ننشر تفاصيل الاجتماعات التحضيرية لتدشين "كتلة العدالة الاجتماعية" بالبرلمان.. "أبو الغار" يتفق مع النواب على إعداد وثيقة الرؤية العامة.. والحريرى يطالب الرئيس بمشروع قومى لتطوير قطاعى الصحة والتعليم

تمهيداً لتدشين "كتلة العدالة الاجتماعية"، التى تضم نوابا من 3 أحزاب سياسية، و15 مستقلا، عُقدت سلسلة من الاجتماعات على مدار أمس السبت لما يزيد عن 4 ساعات متواصلة جمعت النواب المنضمين للائتلاف، كل على حدة، مع الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، والدكتور فريد زهران، القيادى بالحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، فى وجود النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى.
وقال المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذى شارك فيه أمس، على إعداد التحالف وثيقة محدده للإطار العام لمفهوم العدالة الاجتماعية التى سيعمل عليها النواب المنضمون للتحالف تحت قبة مجلس النواب، لتشمل مشروعات القوانين التى سيتقدم بها التحالف لتحقيق هذا المفهوم أو القرارات بقوانين التى سيعمل على تعديلها.
وأضاف الحريرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الوثيقة لن تُعد إطارا تنظيميا، أو أنها مُقيدة لأى من النواب المنضمين للتحالف، لافتاً إلى أن الوثيقة ليست على غرار وثيقة "دعم مصر"، التى تغيب عنها تناول الأطر الاقتصادية أو السياسية التى سيعمل عليها التحالف تحت قبة المجلس، قائلاً: "الكتلة تسعى لطرح سياسيات بديلة تحقق العدالة الاجتماعية بعكس ما قد يطرح داخل المجلس من أطراف آخرى".
وتابع الحريرى: "تم الاتفاق على أن يطرح كل نائب من المنضمين للتحالف رؤيته ويتقدم باقتراحه حول تصور الوثيقة على أن يعقد اجتماع فى ميعاد لاحق وضع الصيغة النهائية للوثيقة ووضع اللمسات النهائية عليها.
وحول التصور الذى سيطرحه الحريرى داخل الوثيقة، فيتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية فى الإطار الدستور، وما حمله الدستور من مواد داعمة لها بدءاً من مجال التعليم وتطويره من خلال مضاعفة موازنة الصحة لتحسين وتطوير جميع الأوضاع المتعلقة بالعملية التعليمة سواء الطالب أو المناهج الدراسية أو المعلم، وتقديم تعليم حقيقى للفقراء بعيدا عن استغلال القطاع الخاص، وكذلك العمل على تطوير قطاع الصحة خاصة المستشفيات الحكومية، لافتاً إلى أنه حريص على اعتماد نظام الضرائب التصاعدية بحيث يكون هناك شرائح متعددة مع ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأقصى.
وشدد الحريرى، على أهميه الاهتمام بقطاع الإسكان وإعطاءه أولوية منتقداً سياسيات الدولة فى هذا الشق خاصة مع عدم توفيرها لوحدات سكنية لمحدودى الدخل بأسعار مناسبة ومساحات معقولة، فى الوقت الذى توفر أراضى بالمجان لبعض الشركات الخاصة.
ورفض الحريرى المطالبات الخاصة، تعديل بنود الدستور التى حددت نسب معينة من الإنفاق الحكومى لقطاعات التعليم والصحة من الناتج القومى الإجمالى، مؤكداً أنه لا نهضة فى البلاد أو تنمية حقيقة بدون نهضة سابقة فى التعليم والصحة، مطالباً الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتبنى مشروع قومى لتطوير قطاعى التعليم والصحة على غرار قناة السويس، قائلاً: "الاستثمار فى البشر أهم، ولعل اليابان أبرز مثال ولنرى أين هى الآن".
وأشار الحريرى، إلى أن أبرز مشروعات القوانين التى سيوليها اهتماما تحت قبة المجلس وسيطرحها داخل الوثيقة، هى تعديل قوانين الاستثمارات والإجراءات الجنائية والخدمة المدنية والتظاهر والإرهاب.