جمعية المساعدة القانونية والشبكة العربية تطالبان بالتحقيق في واقعة اختفاء طالب من البحيرة

تقدمت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ( 14726) للمطالبة بفتح تحقيق فوري في واقعة اختفاء الطالب بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان جامعة أسكندرية “محمد سعد عبده ترك”، على خلفية الشكوى المقدمة للمنظمتين من والد الشاب في 14 يوليو الماضي يشكو فيها اختفاء ابنه منذ 26/7/2009، والتي ذكر فيها أنه قد علم من جهات غير رسمية أن ابنه كان موجودا بمقر مباحث أمن الدولة في دمنهور محافظة البحيرة.
وكان الطالب محمد ترك قد خرج من منزله في مركز رشيد التابع لمحافظة البحيرة في مساء يوم 26/7/2009، للمشي على كورنيش النيل بمدينة رشيد التي كانت تكتظ بالأجهزة الأمنية في ذلك الحين استعدادا لاستقبال رئيس الجمهورية الذي زار المدينة في 30/7/2009، وكان من الغريب أن الشاب لم يعد إلى منزله حتى الآن، وبعد محاولات عديدة من والده لمعرفة مكانه قام خلالها بزيارة لمقر مباحث أمن الدولة بدمنهور، وأرسل العديد من الفاكسات لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام والعديد من الجهات، لم يتلق أي رد عليها حتى الآن، قرر التقدم بشكوى لجمعية المساعدة القانونية والشبكة العربية في 14 يوليو 2010 .
وأكدت المنظمتان أن هناك مؤشرات قوية علي وجود الطالب في مقر مباحث أمن الدولة مثل قيام الجهاز باستدعائه ترك في شهر أبريل 2009 أي قبل 3 أشهر من اختفائه على خلفية أنشطته الداعمة للشعب الفلسطيني، وذكرت بعض المصادر غير الرسمية أن الشاب موجود بمقر أمن الدولة بدمنهور.
وقالت المنظمتان إن هذه المعلومات تجعلنا أمام تخوف كبير من أن تكون هذه الحالة واحدة من جرائم الاختفاء القسري المرتكبة من الداخلية المصرية، حيث إننا أعتدنا من أجهزة أمن الدولة المصرية أن تقوم بالقبض على المواطنين دون ذكر أسباب اعتقالهم ودون توجيه اتهامات لهم، أو حتى إخطار ذويهم وهو ما يعد انتهاكا لمواد الدستور المصري وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي جرم المشرع في نصوصها القبض على أي إنسان أو حبسه دون أمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً.
وطالبت المؤسستان النائب العام بفتح تحقيق رسمي في واقعة الاختفاء القسري للطالب ومعاقبة المسئولين عنها، ومطالبة جهاز أمن الدولة بالكشف عن أسباب استدعاء “ترك” قبل 3 أشهر من اختفائه، مع مراعاة أن وزارة الداخلية هي الجهة التي يجب أن تكون مسئولة عن أمن وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة مصير الشاب لما تمثله جريمة الاختفاء القسري من انتهاك حاد لحقوق الإنسان، تستوجب التصدي لها وعقاب مرتكبيها.