التقت صباح اليوم لجنة «التواصل مع الأحزاب» المشكلة من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير بقيادات من حزب الوفد للتوصل لرؤية مشتركة حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، وخوض الحزب لها من عدمه. وتتألف اللجنة المتجهة لحزب الوفد من الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والدكتور عبد الجليل مصطفي، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية. وقال نافعة إنه سيتم مناقشة وجهات النظر المختلفة حول الانتخابات البرلمانية القادمة، وإعلان الوفد عن رغبته في خوضها، وتحليل الوضع السياسي القائم، والضمانات التي حصل عليها حزب الوفد ليفكر في خوض الانتخابات في ظل غياب النزاهة الذي تشهده الانتخابات في مصر، وهو ما كشفته انتخابات الشوري الماضية، وأكد نافعة أنه بدون ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات تتحول المشاركة فيها إلي «جهد ضائع».
وأشار نافعة إلي أن الوفد أعلن في وقت سابق تأييده للمطالبات الوطنية بضرورة وجود ضمانات لخوض العملية الانتخابية، بجانب تعديل المادتين 76 و88 من الدستور.
وقال نافعة: إن كان الوفد يقف في صف القوي المطالبة بالتغيير - كما يقول- فعليه إذن أن يعمل علي توحيد القوي الوطنية ورؤيتها نحو التغيير، ومن ذلك قراره حول خوض الانتخابات المقبلة، لاسيما أن الوفد كما يوضح نافعة لن يستطيع الحصول علي أغلبية تمكنه من تأسيس نظام ديمقراطي إلا بتوحيد القوي المطالبة بالتغيير.
ولفت نافعة إلي عدم وجود أية صفقات سرية أو أجندات خفية، وقال إن ما سيتم الاتفاق عليه خلال لقاءات أعضاء الجمعيةبالأحزاب سيتم إعلانه للجميع.
وأكد منسق الجمعية الوطنية للتغيير أن الزيارة القادمة ل«لجنة التواصل مع الأحزاب» ستكون لحزب التجمع، تعقبها زيارة للحزب العربي الناصري، عقب التأكد من وجود قيادة معينة يمكنهم التواصل معها لأن أوضاع الحزب الحالية لا تمكنه من لقاء القوي الوطنية، علي حد قوله.
إجراء مؤقت من ناحيته، أكد الدكتور السيد البدوي -رئيس حزب الوفد- أن تجميد عضوية الحزب بائتلاف أحزاب المعارضة إجراء مؤقت، مضيفًا في تصريحات ل«الدستور» أن هذا الموقف ربما ينتهي عند مناقشته خلال اجتماع الهيئة العليا للوفد، أو بعد مقابلة الدكتور أسامة الغزالي حرب ووفد الجمعية الوطنية للتغيير اليوم.
من جهة أخري انقسم أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد حول مسألة خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة، وأيدت النسبة الأكبر من أعضاء الهيئة خلال اجتماعهم مساء أمس الأول مقاطعة الانتخابات في ظل مهازل التزوير المستمرة، بينما تم التوافق في النهاية علي الاستمرار في الاستعداد للانتخابات والموافقة علي خوضها إذا توافرت الضمانات الكافية لنزاهتها.
وأشار بهاء الدين أبو شقة -عضو الهيئة العليا للوفد - إلي أن الهيئة البرلمانية للحزب اشترطت عددا من الضمانات لابد من توافرها في الانتخابات القادمة، أولاها تنقية الجداول الانتخابية، والانتخاب عبر بطاقة الرقم القومي، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية في الإشراف علي الانتخابات، وإصدار توكيلات للمندوبين موثقة بالشهر العقاري، وعدم التضييق عليهم أو طردهم من اللجان.
من ناحية أخري قررت الأمانة العامة لحزب التجمع في اجتماعها أمس الأول السبت دعوة لجان المحافظات إلي ممارسة عملها في الإعداد لانتخابات مجلس الشعب مع مواصلة النضال ضد التزوير وحشد الجماهير لمواجهته، واستمرار التشاور مع لجان المحافظات، والتشاور مع أحزاب الائتلاف الديمقراطي في هذا الشأن - حسب البيان. وأكدت مصادر مطلعة أن الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب هو الذي قام بصياغة القرار علي هذا النحو ليأتي بلا موقف واضح وصريح، لكنه يؤكد ضمنياً خوض الحزب الانتخابات، وذلك لاحتواء أي أزمات أو مشاكل قد تحدث من قبل أعضاء التجمع الذين يميلون إلي مقاطعة الانتخابات.
