الأسرار الكاملة لانهيار جلسات الحوار الوطنى

أبلغت مؤسسة الرئاسة ممثلى الأحزاب السياسية وأساتذة القانون بإلغاء الجلسة الثامنة للحوار الوطنى التى كان مقرر عقدها أمس الاثنين قبل ساعات قليلة من اللقاء، وسط أنباء عن تأجيل جلسات الحوار إلى أجل غير مسمى بعدما علقت بعض الأحزاب مشاركتها فى الجلسات اعتراضًا على إقرار مجلس الشورى قانون الانتخابات الذى تقدمت به الحكومة بعد إدخال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الكثير من التعديلات عليه ضاربا بجلسات الحوار الوطنى عرض الحائط، فيما أرجع البعض الأمر إلى تقدم الأحزاب بمقترحات لتعديل 170 مادة من الدستور، فيما نفى فريد إسماعيل القيادى بحزب الحرية والعدالة فشل الحوار، مؤكدا إنجازه الكثير من الأهداف خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر مطلعة أسباب التأجيل المفاجئ لجلسات الحوار، مرجعة الأمر إلى كثرة الانسحابات ومن بينها اعتذار النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذى أعلن انسحابه من عضوية لجنة الوساطة بالحوار الوطنى كما قام بتعليق مشاركة حزبه فى أى حوارات وطنية قادمة على خلفية ما خرج به قانون الانتخابات الجديد من انتهاك صريح لما تم الاتفاق عليه فى جلسات الحوار الوطنى، التى كانت ترعاها مؤسسة الرئاسة، كما اتخذت الكنائس الثلاث المشاركة بالحوار الوطنى، قراراً بتعليق مشاركتها فى جلسات الحوار الوطنى، لحين عرض نتائج جلساته السبع التى تمت على رؤساء الكنائس الثلاث، لاتخاذ موقف موحد وإصدار بيان رسمى باسم الكنائس الثلاث، سواء بالمشاركة أو التعليق أو الانسحاب.
وأكدت المصادر، أن الرئاسة قامت بفحص جدول الجلسة التى كانت مقررا إجراؤها أمس الاثنين، والتعديلات التى قدمتها الأحزاب المشاركة وفوجئت بأن هناك أحزابا قدمت أوراقا للرئاسة بتعديل عدد كبير من مواد الدستور، وكشفت المصادر عن أن بعض الأحزاب تريد تغيير 170 مادة من الدستور الذى تم إقراره مؤخراً، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن الرئاسة اكتشفت أيضاً أن أغلب الأحزاب التى أعلنت مشاركتها فى الحوار ضعيفة وليس لها أى تواجد فى الشارع.
وقالت المصادر، إن حزب الحرية والعدالة أيد وجهة نظر مؤسسة الرئاسة فى تأجيل الحوار الوطنى، خاصة أنها كانت ستناقش معايير تعديل مواد الدستور المطلوبة من القوى السياسية للتعديل فقط، ولن تناقش أى شىء آخر، وذلك بعد الاقتراحات المتعددة التى أعلنت الأحزاب عن تقديمها والتى ربما تصل إلى تعديل الدستور بأكمله.
ومن جانبه أكد الدكتور فريد إسماعيل عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وعضو الحوار الوطنى أن رئاسة الجمهورية أبلغته مساء أول أمس الأحد بتأجيل جلسة الحوار الوطنى التى من المقرر عقدها أمس الاثنين دون إبداء أسباب.
وقال إسماعيل فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إن الجلسة التى تم تأجيلها كانت ستناقش البند الرابع والأخير من الحوار الوطنى، وهو «معايير تعديل مواد الدستور والتعديلات المقدمة من على مواده المختلفة».
وأضاف أن جلسات الحوار الوطنى حددت منذ البداية 4 بنواد لمناقشتها فقط وهى الإعلان الدستورى حيث تم الاتفاق على إصدار إعلان آخر وهو ما حدث قبل أن يتم إقرار الدستور، وتعيينات مجلس الشورى وألا تكون كلها من الحرية والعدالة أو النور السلفى، وقانون الانتخابات والعزل السياسى وكل ما يتعلق بمجلس النواب القادم ومعايير تعديل مواد الدستور الجديد، وهى التى لم تكتمل بسبب تأجيل الحوار.
