سؤال برلماني لوزير الداخلية عن واقعة اختفاء الطالب.. واللواء شاكر : لا نعرف مكانه! محمد سعد ترك طالبت جمعية المساعدة القانونية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس الأول النائب العام بفتح تحقيق فوري في واقعة اختفاء مواطن منذ أكثر من عام علي خلفية معلومات حقوقية تقول إنه كان من الداعمين لغزة، وإنه كان محتجزا في مقر مباحث أمن الدولة بمحافظة دمنهور بالبحيرة أثناء زيارة للرئيس مبارك لمحافظة البحيرة قبل عام. وتقدم محامو المنظمتين ببلاغ للنائب العام جاء فيه أن محمد سعد ترك، الطالب بالفرقة الثانية بكلية طب الأسنان بجامعة إسكندرية، بناء علي شكوي مقدمة للمنظمتين من والد الشاب في 14 يوليو من العام الماضي يشكو فيها اختفاء ابنه منذ 26 يوليو الماضي، والتي ذكر فيها أنه قد علم من جهات غير رسمية أن ابنه كان موجوداً بمقر مباحث أمن الدولة في دمنهور. في سياق متصل، أكد الدكتور عبد الحميد زغلول النائب عن دائرة رشيد وادكو بمحافظة البحيرة اعتزامه التقدم بسؤال عاجل إلي وزير الداخلية حول واقعة اختفاء طالب من الدائرة قبيل زيارة الرئيس مبارك لمدينة رشيد منذ ما يزيد علي سنة، مطالبا الجهات الأمنية بالكشف عن مصير الطالب. مضيفا أنه تقدم مع بداية قضية الطالب بطلب للبرلمان لمناقشة واقعة اختطافه فضلا عن أنه قابل اللواء أحمد شاكر مساعد وزير الداخلية عدة مرات حول قضية الطالب لكنه لم يجب عنه وقال له : «لا نعرف مكانه» ! وقالت المنظمتان إن هناك مؤشرات قوية علي وجود الطالب في مقر مباحث أمن الدولة، مثل قيام الجهاز باستدعائه في شهر أبريل 2009، أي قبل 3 أشهر من اختفائه علي خلفية أنشطته الداعمة للشعب الفلسطيني في حين أن بعض المصادر غير الرسمية تقول إن الشاب موجود الآن بمقر أمن الدولة بدمنهور. وكان الطالب محمد ترك قد خرج من منزله في مركز رشيد التابع لمحافظة البحيرة في مساء السادس من يوليو من العام الماضي للمشي علي كورنيش النيل بمدينة رشيد التي كانت تكتظ بالأجهزة الأمنية في ذلك الحين استعدادا لاستقبال رئيس الجمهورية الذي زار المدينة في 30 يوليو من العام قبل الماضي لكن الغريب أن الشاب لم يعد إلي منزله حتي الآن. وبعد محاولات عديدة من والد «ترك» لمعرفة مكانه - قام خلالها بزيارة لمقر مباحث أمن الدولة بدمنهور- أرسل العديد من الشكاوي لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام لكن أحدا لم يرد عليها حتي الآن.