كشف العاملون بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمعتصمون بديوانها العام منذ نحو 3 أسابيع، عن امتلاكهم عقوداً رسمية معتمدة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، تثبت، حسب قولهم، قيام الهيئة بتسجيل قطع الأراضى التى أعلن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبوع الماضى، أنهم ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية تمثلت فى عدم تسجيلها. وأوضح العاملون بالهيئة لليوم السابع أن "الأبنية التعليمية" حصلت على أرض من شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو "الشوربجى"، وتدعى أرض "وحدة سوجات" ومساحتها 15443 متراً مربعاً، لبناء مؤسسات تعليمية عليها، ثم سجلت عقود الشراء والتنازل فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى 6 أبريل 2009، بموافقة الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم السابق بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، وعلوى عبد الوهاب عبد العال حماد العضو المنتدب لشركة النصر للغزل والنسيج "شوربجى-تريكونا" بموجب تفويض صادر عن قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الاستثمار. وأكدوا، بموجب العقود التى تحت أيديهم، أن الأرض، التى اعتبرها الوزير غير موثقة متهما عمال الهيئة بارتكاب مخالفات مالية، قد وصفتها المستندات، الصادرة عن الشهر العقارى، بأنها مدرسة مكونة من وحدة واحدة من 4 أدوار فوق الأرض ومحاطة بفضاء تحت التشطيب لم يقع أى تعارض أو إتيان على حقوق الغير أثناء بيعها، وتبلغ قيمتها 11 مليوناً و582 ألفاً و250 جنيهاً. وتكشف صور لصحيفة شهر عقارى، مؤرخة فى شهر مارس من العام 2009، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قامت بتسجيل قطعة أرض ثانية اشترتها من نفس الشركة، "النصر للغزل والنسيج –الشوربجى"، مساحتها 4667.78 متر مربع فى "الوايلى-حوض حمزة-القاهرة"، ومُقَام عليها تجمع مدارس تحت الإنشاء، وتصل قيمتها إلى 5 ملايين و412 ألف جنيه. وتشير الصحيفة إلى أن وزير التربية والتعليم السابق ورئيس شركة "النصر" هما الطرفان اللذان وقعا عقود البيع والشراء، وأوكلا عنهما مندوبين قانونيين لتسجيل قطعة الأرض، والتى تحمل اسم "أرض مصنع وادى النيل"، فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أقرا بخلو قطعة الأرض من جميع الحقوق العينية. كما يستند العاملون بالهيئة إلى نسخة من قرار لرئيس مجلس الوزراء، يحمل الرقم 1733 ومؤرخ ب 25 أكتوبر من العام 2005، يقضى بتخصيص قطعة أرض من أملاك وزارة التضامن الاجتماعى لصالح "الأبنية التعليمية" لإقامة مجمع مدارس تعليمى عليها، وتبلغ مساحة الأرض خمسة أفدنة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، وينص القرار على تسليمها للهيئة بقيمة مليون و50 ألف جنيه بواقع 50 جنيهاً للمتر، وفق القرار الموقع من قِبَل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، والدكتور سامى سعد زغلول أمين عام المجلس. واعتبر المعتصمون ب "الأبنية التعليمية" ظهور تلك المستندات الرسمية بمثابة دليل على عدم صحة اتهام وزير التربية والتعليم لهم بعدم تسديد ثمن عدد من الأراضى التى حصلوا عليها وارتكاب مخالفات مالية وإدارية أهدرت مالاً عاماً على الدولة، وأكد العاملون بالهيئة أنهم يدعون "بدر" إلى زيارة ديوان الهيئة باعتباره رئيساً لمجلس إدارتها وعقد لقاء معهم لإزالة ما سموه "اللبس" فى بعض المعلومات التى تلقاها الوزير عن أعمال الهيئة، حسب قولهم.
