منظمتان حقوقيتان تطالبان النائب العام بالتحقيق فى اختفاء طالب

مر أكثر من عام على اختفائه..

تقدمت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان صباح اليوم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ( 14726) للمطالبة بفتح تحقيق فورى فى واقعة اختفاء الطالب بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية "محمد سعد عبده ترك" على خلفية الشكوى المقدمة للمنظمتين من والد الشاب فى 14 يوليو الماضى يشكو فيها اختفاء ابنه منذ 26/7/2009 , والتى ذكر فيها أنه قد علم من جهات غير رسمية أن ابنه كان موجودا بمقر مباحث أمن الدولة فى دمنهور محافظة البحيرة.
وكان الطالب "محمد ترك" قد خرج من منزله فى مركز رشيد التابع لمحافظة البحيرة فى مساء يوم 6/7/2009 , للتجول على كورنيش النيل بمدينة رشيد التى كانت تكتظ بالأجهزة الأمنية فى ذلك الحين استعدادا لاستقبال رئيس الجمهورية الذى زار المدينة فى 30/7/2009 .
وبعد محاولات عديدة من والده لمعرفة مكانه – قام خلالها بزيارة لمقر مباحث أمن الدولة بدمنهور, وأرسل العديد من الفاكسات لرئيس الجمهورية وزير الداخلية والنائب العام والعديد من الجهات - لم يتلق أى رد عليها حتى الآن، قرر التقدم بشكوى لجمعية المساعدة القانونية والشبكة العربية فى 14 يوليو من العام 2010.
وقالت المنظمتان إن هناك مؤشرات قوية على وجود الطالب فى مقر مباحث أمن الدولة مثل قيام الجهاز باستدعائه فى شهر أبريل 2009 أى قبل 3 أشهر من اختفائه على خلفية أنشطته الداعمة للشعب الفلسطينى ، وذكرت بعض المصادر غير الرسمية أن الشاب موجود بمقر أمن الدولة بدمنهور، وهو ما يجعلنا- بحسب تأكيد المنظمتين- أمام تخوف كبير من أن تكون هذه الحالة واحدة من جرائم الاختفاء القسرى المرتكبة من قبل الداخلية المصرية, حيث إننا قد اعتدنا من أجهزة أمن الدولة المصرية أن تقوم بإلقاء القبض على المواطنين دون ذكر أسباب اعتقالهم ودون توجيه أى اتهامات لهم , أو حتى إخطار ذويهم وهو ما يعد انتهاكا لمواد الدستور المصرى وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى جرم المشرع فى نصوصها القبض على أى إنسان أو حبسه دون أمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً.
وطالبت المؤسستان النائب العام بفتح تحقيق رسمى فى واقعة الاختفاء القسرى للطالب ومعاقبة المسئولين عنها, ومطالبة جهاز أمن الدولة بالكشف عن أسباب استدعاء "ترك" قبل 3 أشهر من اختفائه , مع مراعاة أن وزارة الداخلية هى الجهة التى يجب أن تكون مسئولة عن أمن وسلامة المواطنين, واتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة مصير الشاب لما تمثله جريمة الاختفاء القسرى من انتهاك حاد لحقوق الإنسان، تستوجب التصدى لها وعقاب مرتكبيها.