لماذا لم يشعر المواطنين بتحسن نسبة النمو الاقتصادى المصرى؟.. 5 مؤشرات تعكس ازدهار الاقتصاد على المجتمع.. أهمها خفض البطالة ومضاعفة الاستثمار الأجنبى والتركيز على المشروعات كثيفة العمالة وخفض الأسعار

على الرغم من تحسن الاقتصاد المصرى وفق المؤشرات المعلنة، وأيضًا بناء على تقارير دولية من مؤسسات مثل موديز وفيتش وستاندرز اند بورز وغيرها، إلا أن المواطن على الأرض لم يشعر بهذا التحسن، ويكاد يشك فى كل الأرقام المعلنة خاصة نسبة النمو للعام الحالى القريبة من 4%.
وبلغة الأرقام فإن حجم الاستثمار الاجنبى المباشر خلال التسعة أشهر الأولى من العام بلغت 5,7 مليار دولار، وهو معدل مرتفع عن العام السابق إلا أنه لم يف بشكل كامل لإحداث الشعور فى الشارع، خاصة أن أغلب الاستثمارات عبارة عن مشروعات بترولية.
أيضًا بلغة الأرقام انخفض معدل البطالة بنسبة ضئيلة، حيث انخفض ل12.7% مقابل 13,3% مقارنة بنمو الأسعار بنسبة 15% وارتفاع معدل التضخم بنسبة 12%.
كل هذه المؤشرات تعتبر مؤشرات إيجابية فى أغلبها بالنسبة للاقتصاد الكلى، لكن من الصعب أن يشعر بها المواطن، وهو ما يجعله فى حيرة من أمره.
مؤشرات شعور المواطن بتحسن الاقتصاد
والسؤال متى يشعر المواطن بتحسن النمو الاقتصادى؟ الإجابة عندما تنعكس مؤشرات النمو القطاعى بالإيجاب مقارنة بدخل المواطن، وحجم الإنفاق الشخصى ومتوسط الأسعار العام، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل نسبة البطالة وهو مؤشر هام.
يمكن للمواطن أن يفهم أن الاقتصاد تحسن عندما يستطيع شراء احتياجات أساسية بما يملكه من راتب أو يمكنه شراء الاحتياجات الأساسية بما قيمته أقل من أسعارها السابقة.
يعنى حتى يشعر المواطن أن الاقتصاد تحسن يحتاج إلى انخفاض الأسعار المختلفة، وانخفاض مثلا أسعار الوقود التى لم تنخفض رغم انخفاض أسعار البترول بنحو 60% على المستوى العالمى، وأيضًا عندما يشعر بتحسن مرافق الدولة العامة قطاعيًا، جراء تطويرها مثل قطاعات الصحة والمرافق والطرق وغيرها.
عندما يشعر المواطن بأن هناك تحسنًا ملموسًا على نسبة البطالة ساعتها يشعر بانعكاس النمو عليه.
وبالطبع وفق المؤشرات فإن انخفاض نسبة البطالة أقل من 1%، وهو لا يمكن أبدًا أن ينعكس إيجابًا على المواطن.
والسؤال كيف يمكن خفض نسبة البطالة؟
الإجابة من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار المحلى فى القطاعات كثيفة العمالة، مما ينعكس فعليًا على أعداد العاطلين، وهذا يأتى من خلال ازدهار قطاعات التشييد والبناء والسياحة والصناعات كثيفة العمالة، بما يساهم فى الوصول لنسبة بطالة أقل من 8% بما يضمن تشغيل الفئات العمرية من 23 إلى 40 سنة وهى الأغلبية فى الشريحة العمرية للمصريين.
ضخ استثمارات أجنبية ومحلية
ويمكن القول إن الحكومة لكى تنقل تحسن النمو للمواطن تحتاج إلى استثمارات أجنبية فى القطاعات غير البترولية بنحو 15 مليار دولار سنويًا، تحتاج إلى تعظيم الاستثمار المحلى بما يساهم فى توفير آلاف فرص العمل للشباب، تحتاج إلى خفض الأسعار بشكل مباشر عبر آليات محددة، تحتاج إلى توفير أراضى صناعية مرفقة وبنية أساسية وطاقة بما يضمن الوفاء باحتياجات كافة المصانع الجديدة من الغاز مثلا وهذا سيترتب عليه رفع نسبة النمو ل7% خلال 3 سنوات وهو أمر ينعكس ايجابيا على المواطن، خاصة أن الفجوة الإدخارية بلغت 10% نظراً لأن معدل الاستثمار بلغ 15.6%، فى حين بلغ معدل الادخار 5%، والحكومة تسعى لسد الفجوة من خلال جذب الاستثمارات المباشرة.
وبلغ العجز فى ميزان المدفوعات خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالى 2014 -2015، 30 مليار دولار عجزًا فى الميزان مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه، وبلغ معدل التضخم الإجمالى خلال الفترة ذاتها بلغ 10.6% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى التى بلغت 11.6%، فى حين أن معدل التضخم الأساسى للبنك المركزى سجل8.2 % مقارنة 10.6 % فى الفترة المقارنة.
خلاصة القول أن الاقتصاد يحتاج إلى هزة استثمارية قوية يمكنه من تحسين كافة المؤشرات المالية بما يعطى انطباعًا للمواطن أن هناك شيئًا يتغير وأنه يشعر بذلك.