"مشيرة" : معالجة الأزمة السكانية يتطلب تنمية حقيقية متكاملة

أكدت السيدة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن الوزارة لديها فلسفة جديدة ومنظور مختلف فى معالجة القضية السكانية، وأن إستراتيجيتها فى ذلك ترتكز على رؤية ومدخل تنموى حقوقى متكامل يعتمد على جوانب اقتصادية وثقافية واجتماعية.
وأضافت الوزيرة أن هذه الرؤية تستند بشكل أساسى على الأسرة وتمكينها، بحيث تصبح قادرة على مساعدة أفرادها خاصة الصغار منهم، أن يحظوا ببداية جيدة فى الحياة ويتمتعوا بكافة حقوقهم.
جاءت تصريحات مشيرة بمناسبة احتفال مصر ودول العالم باليوم العالمى للسكان الذى يوافق 11 يوليو من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "البيانات من أجل التنمية.. كل شخص مهم"، ويركز على أهمية البيانات والإحصائيات السكانية وتحليلها وتعميمها بطريقة تؤدى إلى صنع قرارات جيدة.
وأكدت الوزيرة أن القضية السكانية هى قضية قومية عاجلة، والجميع شركاء مع الوزارة فى مواجهتها فهى قضية حقيقية، ومن التحديات التى تواجه عملية التنمية على الرغم من الجهود المبذولة.
وطالبت بأن تكتفى الأسر خاصة الأسر حديثة الزواج بطفلين لكى تكون قادرة على الوفاء بحق أطفالها، وأن يكون قرارها فى هذا الشأن قرار عقلانى وطموح يستند على وعى الأسرة بخطورة دورها.
وقالت السيدة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان: "إن المرأة هى نقطة الارتكاز فى القضية السكانية التى تتأثر بدرجة تعليمها وسنها عند الزواج وتعدد وظائفها، وكلها محددات جوهرية فى القضية، حيث ترتبط ارتباطا وثيقا ومحوريا بتمكين المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها فالمرأة المتعلمة الواعية هى أم أفضل لأولادها".
وأوضحت أن القضية السكانية ليست قضية عدد ولكنها قضية جودة، وأن السكان هم أهم عنصر فى المجتمع، ويجب أن يحصلوا على مستويات ملائمة من التعليم والصحة والتغذية التى تمكنهم من أن يكونوا منافسين أقوياء فى الداخل أو الخارج، وهو ما يعرف علميا "بجودة حياة السكان".
وأضافت الوزيرة أن اليوم العالمى للسكان يعنى بالنسبة لمصر أن نقف ونقيم الجهود المبذولة ونحرك الأداء، وفق ما أسفرت عنه التجربة التى أثبتت أن العلم بوسائل تنظيم الأسرة يصل إلى 99%، ولكن هناك ضعف فى ترجمة هذه المعرفة لسلوك، حيث تنخفض الممارسة إلى 60 % فقط وقد تتراجع.