خرج للنزهة على النيل ولم يعد حتى الآن.. بلاغ للنائب العام حول اختفاء طالب بطب الأسنان قبل زيارة مبارك إلى رشيد العام الماضي

تقدمت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان صباح الأحد ببلاغ للنائب العام- رقم ( 14726)- للمطالبة بفتح تحقيق فوري في واقعة اختفاء الطالب بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية.
وكان والد الطالب محمد سعد عبده ترك تقدم بشكوى إلى المنظمتين في 14 يوليو الماضي يشكو فيها اختفاء ابنه منذ 26/7/2009، وذكر أنه علم من جهات غير رسمية أن نجله كان موجودًا بمقر مباحث أمن الدولة في دمنهور محافظة البحيرة.
وتعود الواقعة عندما خرج ترك من منزله بمركز رشيد التابع لمحافظة البحيرة مساء يوم 6/7/2009، بغرض "المشي" على كورنيش النيل بمدينة رشيد التي كانت تكتظ بالأجهزة الأمنية في ذلك الحين استعدادًا لاستقبال رئيس الجمهورية الذي زار المدينة في 30/7/2009، ولم يعد إلى منزله حتى الآن.
وبعد محاولات عديدة من والده لمعرفة مكانه – قام خلالها بزيارة لمقر مباحث أمن الدولة بدمنهور، وأرسل العديد من الفاكسات لرئيس الجمهورية وزير الداخلية والنائب العام والعديد من الجهات، لم يتلق أي رد عليها حتى الآن- وقرر التقدم بشكوى لجمعية المساعدة القانونية والشبكة العربية في 14 يوليو من العام2010.
وقالت المنظمتان إن هناك مؤشرات قوية على وجود الطالب بمقر مباحث أمن الدولة، مثل قيام الجهاز باستدعائه ترك في شهر أبريل 2009 أي قبل 3 أشهر من اختفائه على خلفية أنشطته الداعمة للشعب الفلسطيني، وأشارت إلى مصادر غير رسمية تؤكد أن الشاب موجود بمقر أمن الدولة بدمنهور.
وأضافت المنظمتان: هذا يجعلنا أمام تخوفًا كبيرًا من أن تكون هذه الحالة واحدة من جرائم الاختفاء القسري المرتكبة من قبل الداخلية المصرية، حيث أننا قد أعتدنا من أجهزة امن الدولة المصرية أن تقوم بإلقاء القبض علي المواطنين دون ذكر أسباب اعتقالهم ودون توجيه أي اتهامات لهم، أو حتى إخطار ذويهم، وهو ما يعد انتهاكا لمواد الدستور المصري وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي جرم المشرع في نصوصها القبض علي أي إنسان أو حبسه دون أمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا.
وطالبتا النائب العام بفتح تحقيق رسمي في واقعة الاختفاء القسري للطالب ومعاقبة المسئولين عنها، ومطالبة جهاز أمن الدولة بالكشف عن أسباب استدعاء “ترك” قبل 3 أشهر من اختفائه، مع مراعاة أن وزارة الداخلية هي الجهة التي يجب أن تكون مسئولة عن أمن وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة مصير الشاب لما تمثله جريمة الاختفاء القسري من انتهاك حاد لحقوق الإنسان، تستوجب التصدي لها وعقاب مرتكبيها.