الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة

نظرًا لمرور ما يقرب من 25 عامًا على تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات والذى صدر فى مايو 1991، وقد تم إجراء العديد من التعديلات على القانون وذلك لتلافى مشكلاته التشريعية والتطبيقية وحيث أصبح القانون بوضعه الحالى أقرب إلى الضريبة على القيمة المضافة.
ولا يحتاج لتحقيق ذلك إلا إجراء بعض التعديلات لهذا القانون رقم 11 لسنة 91 ليصبح قانون الضريبة على القيمة المضافة مكتمل الأركان. وحيث إن قانون القيمة المضافة ما هو إلا امتداد طبيعى لقانون الضريبة العامة على المبيعات وذلك بإجراء بعض التعديلات على القانون الحالى مما يجعل المجتمع يتقبل هذه التعديلات بسهولة ويسر دون الادعاء بأن الدولة قررت ضريبة جديدة تثقل عاتق المواطن والمستثمر.
كما أن إجراء تلك التعديلات على القانون الحالى ليصبح قانون الضريبة على القيمة المضافة له مزايا أخرى منها وجود جهاز ضريبى متمرس على تطبيق هذه الضريبة وله خبرة متراكمة لحل مشكلات التطبيق التى مر بها خلال 25 عام الماضية.
ونستعرض فيما يلى أهم المشكلات الناجمة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات وكيفية حلها بقانون الضريبة على القيمة المضافة:
1- مشكلات الخصم الضريبى:
- حيث يقتصر الخصم الضريبى فى ظل تطبيق قانون الضريبة على المبيعات على مدخلات السلع المباعة والخاضعة للضريبة وعلى المشتريات بغرض الاتجار ومردودات المبيعات ولا يسمح بخصم الضريبة المسددة على السلع والخدمات الواردة بالجدولين (1) ، (2) المرافقين لهذا القانون سواء كانت عن سلع وخدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وكذلك لا يسمح بخصم الضريبة المسددة على مدخلات السلع المباعة لجهات معفاة.
- ويؤدى هذا التطبيق إلى التفرقة فى المعاملة الضريبية بين جميع السلع والخدمات وعدم تحقيق عدالة اجتماعية بين تلك المنشآت بالإضافة إلى ازدواجية الضريبة.
- وقد تم معالجة تلك المشكلة بالانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة بالسماح بخصم الضريبة المسددة على المدخلات الخاصة بكافة السلع والخدمات مما يقلل من تكلفة السلعة والخدمة وبالتالى انخفاض الأسعار وكذلك يؤدى إلى تجنب ازدواجية الضريبة.
2- تعدد فئات الضريبة:
- حيث إنه من سلبيات قانون الضريبة على المبيعات تعدد أسعار الضريبة التى تمثل نسبة (5%، 10%، 15%، 30%، 45%) من القيمة مما يؤدى إلى مشاكل فى التطبيق لدى المسجلين عند احتساب الضريبة الصحيحة نظراً لتعدد فئاتها.
- لذلك فقد تم مراعاة ذلك فى قانون القيمة المضافة بتوحيد سعر الضريبة لجميع السلع والخدمات مما يؤدى إلى سهولة ويسر احتساب الضريبة والقضاء على المشكلات الناجمة عن تعدد فئاتها.
3- مشكلات تباين حد التسجيل:
- نظراً لوجود أكثر من حد تسجيل فى ظل قانون الضريبة على المبيعات (45 ألف جنيه للمنتج الصناعى ومؤدى الخدمة، 150 ألف جنيه للتاجر) مما يؤدى إلى وجود غموض أو لبث لدى الأفراد والمنشآت فى حالة القيام بممارسة نشاط الاتجار وتأدية الخدمات فى وقت واحد.
- فقد تم معالجة هذه المشكلة الناجمة عن تباين حد التسجيل بإقرار حد تسجيل واحد (500000) جنيه فى ظل قانون القيمة المضافة لكافة الأنشطة.
4- مشكلة عدم الخضوع الكامل للخدمات:
- حيث إنه فى ظل قانون الضريبة على المبيعات اقتصر خضوع الخدمات على مجموعة من الخدمات وهى خدمات الجدول رقم (2) المرافق للقانون دون الخدمات الأخرى والتى تخرج عن الخضوع الضريبي. وقد تم معالجة تلك المشكلة بقانون القيمة المضافة بأن تم إخضاع كافة السلع والخدمات للضريبة إلا ما استثنى بنص خاص والواردة بقائمة الإعفاء.
- مما سبق نرى أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وتوحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات وخفض التكلفة من خلال خصم جميع الضرائب المسددة على السلع والخدمات المستخدمة فى الإنتاج. بالإضافة إلى تجنب المنازعات الضريبية المتكررة بسبب التشوهات والعيوب الموجودة حالياً فى قانون ضريبة المبيعات يؤدى استقرار المجتمع الضريبى.
رئيس مأمورية ضرائب مبيعات المنصورة.