منتصر الزيات محامى أبو عمر المصرى: أمريكا وإيطاليا ومصر تبذل كل جهدها لوقف محاكمة المتورطين فى اختطاف موكلى

قصة أبو عمر المصرى تشبه المسلسلات التلفزيونية، كان ينتمى إلى الإسلاميين، ثم هاجر إلى إيطاليا، وفى فبراير 2003 تم اختطافه من مدينة ميلانو، وفى اليوم نفسه تم ترحيله إلى مصر، وبعدها بعامين تم الإفراج عنه، ولكن بعد وقائع تعذيب تم تدوينها وتسريبها فى رسالة من المعتقل إلى إيطاليا، وبعد كشف مخطط الاختطاف، ووجود شبهات فى تورط أجهزة المخابرات الأمريكية والإيطالية والأجهزة الأمنية المصرية، تم فتح باب التحقيق فى يونيو 2007، بناء على الدعوى القضائية التى تنظرها حاليا محكمة ميلانو الجنائية والتى اتهم فيها أبو عمر كلا من رئيس المخابرات الإيطالية الحالى والسابق ونوابهما وبعض القيادات بجانب 9 من المخابرات الأمريكية.
وما أعطى بعدا جديدا لقضية أبو عمر هو رفض المحكمة الإيطالية اعتبار قضيته تمس أسرار الدولة أو السيادة، وموافقتها على استدعاء رئيسى وزراء إيطاليا السابق والحالى للشهادة واستئناف الجلسات بعد عجز الحكومة الإيطالية عن إثبات عدم دستورية المحاكمة حتى الآن، وكذلك وجود شبهات حول تورط الأجهزة المصرية فى تعذيب أبوعمر وتوريطها فى الاختطاف.
وللتعرف أكثر على تفاصيل القضية وسيناريوهات الجلسات القادمة التقت اليوم السابع منتصر الزيات محامى أبو عمر المصرى.
ما آخر تطورات قضية أبو عمر المصرى بعد استئناف محاكمة ميلانو الشهر الجارى؟
مازالت القضية فى المنطقة الوسطى، فالحكومة الإيطالية والدوائر الأمنية والمخابرات الأمريكية والإيطالية تعمل من أجل وأد القضية، وتستند هذه الأجهزة إلى إمكانية صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بايطاليا، باعتبار أن القضية من أسرار الدولة وعمل من أعمال السيادة، وما استشعره أن الحكومة فى إيطاليا تحاول عقد صفقة فى هذا الخصوص مع المحكمة الدستورية هناك، لذلك طالت فترة نظر المحكمة الدستورية لهذا الطلب وهو ما أدى أن القاضى أوسكار ماجى اتخذ قرارا باستئناف القضية بعد تأجيل لأكثر من تسعة أشهر.
وهل هناك فرصة لنجاح الأجهزة الإيطالية فى إجهاض القضية؟
جميع الاحتمالات قائمة، ولكن القاضى كان قويا فى الرد على طلب الحكومة، وأكد أن واقعة اختطاف أبو عمر وما تم فيها لا يعد من أسرار الدولة، كما أنه أعطى الحكومة الإيطالية المدة الكافية من أجل كشف مدى دستورية القضية من عدمها، ولكن الحكومة لم تقدم الدليل طوال هذه الفترة، وما يعطينا أملا قويا أن القاضى حدد نهاية العام لانتهاء الجلسات.
لكن لماذ الإصرار على الاستمرار فى هذه القضية رغم أنها ليست قضية الاختطاف الوحيدة منذ ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب؟
المختلف هنا هو أن هناك صحفيا إيطاليا اعترف بتورطه فى علاقات مع المختطفين، وأبدى تعاونا مع أجهزة التحقيق، وتم الحكم ضده، مما يعنى أن القضية صدر فيها حكم، وهذا يقوى وجهة نظر الدفاع عن أبو عمر.
هل سماح المحكمة بدعوة رئيسى وزراء إيطاليا بيرلسكونى وبرودى تعطى القضية بعدا رسميا لإدانة الحكومة الإيطالية؟
نحن لم ندع بيرلسكونى وبرودى للشهادة، ولكن دفاع المتهمين ويمثله رئيس المخابرات العسكرية الإيطالية ونائبه بالإضافة لاثنين آخرين من الأمن الإيطالى هم الذين دعوهما، ليستفيدوا من دفاع رؤساء الحكومة فى إبعاد التهمة عنهم، لان إدانة المتهمين تعنى إدانة الحكومة.
وماذا عن المتهمين من المخابرات الأمريكية؟
الإدارة الأمريكية تعمل من طرف خفى لمنع صدور أى حكم أو حتى الاستمرار فى المحاكمة، لأن صدور الحكم على أى متهم فى القضية سيعنى بالضرورة اتهام المخابرات الأمريكية وإحراجها، مما يحول القضية الخاصة إلى قضية عامة لوجود عشرات الحالات المشابهة من مختلف دول العالم.
