لجنة إعداد مشروع لائحة البرلمان تقر الصياغة النهائية وتحسم المواد الخلافية.. 20% من إجمالى أعضاء المجلس الحد الأدنى لتشكيل الائتلاف و"النور" يرفض.. وتقديم طلب رفع الحصانة من الجهة القضائية المختصة

انتهت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أمس السبت، من وضع مشروع للائحة بعد أسبوعين من المداولات والمناقشات لمواد اللائحة القديمة بالتفصيل والتى يبلغ عددها نحو 419 مادة، ومناقشة كل مادة على حدة.
وعقدت اللجنة اجتماعها أمس على مدار أكثر من 7 ساعات، بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وتم خلال الاجتماع حسم المواد الخلافية خاصة فيما يتعلق بالائتلافات الحصانة، وتم الاستقرار على زيادة اللجان النوعية إلى 28 بشكل نهائى.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن اللجنة انتهت من إقرار مشروع اللائحة بصيغته النهائية، وستعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجارى، سيكون فى الغالب يوم الأربعاء القادم، لتوقيع جميع الأعضاء على المشروع قبل عرضه على المجلس.
الحد الأدنى لتشكيل الائتلاف 20% من إجمالى أعضاء المجلس
وقال رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إنه تم الاستقرار بشكل نهائى على أن يتم النص على أن الحد الأدنى لتشكيل الائتلاف هو 20% من إجمالى أعضاء المجلس، بما يوازى 120 عضو.
وأشار "أبو شقة" إلى أن اللجنة توافقت على استحداث نص جديد فى اللائحة الداخلية يقضى بإنشاء "معهد للتدريب البرلمانى".
وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا المقترح كان مقدما من الأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع اللائحة، ويهدف للحفاظ على استقلال وهيبة النواب، بحيث يتلقون تدريبهم فى البرلمان المصرى، تحت السيادة المصرية دون الحاجة إلى تلقى التدريبات فى أى معاهد دولية أو خارج مصر، وسيضع المناهج القائمون على المجلس والباحثون البرلمانيون.
ولفت ابو شقة، إلى أنه لأول مرة يتم النص على تنظيم متكامل للمعاونين والباحثين البرلمانيين بالمجلس، لالحاقهم بالمعهد البرلمانى، واللائحة فى هذا الخصوص تحاكى البرلمانات العالمية فى كل الدولة المتقدمة.
الهيئة البرلمانية لحزب النور ترفض
فيما قالت مصادر بلجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ل"اليوم السابع"، إن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور رفض خلال اجتماع اللجنة أمس السبت، ما استقرت عليه غالبية أعضاء اللجنة بأن يكون الحد الأدنى لتشكيل ائتلاف هو 20% من إجمالى أعضاء المجلس من 15 محافظة.
وأضافت المصادر ،أن ممثل حزب النور تحفظ على ذلك المقترح الذى وافق عليه أعضاء اللجنة، وأن حزبه يريد أن يكون الحد الأدنى للائتلاف ما بين 5 إلى 10% من إجمالى أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن نواب حزب النور يرفضون فكرة الائتلاف، ويرفضون كذلك الانضمام لأى ائتلاف.
منح القضاء العسكرى حق تقديم طلب بإذن رفع الحصانة
وأوضحت المصادر ، أنه تم تعديل النص الخاص بتقديم طلب بإذن رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، لتنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو من الجهة القضائية المختصة بالإجراء الجنائى، وتم إلغاء النص على أن يقتصر تقديم الطلب على مجلس القضاء الأعلى.
وأضافت المصادر أن الجهات القضائية المختصة تشمل "القضاء العسكرى" وليس القضاء الطبيعى فقط، وبالتالى سيكون للقضاء العسكرى حق تقديم طلب لمجلس النواب بإذن لرفع الحصانة عن النائب إذا تعلقت القضية بجرائم عسكرية، وذلك لأنه إذا كانت الجرائم تنظر أمام القضاء العسكرى لا يصح أن يقدم طلب رفع الحصانة من مجلس القضاء الأعلى، لأن القضاء العسكرى لا يتبع له.
وأوضحت أن اللجنة ألغت تقديم طلب رفع الحصانة من خلال مجلس القضاء الأعلى باعتبار أنه غير مختص، وتم الاتفاق على الإبقاء على تقديم دعوى بالادعاء المباشر ولكن مع وضع ضوابط على أن يفحص مكتب المجلس ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية الطلبات للتأكد من جديتها خاصة أن هناك دعاوى كيدية كثيرة.
مشروع اللائحة يعرض على مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل
وأكدت مصادر بلجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن مشروع اللائحة سيعرض على مجلس النواب فى الجلسة العامة نهاية الأسبوع الجارى، أو مطلع الأسبوع المقبل، وغالبا سيكون السبت القادم.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر خلال الأسبوع الجارى، ليوقع الأعضاء على مشروع اللائحة قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأشارت إلى أن اللجنة وافقت على توسيع صلاحيات رئيس المجلس فى توقيع الجزاءات على العضو الذى يخل بنظام الجلسة، بإضافة اختصاص جديد، وهو أن تشمل الجزاءات بالترتيب :"التوقيف عن الكلام، ثم توجيه اللوم، ثم الحرمان من حضور جلسة واحدة".
فيما قال مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أكد أن مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيتم إرساله إلى مجلس الدولة إعمالاً للنص الدستورى فى مادته (190).
وأضاف الكمار، أنه تم التأكيد على أن ملاحظات مجلس الدولة استشارية، لافتاً إلى أنه تم تناول مسألة المدة التى سيستغرقها قسم التشريع بمجلس الدولة فى مراجعة مشروعات القوانين، وتم الاستقرار على عدم وضع أى مدد لعدم وجود نص دستورى فى هذا الشأن، مع التأكيد على أن مجلس الدولة سيكون حريصا على عدم تأخير أى مشروعات قوانين.
وقالت مصادر، إن عدد اللجان النوعية لمجلس النواب لا يزال محل نقاش، وسط مقترحات بفصل لجنة "الاقتراحات عن الشكاوى" ليصل عدد اللجان إلى 29 لجنة.