وأكد إسماعيل أن الحوار لم يفشل على الإطلاق بل بالعكس ناقش 3 بنود هامة للغاية وتم التوافق حولها مع القوى المدنية، وكانت الأحزاب المشاركة فى جلسات الحوار متفقة على هذا التعديلات، وكان هناك 56 شخصية مشاركة فى هذا الحوار واتفقت على ذلك.
فيما أرجع الدكتور عادل عبدالمقصود عفيفى عضو مجلس الشورى «المعين» وعضو الهيئة العليا لحزب الأصالة، تأجيل جلسة الحوار الوطنى التى تعقدها مؤسسة الرئاسة مع الأحزاب السياسية، إلى عدم انتهاء اللجنة الخاصة بدراسة مقترحات الأحزاب حول تعديل بعض المواد الخلافية فى الدستور نظراً لضيق الوقت، مطالباً الأحزاب السياسية المقاطعة لجلسات الحوار بالمشاركة وإبداء آرائها ومقترحاتها حول الأوضاع السياسية فى مصر.
وقال «عفيفى» فى تصريحات خاصة، إنه يتوقع أن يدير الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، عضو اللجنة القانونية المصغرة بالحوار الوطنى، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية السابق، جلسات الحوار الوطنى بعد أن تم تعيين المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق فى منصب سفير مصر بالفاتيكان، مشيراً إلى أن المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط أعلن الجلسة الماضية أنه لن يرأس الجلسة بعد أن قاطعه عدد من ممثلى الأحزاب خلال حديثه رافضاً شروط بعض الأحزاب التى طلبت بإلغاء الدستور كشرط لقبول الحوار مع مؤسسة الرئاسة.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو دراج أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، إن جلسات الحوار الوطنى التى عقدتها مؤسسة الرئاسة أدت دورها على أكمل وجه، مشيرا إلى أنها لم تفشل كما يدعى البعض، وكان لها مردود إيجابى على الساحة خلال الفترة التى انعقدت فيها، مشيرا إلى أنها ناقشت عددا من الأمور المطروحة على الساحة السياسية منها تعيينات الشورى وتعديل قانون الانتخابات، وغيرها.
7 جلسات حوار والنتيجة «صفر»
الجلسة الأولى
عُقدت أول جلسة للحوار الوطنى يوم السبت 8 ديسمبر، بعد دعوة الرئيس فى خطاب وجهه للشعب يوم الخميس 6 ديسمبر الماضى، وحضرها 56 شخصية سياسية، واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة من 8 شخصيات، وانتهت إلى التوصية بإعلان دستورى جديد، وإلغاء الإعلان الذى أثار الجدل، وتم التوافق على أن يدعو الرئيس جميع القوى السياسية التى لم تشارك فى الجلسة الأولى لإبداء رأيها فى المواد المراد تعديلها، تمهيدا لتضمينها فى وثيقة ملزمة يوقعها الرئيس والقوى السياسية، وتتضمن تعهد الرئيس بتقديمها إلى مجلس النواب فى أول جلسة يعقدها لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى الدستور الجديد. وأوصى الحاضرون الجلسة الأولى بضرورة انتداب قضاة تحقيق فى أحداث العنف التى جرت فى محيط قصر رئاسة الجمهورية «الاتحادية»، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه فى أحداث العنف، أو ارتكاب الجرائم، أو التحريض عليها، أو تمويلها أيا كان انتماؤه.
الجلسة الثانية
عقدت الجلسة الثانية من الحوار الوطنى يوم الثلاثاء 11 ديسمبر برئاسة المستشار محمود مكى، نائب الرئيس، وبحضور اللجنة المصغرة التى اختيرت من الاجتماع الأول والتى يرأسها الدكتور محمد سليم العوا، ومقررها المهندس أبوالعلا ماضى، وبحضور عدد من القوى السياسية والشخصيات القانونية والعامة والإعلام، واستمرت الجلسة ما يقرب من 5 ساعات، وناقشت المواد المطلوب التوافق عليها من مشروع الدستور لكى تضمَّن فى اتفاق يوقّع عليه الرئيس والقوى السياسية المشاركة، ويرسل إلى مجلس النواب فى حالة إقرار مشروع الدستور فى أول جلسة له حسب اتفاق الجلسة الأولى للحوار. واتفق المشاركون على أن تلتزم الكتل النيابية للأحزاب الممثلة فى هذا الحوار بتبنى هذه التعديلات عند طرحها على مجلس النواب.
