اعتراضات فى الشورى على قانون الضريبة العقارية

شهد مجلس الشورى الأحد برئاسة المستشار صفوت الشريف اعتراضات واسعة على قانون الضرائب العقارية، ورافقه عدد كبير من النواب الذين أكدوا على أنه جاء فى وقت غير موفق و طالبوا بتأجيله، وشن عدد كبير منهم هجوما حادا على وزير المالية وحملوه مسئولية القرار الذى سيقع على الشعب المصرى نتيجة فرض تلك الضرائب. و أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن التهرب من الضرائب العقارية أمر مستحيل، و عبر عن ذلك بقوله "محدش هيقدر يخبى عمارة أو بيت"، وقال إن الهدف من تلك الضريبة هو الأخذ من القادر لدعم غير القادر.
وأشار وزير المالية إلى أن حصيلة الضرائب العقارية تبلغ 175 مليون جنيه وقال "لا يعقل أن تهاجمنى الصحف بسبب هذا المبلغ البسيط العملية مش جابية همها"، و أشار إلى أن الضريبة العقارية لا تشمل الأراضى الزراعية وهنا انفعل النواب وسسرددوا "ما انتو بتخدوا ضرائب على تلك الأراضى". و أكد وزير المالية أن كل العقارات المملوكة للدولة و المساكن الشعبية و مبانى الأحزاب والنقابات سيتم إعفاؤها من تلك الضريبة، و نفى غالى أن التقييم سيكون عشوائيا لافتا إلى أنه ستكون هناك مراجعة مركزية لأساليب التقييم و سيقوم بتقييم الضريبة لجنة كل 5 سنوات بناء على القيمة الإيجارية للعقار.
واعترضت النائبة الدكتورة ليلى طاهر على مشروع القانون و قالت إن توقيت عرضه غير موفق ووجهت كلامها لوزير المالية قائلة " إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع " . وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن وزير المالية عنده عداء مطلق لفكرة الضرائب التصاعدية وأشار إلى أن القانون لا يوجد فيه نصوص على إعفاء الأحزاب من الضرائب، ووصف كلام الوزير "بغير القانوني"، وأضاف "هذا القانون وضع للاستيلاء على حقوق المحليات فى فرض ضرائب عقارية وهو ما سيؤدى إلى تجريد المحليات من سلطاتها".