بالتواريخ.. البرلمان يناقش قوانين "السيسى وعدلى منصور " فى 7 أيام.. محاولات من" دعم مصر" لتأجيل انتخابات اللجان للاستفادة بالأيام فى انهاء المهمة الدستورية.. وخبير:يجب إنهاء الاجراءات فى أسرع وقت

أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد 2015، والذى يواجه بعض التحديات والأزمات فى أيامه الأولى على رأسها مناقشة القوانين التى صدرت فى غياب المجلس، والتى أصدرها كل من الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى"، وتتمثل الأزمة فى أن الماة 156 من الدستور تلزم مجلس النواب بمناقشة هذه القوانين والتى يزيد عددها عن 400 قانون خلال أول 15 يوم للمجلس بدءا من أول يوم لانعقاده.
وبإجراء حسبة صغيرة منذ انعقاد المجلس، والذى من المحتمل أن تنعقد جلسته الأولى الإجرائية وفقا للمصادر يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، يتضح أن هناك أزمة أخرى أكبر سيواجهها المجلس، وهى :"هل يتسبب يوم انعقاد الجلسات الإجرائية فى تعطيل مناقشة هذه القوانين"، فبالنظر إلى الأيام المقررة لمناقشة القوانين، يتبين الآتى:
يوم للجلسة الاجرائية والتى يتم خلالها حلف النواب اليمين وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، واليوم الثانى 29 ديسمبر سيكون مخصصا لانتخاب رؤساء اللجان النوعية وهيئات المكتب، واليوم الثالث والرابع 30-31 كاملين سيكونا لمناقشة اللائحة وإقرارها، يقابل ذلك 3 أيام آخرين، الأول إجازة عيد الأقباط7يناير ، واليومين المتبقيان هما الاجازات الرسمية (الجمعة) 1 و8 يناير "، وهو ما يعنى أن مناقشة القوانين لم يتبقى لها وقت سوى 7 ايام فقط من مدة ال15 يوما.
فيما كشفت مصادر من داخل ائتلاف "دعم مصر"، أن هناك مناقشات تجرى الآن داخل الائتلاف من أجل بحث تقليص أيام الاجراءات وتأجيلها لحين مناقشة القوانين،حيث أكدت المصادر أن ما تدور حوله المناقشات الآن هو تأجيل انتخابات رؤساء اللجان لحين الانتهاء من هذه القوانين، ومن المقرر أن يعرض هذا المقترح على كافة النواب فى الجلسات الاجرائية .
فيما أكد الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق ووزير القوى العاملة الأسبق، إن النواب عليهم أن يسرعوا فى كافة الاجراءات بهدف القيام بمهامهم.
وعن المقترح الذى يتم دراسته بائتلاف دعم مصر، قال:"إنه حق مشروع لهم، ولكن المهم أن يتم مناقشة القوانين وإقرارها كاملا"، لافتا إلى أن المقترح الذى تم تداوله حول أخذ الموافقة المبدئية على القوانين ثم احالتها الى اللجان إجراء غير دستورى ، مشيرا إلى أن الموعد الذى أقر فى الدستور بتحديد 15 يوما للقوانين، أمر غير ملزم لأنه غير واقعى، موضحا أن ما هو ملزم للنواب هو إقرار هذه القوانين قبل انتهاء دور الانعقاد .