عبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتى ل"اليوم السابع": نفذنا 40 مشروعا فى مصر.. ندعم التنمية فى سيناء.. عرض القرض الثانى لمحطة كهرباء جنوب حلوان على الاجتماع القادم للصندوق

مدير عام الصندوق: متواجدون فى 105 دولة حولة العالم ونجحنا خلال 5 عقود فى مقاربة صناديق التمويل الدولية
لا يختلف أحد على أن "الصندوق الكويتى للتنمية" يعد من أقوى وأضخم الصناديق العربية والدولية المانحة التى لها تأثير اقتصادى هام فى كثير من دول المنطقة، خاصة مصر ولاسيما وأن الأرقام تؤكد أن حجم استثماراته بلغ نحو 40 مشروعا، فى الوقت الذى امتدت فيه اعمال الصندوق الى العمل فى 105 دولة حول العالم.. (اليوم السابع) التقت "عبدالوهاب البدر" المدير العام للصندوق الكويتى، وسألته عن أعمال الصندوق فى مصر والعالم. وفى البداية سألناه:
9 سنوات من تسلمك مهام المدير العام للصندوق الكويتى، كيف ترى هذه الفترة فى مسيرة الصندوق؟
الفضل فى مسيرة هذه المؤسسة لمن سبقونى منذ بدايات الإنشاء عام 1961، وكان الصندوق الكويتى وقتها مؤسسة صغيرة، فقد بذلوا جهودا خارقه من أجل الوصول بهذه المؤسسة إلى ما وصلت إليه من نجاح، وعلى رأسهم عراب التنمية العربية "عبد اللطيف الحمد" الذى وضع خط الصندوق الكويتى على مسار أهله لمن بعده من رؤساء سبقونى فى هذا الموقع، حيث توسع العمل فى الدول العربية، وأفريقيا، وآسيا، ووسط أوروبا، وأمريكا اللاتينية، حتى وصلت عمليات الصندوق إلى 105 دولة فى العالم.
زيارة وفد الصندوق الكويتى للقاهرة مؤخرا هل حققت نتائجها المرجوة ؟
لا شك أن هناك علاقات تعاون قوية وراسخة بين الصندوق الكويتى وجمهورية مصر العربية لأكثر من خمسين عاما، وهناك زيادة فى عمليات الصندوق فى مصر وصلت إلى 300 مليون دولار سنويا، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، ويمكن القول إن مصر أكبر مستفيد من الصندوق الكويتى، وأن حصيلة هذا التعاون وصل إلى ننفذ فى مصر40 مشروعا، وتختلف هذه المشروعات حسب طبيعتها وتوجهاتها، فمثلا هذه المرة نتوجه بمشروعاتنا إلى قطاع الكهرباء، لأن هناك طلب كبير على الكهرباء، نظرا لطبيعة الزيادة السكانية، وقبل ذلك كانت هناك عملية إحلال كلى للمدارس فترات الزلازل والسيول، ومشروعات صغيرة ومتوسطة انتهت حاليا، وبعضها مستمرا مثل الدواجن، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، وطبقا لتلك التطورات تتحدد توجهات المشاريع لخدمة الناس.
ما هى أبرز نتائج لقاءات وفد الصندوق مع وزارة التعاون الدولى؟
لقاؤنا مع وزيرة التعاون الدولى، كان لمناقشة موضوعات متفق عليها، وقد وقعنا على ملحق لتلك الاتفاقيات الخاصة، لانشاء مجتمعات مستضيفة للاجئين السوريين، ومصر من بين الدول التى تحتضن هؤلاء اللاجئين على أراضيها، حيث تم الاتفاق على تأهيل وإنشاء 30 مدرسة فى مختلف مناطق مصر التى تم تسجيل وجود لاجئين فيها، لأنه لوحظ زيادة فى أعداد اللاجئين وبالتالى لم تستوعبهم المدارس الموجودة، فوجدنا حاجة لتأهيل مدارس الموجودة بالفعل، وبناء مدارس أخرى جديدة، وتواصلنا مع وزارة التربية والتعليم المصرية فى هذا الشأن.
