"الجبهة" يتمسك بقرار مقاطعة انتخابات الشعب

رغم الانقسام حول جدواه فى المحافظات..

كشفت مصادر مطلعة بحزب الجبهة الديمقراطية، أن اجتماع المكتب التنفيذى للحزب أمس انتهى إلى تأييد القرار الذى اتخذته الهيئة العليا للحزب بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة بسبب عدم توافر ضمانات النزاهة الانتخابية وغياب الإشراف القضائى الكامل.
وأكدت المصادر، أن حوالى 4 من أعضاء المكتب التنفيذى أبدوا معارضتهم لقرار المقاطعة فى حين تمسك باقى الأعضاء بقرار الهيئة العليا، لافتة إلى أن المكتب اكتفى بمناقشة القرار دون أن يطرحه للتصويت مرة أخرى استناداً إلى أن النظام الداخلى للحزب لا يسمح للمكتب التنفيذى بإلغاء قرارات اتخذتها الهيئة العليا.
وأشارت المصادر إلى أن المكتب التنفيذى ناقش البدائل التى سيتخذها الحزب بعد مقاطعة الانتخابات، حيث اقترح عدد من الأعضاء أن يتجه الحزب إلى التنسيق مع الحركات الاحتجاجية وحركات التغيير المختلفة مثل الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية، وهو الأمر الذى اعترض عليه عدد آخر من الأعضاء ووصفوه بالبديل "الضعيف".
وفى السياق ذاته علم اليوم السابع أن حالة من الانقسام الشديد سادت لجان الحزب بالمحافظات بسبب قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية وكشفت مصادر مطلعة أن عدداً من المعترضين على القرار فى محافظات الجيزة والشرقية والبحيرة والإسكندرية بدأوا الإعداد لتدشين حملة توقيعات موسعة بين أعضاء الحزب لإسقاط قرار الهيئة العليا والدعوة لجمعية عمومية طارئة لاتخاذ قرار نهائى حول موقف الحزب بشأن الانتخابات.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع سنبدأ فى حملة التوقيعات ضد قرار مقاطعة الانتخابات خلال هذا الشهر، نظراً لأن هذا القرار لم يكن معبراً عن آراء كوادر الحزب فى المحافظات، بالإضافة إلى وجود شبهات تربيط بين قيادات بالحزب وأمناء المحافظات الممثلين بالهيئة العليا للخروج بهذا القرار دون الرجوع للكوادر".
وطعنت المصادر فى صحة قرار الهيئة العليا بمقاطعة الانتخابات، حيث أشارت إلى أن هناك عدداً من أعضاء الهيئة العليا جاءوا الى مواقعهم بالتعيين وليس بالانتخاب، وقالت: "هذه النوعية من القرارات المصيرية لابد أن تتخذها الجمعية العمومية للحزب ولا يمكن أن يكتفى فيها بالهيئة العليا.
من ناحيتها أكدت مارجريت عازر الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن قرار مقاطعة الانتخابات بات نهائياً، وأضافت: الجبهة لن يخوض انتخابات مجلس الشعب إلا فى حالة إجراء تعديلات دستورية تسمح بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وتوافر ضمانات تؤكد النزاهة الكاملة للانتخابات.