اتهمت الكنيسة ب "القسوة الشديدة في احتجاز مواطنة لم ترتكب أي جرم" .. الشبكة العربية : احتجاز الكنيسة لكاميليا شحاتة "اختطاف غير قانوني" تجرمه الأمم المتحدة

في الوقت الذي تبدي فيه الكنيسة تحديها لسلطة القانون في قضية احتجاز المواطنة كاميليا شحاتة زاخر، زوجة كاهن دير مواس، التي تحتجزها في أحد الأديرة التابعة لها بعد أن تسلمتها من أجهزة الأمن منذ أواخر يوليو الماضي, في أعقاب القبض عليها إثر توجهها للأزهر لتوثيق إسلامها، تواصلت الدعوات من أكثر من جهة مطالبة النائب العام بفتح تحقيق وضرورة التدخل من أجل إنهاء عملية "الاختطاف"، كما وصفتها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في بيان أصدرته أمس الاثنين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري.
واتهمت الشبكة الكنيسة ب "القسوة الشديدة" في احتجاز "مواطنة"، دون أن ترتكب أي جرم غير استخدام حقها في حرية المعتقد, مبدية انزعاجها الشديد من استمرار اختفائها داخل أحد أديرة الكنيسة التي ترفض السماح بظهورها، ودعت إلى ضرورة إلزام الحكومة المصرية والكنيسة بإطلاق سراحها حتى تظهر للرأي العام وتعلن رغبتها بوضوح، على أن تحظى بحماية الأمن, وتمكينها من التمتع بكافة حقوقها المكفولة لها بموجب القانون والدستور والمعاهدات الدولية.
وتعود واقعة اختفاء كاميليا إلى يوم الأحد 18 يوليو الماضي حين خرجت من بيت زوجها الكاهن بكنيسة دير مواس بالمنيا, حيث كانت ترغب في توثيق إسلامها بالأزهر- كما كشفت "المصريون" في تقارير موثقة لاحقًا- إلى أن تمكنت أجهزة الأمن من العثور عليها بعد نحو أسبوع، دون الكشف عن أية تفاصيل وقامت بتسليمها إلى الكنيسة التي تحتجزها رغمًا عن إرادتها في أحد الأديرة.
واعتبرت الشبكة العربية احتجاز كاميليا في ظروف "غير قانونية" داخل أحد الأديرة يتنافى مع القوانين المصرية والدولية، و"يعد اختطافًا يعاقب عليه القانون، ويدخل في حالات الاختفاء الغير طوعي التي جرمتها الأمم المتحدة, إلى أن تظهر كاميليا وتعلن للرأي العام رغبتها، التي يجب تحقيقها مادامت مشروعة ولا تمس الآخرين".
وطالبت بضرورة إنهاء الوضع غير القانوني لاحتجازها داخل الكنيسة، باعتبار أن احتجازها للضغط عليها للتراجع عن اعتناقها للديانة الإسلامية وإجبارها علي العودة للمسيحية، يعد "انتهاكًا لحقها في الحرية والأمان الشخصي وحرية الدين والمعتقد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 18 من كل منهما".
من جانب آخر، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، النائب العام بفتح تحقيق شفاف ونزيه في البلاغ- رقم 1472- حول استمرار اختفاء الطالب بكلية طب الأسنان محمد سعد ترك وعدم الكشف عن مصيره منذ 26/7/2009, وبعد مرور 3 أشهر على استدعائه من قبل جهاز أمن الدولة في أبريل 2009.
وكانت الشبكة ومعها "جمعية المساعدة القانونية" تقدمت ببلاغ للمطالبة بالتحقيق في واقعة اختفاء الطالب، بعد خروجه من منزله بمركز رشيد محافظة البحيرة مساء يوم 26/7/2009, حيث اختفى منذ ذلك الحين في ظروف غامضة, مع وجود مؤشرات قوية علي تواجده في مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور، خاصة أنه قد سبق وتم استدعاءه من قبل الجهاز قبل اختفائه ب 3 شهور للتحقيق معه حول نشاطه الداعم لغزة.