كما أن هناك مشروع حول "القرض الثانى لمحطة كهرباء جنوب حلوان" نأمل أن يعرض على مجلس إدارة الصندوق الكويتى فى اجتماعه القادم، ومن المتوقع أن يتم توقيع هذا القرض الذى تبلغ قيمته 30 مليون دينار كويتى، بما يوازى أكثر من 100 مليون دولار فى شهر مارس القادم، لدى زيارتنا لمصر، وبذلك يكتمل ما تم تمويله للسنة المالية الحالية 2015/2016 والتى تنتهى فى 31 مارس 2016.
ماذا عن توجه الصندوق لدعم مشاريع التنمية فى سيناء؟
هناك اتفاق مبدئى على دعم مشوعات تنمية شبه جزيرة سيناء، وخاصة فى مجالات تحلية مياه البحر، ونقل المياه، ونقل الكهرباء، والطرق الهامة فى سيناء، وكل هذه المشروعات التنموية لدعم البنية التحتية، والتى لاشك ستخدم مناخ الاستثمار وترفع من القيمة المضافة لأى استثمار فى سيناء، ويؤهلها لاستقطاب المستثمرين، ولاسيما وأن سيناء بكر ومؤهلة للاستثمارات.
ما هى المشاريع التى يعكف الصندوق على بحث تمويلها فى جمهورية مصر؟
لدينا دراسة منحة حول المثلث الذهبى (سفاجا – القصير – قنا)، وهى دراسة عامة لم تحدد مشاريع بعينها، لاستقطاب المنطقة وما بها من مشروعات مستقبلية، وثروات طبيعية وفرص تنموية.
ما هو حجم تواجد الصندوق الكويتى فى دول حوض النيل؟
الصندوق الكويتى موجود بالفعل فى إفريقيا وكل دول حوض النيل بلا استثناء، ومشروعات الصندوق فى النيل الازرق، والنيل الأبيض، وأوغندا، وإثيوبيا، واريتريا، ومصر، والسودان، وحتى جنوب السودان التى تعتبر الدولة رقم 105 فى مشروعات الصندوق، وليس هناك برامج محددة لحوض النيل، بل هناك دول مستفيدة من الصندوق.
ما هى حجم مشاركات الصندوق الكويتى مع مؤسسات التمويل العربية؟
بالنظر إلى مؤسسات التمويل الدولية، فإن الصندوق الكويتى من أوائل المؤسسات التمويلية فى العالم، وعند تأسيس الصندوق الكويتى لم تكن هناك مؤسسات موازية إلا البنك الدولى والصندوق الدولى، وهما مقاربين للصندوق الكويتى فى النشأة، اى ان الصندوق يعتبر مرجعا فعالا ومؤثرا للمؤسسات التمويلية العربية والإقليمية والدولية، التى ترغب فى التواجد ونقل الخبرات، ورغم ذلك لدينا مشروعات تعاون مشتركة مع البنك الإسلامى، ومشروعات مع مؤسسات تمويل تنموية عربية، وهناك تعاون فى أعمال الشراء وطرح المناقصات ودراسات المشاريع.
هل هناك خطة مستقبلية للتوسع فى المكاتب الخارجية للصندوق حول العالم؟
سياسة العمل عندنا فى الصندوق ألا تكون لدينا مكاتب حول العالم، بل حالات خاصة ومؤقتة، وهناك مكتب واحد فقط لنا حاليا فى مملكة البحرين، وكان موجودا أثناء تأسيس الهيئة العامة للجنوب والخليج العربى، التى تضم "البحرين ودبى والشارقة واليمن الجنوبى والشمالى قبل الوحدة " وقد انتقل لجيبوتى ثم توقف مع بداية التسعينات، وتوجه عمل المكتب للبحرين، كما كان لدينا مكاتب مؤقتة فى دولتى لبنان ومصر وانتهى عملهما، حيث تدار جميع أعمال الصندوق من المكتب الرئيسى بدولة الكويت.