معنى هذا أن الأمر قد يتحول إلى مشكلة دبلوماسية بين مصر وأمريكا وإيطاليا.. فهل هناك ضغوط من الحكومة المصرية لمنعكم من الاستمرار فى القضية؟
الحكومة المصرية حاولت منعنا بالفعل قبل إقامة الدعوة، واعتقلت أبو عمر لعامين دون توجيه اتهامات رسمية، وهى حاليا تحاول منعه من الكلام أو السفر، حتى لا يتمكن من إثبات حقه، رغم أنه لم يتهم الحكومة المصرية من قريب أو من بعيد، لكن أبو عمر استطاع تسريب خطاب من 13 صفحة عن وقائع تفاصيل اختطافه وتسليمه إلى مصر.
وهل حاولت الولايات المتحدة التدخل بشكل مباشر؟
حاولت المخابرات الأمريكية تقديم مليونى دولار كتعويض لأبو عمر لسحب القضية والتنازل عن الدعوى ولكن بشرط أن يكون الاتفاق سريا وبعيدا عن وسائل الإعلام ودون عقد مكتوب، على أن يتم تنفيذ الاتفاق من خلال أجهزة الأمن المصرية، وهنا رفض أبو عمر وطلب أن يكون الاتفاق علنا وبشروط وبضمانات، فى وجود محامين وشهود، لكن فشل الاتفاق بسبب تمسك الأمريكيين بشرط السرية، كما أننا نقيم دعوى بتعويض قدره 20 مليون دولار على الأقل.
موقفكم من الحكومة المصرية وموقف الحكومة المصرية من القضية غير مفهوم، خاصة أنك تؤكد أنها اعتقلت أبو عمر وعذبته، ثم تقول إنه لم يتهمها من قريب أو بعيد؟
القضية القائمة تتعلق بالخطف وتورط الأجهزة الإيطالية والأمريكية فقط فى القضية التى ترتب عليها تسليم أبو عمر إلى مصر ومن ثم تعذيبه، وعليه فالحكومة المصرية ليست متهمة فى الشق المعروض حاليا على المحكمة الجنائية بميلانو، وموقفها هى من القضية أنها قامت ببعض التصرفات والإجراءات التى تعطى إحساسا بعدم التعاون، أهمها أن المدعى العام الإيطالى ندب المدعى العام المصرى للتحقيق مع أبو عمر فى واقعة الاختطاف وتم استجواب ابو عمر ورفض النائب العام المصرى التطرق إلى أى وقائع بعيده عن الاختطاف، وكلما ذكر أبو عمر أى تفاصيل عن ما بعد الاختطاف كان النائب العام المصرى يرجعه إلى واقعة الاختطاف، وحتى اللحظة الحالية لم يرسل التقرير إلى المحكمة، رغم أنه لا يوجد فيه ما يمس مصر، ولا أعلم لماذا ولحساب من تصرف الحكومة بهذا الشكل؟
لماذا اختطفت أمريكا أبو عمر وهربته إلى مصر ولم ترحله إلى جونتانامو أو أى قاعدة أمريكية؟
هذا هو اللغز فى القضية، ولكن يمكن فهم هذا فى إطار أن الولايات المتحدة منذ سنوات تقوم بدور شرطى العالم، وهناك دول تدير السجن والتعذيب بالوكالة، حيث تحيل الولايات المتحدة بعض المعتقلين إلى بلادهم أو إلى أى دولة أخرى حتى تقوم بمهمة الاستجواب، وسواء قامت بهذا بنفسها أو عن طريق غيرها فإنها إذا كانت قد وجدت فى المعلومات التى أدلى بها أبو عمر خلال استجوابه فى المعتقلات المصرية ما يدينه لأخذت أبو عمر أو على الأقل أرسلت توجيهات بشكل التعامل معه بدلا من الإفراج عنه.
وما هو دور مصر إذن فى الاختطاف ؟
هذا لغز آخر مازلنا نبحث عن حل له، لأن واقعة الاختطاف تمت ظهر السابع عشر من فبراير 2003 من شارع ميلانو، وفى اليوم نفسه بعد 12 ساعة على الأكثر، وصل أبو عمر إلى القاهرة، فهذه السرعة وهذا التكتم يدلان على أن العملية كانت مخططة ومنظمة بشكل جيد بالتعاون بين الحكومات والأجهزة الاستخباراتية الإيطالية والأمريكية والمصرية.
ذكرت أكثر من مرة أن قضية أبو عمر لها خصوصية بين عشرات القضايا الخاصة بالإرهاب فكيف ولماذا؟
لأن المفترض حسب التخطيط ألا يسمع ولا يعرف أحد شيئا عنه، مثل عشرات غيره تم نقلهم إلى الحكومات الإقليمية للتعذيب أو الاعتقال، لكن هذا الترتيب اخترقه مرور سيدة إيطالية فى الشارع الذى تم اختطاف أبو عمر منه، والذى يمر به يوميا إلى المركز الإسلامى، وعندها شاهدت السيدة واقعة الاختطاف وأبلغت الشرطة تم تحرير محضر، وحدثت ضغوط كثيرة على السيدة باعتبارها الشاهد الرئيسى فى الواقعة ولكنها رفضت التراجع.