الشورى يوافق نهائياً على "الضرائب العقارية"

وافق مجلس الشورى الثلاثاء نهائياً على مشروع قانون الضرائب العقارية وسط تحذيرات نواب المعارضة من تحميل الفقراء أى عبء إضافى فى ظل فرض ضرائب جديدة على العقارات.
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الفقراء ومحدودى الدخل لن يتحملوا الضريبة، ورفض وزير المالية إدماج العاملين بمديريات الضرائب العقارية إلى مصلحة الضرائب. وطالب غالى من مجلس الشورى الموافقة على المادة 34 من القانون، والتى تنص على نقل العاملين بمدريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات إلى موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعها من اختصاصات، لافتاً إلى قيام وزارة المالية بوضع نظام لإثابة العاملين بالضرائب العقارية فى ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازاتهم فى العمل، مشيراً إلى أحقية وزير المالية فى تحديد نسب الإثابة فى ضوء حصيلة الضرائب.
وافق المجلس على عدم تطبيق الضريبة على الوحدات التى تقل قيمتها عن 400 ألف جنيه وتوقيع غرامة تترواح ما بين 2000 إلى 10 آلاف جنيه للمتهرب من سدادها.
اعتبر القانون التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة. كما منح القانون الجديد وزير المالية سلطة فرض غرامة على المتأجرات تعادل متوسط سعر الفائدة السائدة فى البنك المركزى بالإضافة إلى فائدة 20% لتعويض انخفاض قيمة العملة عن المبالغ المتأخرة. خصص القانون نسبة15% من قيمة المتحصلات الضربية للمحافظات، كما خول لرئيس الوزارء الحق فى إعادة توزيع قيمة الضريبة على المحافظات وذلك بعد عرض الأمر على وزير المالية. طالب نواب مجلس الشورى بضرورة تطبيق القانون على القادرين من ملاك ومستأجرى العقارات الفارهة وحماية محدودى الدخل من أعباء زيادة الأسعار وأعباء الضرائب.
اعترض النائب الدكتور شوقى السيد على فرض الفوائد على المتأخرات مشيراً إلى مخالفة هذا البند للدستور وقال "إن المادة تتسم بالغلظة والقسوة لأنها تحول الدول إلى ممول، يحصل فوائد بمتوسطات أعلى من فوائد القانون. ورد عليه وزير المالية والذى كان قد طالب المجلس بإقرار المادة 27 من مشروع القانون والتى تخول حق تحصيل مقابل تأخير عن دفع الضرائب خلال السنة المالية بما يعادل متوسط سعر الفائدة فى البنك المركزى، مبيناً أن ترك تأخير تحصيل الضرائب قد يشجع الممولين على عدم الدفع والاستفادة من حق التأخير فى الدفع عن طريق القضاء، مما يحصل الأموال المحصلة أقل من قيمتها السوقية.