العاملون ب"الأبنية التعليمية" يتظلمون ضد "بدر" أمام "العمل الدولية"

قدموا شكواهم اليوم وأعلنوا المبيت فى مقر الاعتصام بدءً من الغد..

فى خطوة تصعيدية لاحتجاجاتهم التى بدأت قبل أسبوعين، تقدم العاملون بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، ظهر اليوم الأحد، بشكوى إلى مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة طالبوا فيها المنظمة بالتدخل والضغط على الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، حتى يتراجع عن قراره بوقف صرف مكافآتهم السنوية.
والتقى وفد يمثل العاملين ب "الأبنية التعليمية" ويضم 6 منهم بيوسف القريوتى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا فى القاهرة، وعرضوا عليه تفاصيل الأزمة المتفجرة بينهم وبين "بدر" بسبب وقفه صرف المكافأة السنوية واكتفائه بصرف شهرين فقط لكل من هو دون درجة مدير عام.
وطالب ممثلو "الأبنية التعليمية" القريوتى بأن يبدأ فى مخاطبة عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة، للتباحث مع "بدر" لإيجاد حل لمشكلتهم، من جهته وعد "القريوتى" ببحث الشكوى المقدمة له وتعهد لأعضاء الوفد بلعب دور الوساطة لحلها.
فى السياق نفسه بدأ العاملون بالهيئة، اليوم الأحد، أسبوعهم الثالث فى الاعتصام داخل ديوانها العام بمدينة نصر والفروع بالمحافظات، وانضم لهم الموظفون العاملون بفروع الإسماعيلية والقليوبية والشرقية وعدد من الفروع الأخرى، وأعلن المعتصمون أنهم بدءً من يوم غدٍ الاثنين سيبيتون داخل مقر الهيئة والفروع لزيادة عدد ساعات الاعتصام.
وقال رفعت الشاهد، العضو باللجنة النقابية الممثلة للعاملين بالهيئة، "اعتصامنا خلال الأسبوعين الماضيين كان جزئيا ينتهى بنهاية يوم العمل الرسمى ولكن بدءً من الغد سنبيت هنا فى مقر الاعتصام وسنحضر معنا مستلزمات المبيت".
وكشف "الشاهد" عن خطوات تصعيدية مقبلة قائلا "لو لم تأت الاحتجاجات بنتائج إيجابية فسنلجأ لإقامة دعاوى قضائية ضد الوزير فى محاكم القضاء الإدارى لإبطال قرارته الوزارية"، داعيا الوزير إلى الالتقاء بوفد منهم لبحث مطالبهم والاستماع إلى وجهات نظرهم قبل التخاصم فى ساحات القضاء.
فيما واصل موظفو الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالدقهلية اليوم اعتصامهم بالهيئة بعد عودتهم من الإجازة الأسبوعية احتجاجا على قرارات وزير التربية والتعليم بحرمانهم من الحافز السنوى والذى يبلغ 15 شهر من الأساسى.
وقال المعتصمون لليوم السابع إن المكافأة هى حق للعاملين من فائض ميزانية الهيئة العامة للأبنية بالباب الأول المستحق لهم عن العام المالى 2009 /2010 والذى يبدأ من 1/7/2009 وينتهى فى 30/6/2010 والتى تصرف لهم منذ إنشاء الهيئة وحتى العام المالى 2008/2009 وان ما تحدث عنه الوزير من وجود مخالفات إدارية ومالية وإحالة 7 بلاغات للنائب العام فالهيئة مازالت فى مسارها الصحيح ولن يعطلها عن إنجازاتها فاسد أو مرتشى.
أضافوا لا يجب حرمان 7 آلاف موظف شريف من مكافأته وإنجازاته طوال العام من أجل وجود 7 بلاغات لم يتم التحقيق فيهم إلى الآن وإذا أراد الوزير فليحرم المحالين للتحقيق فقط كما أن تلك المخالفات لم تظهر على السطح إلا بعد الوقفات الاحتجاجية التى قمنا بها.