اقتصاديون: الأوضاع الاقتصادية لم تتحسن.. وتصريحات «مرسى» بيانات إحصائية لا يشعر بها المواطن

بسنت فهمى: كيف يمكن الحديث عن ارتفاع الاستثمارات ومعدلات البطالة فى تزايد؟

أعرب خبراء اقتصاديون عن دهشتهم من تصريحات الرئيس مرسى أمام مجلس الشورى أمس بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية، مؤكدين أن هذا التحسن المزعوم لا يشعر به المواطن.
وقال «مرسى» أمام مجلس الشورى إن معدل الاستثمار بلغ 50 مليار جنيه بمعدل للاستثمار بلغ 11%، ونجح الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من عام 2012 فى تحقيق نمو يصل نحو 2.6%، وتابع أن معدل التضخم وصل لأدنى مستوياته على الرغم من التحديات الضخمة التى تواجه الاقتصاد.
وأضاف أن صافى الاحتياطى الأجنبى وصل إلى 15.5 مليار دولار بزيادة نحو مليار دولار وذلك فى كلمته أمام أعضاء مجلس الشورى.
وقالت بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، إن المؤشرات الاقتصادية لم تتحسن خلال الآونة الأخيرة والوضع الحالى سيئ ويحتاج إلى مزيد من الاستقرار السياسى والأمنى، وأى تطور فى المؤشرات الاقتصادية يجب أن يشعر به المواطن ورجل الشارع أولاً قبل أن تصدر من الجهات المختصة فى أرقام.
وأعربت عن دهشتها من تصريحات الرئيس مرسى، متسائلة: «كيف يمكننا الحديث عن ارتفاع الاستثمارات، فيما ترتفع معدلات البطالة بين المواطنين؟، وكيف يمكن الحديث عن انخفاض معدلات التضخم فيما يستشعر رجل الشارع ارتفاعاً فى الأسعار؟
من جانبه، قال حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق، إن مؤشرات الاستثمار والاقتصاد التى ذكرها الرئيس مرسى، أمس، مجرد بيانات إحصائية، يجب مراجعتها من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة التخطيط.
بدوره، أكد شريف سامى، الخبير الاقتصادى، أن مؤشرات الاستثمار التى تحدث عنها الرئيس مرسى، عبارة عن استثمارات حكومية وليست استثمارات جديدة وتعد استكمالاً لمشروعات قائمة بدأ العمل بها منذ أعوام.
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط إن خطاب الرئيس أمس جاء على طريقة «ولا تقربوا الصلاة» حيث استعان الرئيس ببعض الأرقام الواردة فى تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولى لرصد ومتابعه الأداء الحكومى خلال الربع الأول من العام المالى (2012‏/‏2013).
وأوضحت المصادر أن كل ما تحدث عنه الرئيس جاء منقوصاً عما ورد فى التقرير الذى أكد على أن جملة ما حققته الحكومة من زيادة فى الاستثمارات خلال الربع الأول من العام بلغت نحو 50 مليار جنيه، بنسبة تراجع 6٫1% عن استثمارات الربع المناظر من العام السابق والذى كان بدوره متراجعاً بنسبة بلغت11% عن عام 2010.
وقالت مصادر بالبنك المركزى ل «الوطن» إن تصريحات رئيس الجمهورية بارتفاع الودائع لدى الجهاز المصرفى حقيقى، إلا أن حديثه عن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى لم يكن نتيجة أى نشاط اقتصادى ونجم عن مسكنات حصلت عليها الدولة فى صورة ودائع وقروض من دول عربية كالسعودية وقطر خلال تلك الفترة، مؤكدة على أن الاحتياطى النقدى معرض لمزيد من الانهيار ما لم تكن هناك إجراءات لاحتواء الوضع السياسى وخلق الاستقرار الأمنى.