الجلسة الثالثة
عُقدت يوم الخميس 13 ديسمبر بمقر رئاسة الجمهورية، وبرئاسة نائب الرئيس الجمهورية أيضا، وقد سبقها اجتماع اللجنة المنبثقة عن الحوار الوطنى، ودار الحوار فيها حول ما يتعلق بوضع مجلس الشورى القائم فى حال الموافقة على مشروع الدستور، حيث ستنقل إليه صلاحيات التشريع منفردا حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وقد تم التوافق سواء فى اللجنة المصغرة أو فى الحوار الموسع على ضرورة أن يتم التعيين من قبل الرئيس بشكل يحقق التوازن فى التمثيل داخل المجلس، خاصة فى تلك الفترة المهمة والحساسة، حيث سيتم إقرار قوانين مهمة، منها ما يتعلق بعملية الانتخاب وغيرها.
الجلسة الرابعة
بدأت الجولة الرابعة يوم الأربعاء 19 ديسمبر الجارى، واستعرض الاجتماع ما توصلت إليه اللجنة المصغرة فى آخر اجتماعاتها، وتمت مناقشة المسار المستقبلى للحوار فى ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض. واتفق الحاضرون على أنه فى حالة الموافقة على مشروع الدستور ستتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان وأيضا مناقشة المواد المقترح تعديلها فى مشروع الدستور لعرضها على البرلمان المقبل، أما فى حالة عدم الموافقة فستتم مناقشة قانون انتخابات الجمعية التأسيسية الجديدة. واتفق الحاضرون على أن يتم إرسال المقترحات حسب النتائج الأولية للاستفتاء إلى لجنة الحوار الوطنى المصغرة يوم الاثنين المقبل، على أن تجتمع اللجنة المصغرة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجارى لدراسة المقترحات المقدمة؛ حتى يتم تصنيفها وإعداد أهم المقترحات لتعرض فى الاجتماع الموسع يوم الأربعاء 27 ديسمبر.
الجلسة الخامسة
انعقدت الجولة الخامس للحوار الوطنى الأربعاء 26 ديسمبر بقصر الاتحادية، برعاية الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وألقى الرئيس كلمة افتتاحية فى بداية الجلسة التى استمرت أكثر من خمس دقائق رحب فيها بالحاضرين، وهنأهم على إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور وموافقة الشعب المصرى عليه.
وناقش الحوار الوطنى بعض المقترحات الأولية حول قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، واتفق الحاضرون على فتح باب تلقى جميع المقترحات الأخرى من جميع القوى السياسية المختلفة، بما فيها القوى الغائبة عن الحوار.
الجلسة السادسة
بدأت الجولة السادسة من سلسلة الحوار الوطنى برئاسة المستشار محمود مكى، وتحت رعاية الرئيس محمد مرسى، يوم الأحد 30 ديسمبر الماضى، واستعرضت الجولة بشكل تفصيلى مختلف المقترحات حول إعداد قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، والتى طرحتها القوى السياسية المختلفة، وناقشتها اللجنة القانونية السياسية المنبثقة عن الحوار.
كما أوصى الحوار أيضا بالإبقاء على أعضاء مجلس النواب 498، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذى جاء عليه فى القانون القائم، تمكيناً للناخبين والمرشحين فى المشاركة السياسية الفاعلة وفى دوائرهم ولجانهم التى اعتادوا عليها. وأوصت على أن تتضمن كل قائمة سيدة، على أن يكون ترتيبها فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد فى النصف الأول من القائمة، وعلى ضرورة المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين فى قائمة واحدة.
الجلسة السابعة
عقدت الجولة السابعة ل«الحوار الوطنى» يوم الخميس 10 يناير الماضى لمناقشة بعض مواد الدستور المطلوب التوافق حولها والآفاق المستقبلية للحوار. واتفق الحاضرون على استمرار جولات الحوار للتماسك الوطنى، كما أشاد المشاركون باستمرار التزام السيد رئيس الجمهورية بتقديم ما ينتج عن الحوار من خلال التوافق إلى مجلس النواب، وأكدوا التزام جميع الأحزاب والشخصيات والقوى الوطنية المشاركة فى الحوار بما تتمخض عنه نتائج هذه الجلسات، وستُعبر القوى المشاركة عن هذا الالتزام عند التصويت فى البرلمان بغرفتيه المخولتين بإجراء التعديلات الدستورية.