%80 من النواب يؤيدون قانون التظاهر "بالأغلبية"..20%مع التعديل لفتح صفحة جديدة مع الشباب.. بكرى: المطالبون بتعديله يسعون للفوضى.. والخولى: "التظاهر بقى مكروه".. والصافى: لم نفهم معنى الحرية حتى الآن

نقلا عن العدد اليومى...
إعلان «عبدالغفار شكر» نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس سيتقدم لمجلس النواب المقبل لتعديل قانون التظاهر، طرح تساؤلات حول موقف البرلمان المقبل من القانون، وهو من بين التشريعات التى صدرت فى غيبة البرلمان، ويجب أن يقرها مجلس النواب خلال 15 يوما، طبقا للدستور وإلا أصبحت غير موجودة.
«اليوم السابع» طرحت على 15 نائبا سؤالا مفاده، هل تؤيد بقاء قانون التظاهر أم تعديله أم إلغاؤه؟ وكانت النتيجة أن %80 من النواب مع الإبقاء عليه كما هو، بينما هناك %20 مع تعديله، بحيث يكون التظاهر بالإخطار وتقليل العقوبات، أما ما كان طريفا فهو أن أحد النواب قال: إنه خرج فى مظاهرة فى عهد السيسى ضد قانون الخدمة المدنية، لكنه يرى أن تعديل القانون ليس من الأولويات، وإلى تفاصيل ما قاله النواب حول القانون.
النائب علاء عبدالمنعم أكد أنه مع تعديل قانون التظاهر حتى تتناسب العقوبات مع الجرائم التى ترتكب، لأنها مغلظة فى القانون ويجب تعديلها بحيث تتناسب مع الفعل، وتابع قائلا: «يجب أن تعدل إجراءات طلب التظاهر»، لافتا إلى أنه مع تنظيم إجراءات التظاهر، ولكن يجب أن يكون التظاهر بالإخطار بمكان وزمان التظاهرة وأهدافها وذلك هو الأصل.
من جانبه وصف المهندس «هيثم الحريرى»، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، محافظة الإسكندرية، قانون تنظيم التظاهر القائم حالياً ب«بقانون منع التظاهر»، لافتاً إلى أنه سيتقدم بالتعديلات التى سبق وأن طرحها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بجانب عدد من القوانين الأخرى مثل القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والعمل الموحد والاستثمار.
وقال «الحريرى» ل«اليوم السابع»: إن تعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان على قانون التظاهر واقعية وتنطبق مع المعايير الدولية، مضيفا:ً «لا أنا ولا المجلس ضد وجود قانون لتنظيم التظاهر، إنما القانون الحالى به شبهة عدم دستورية».
وأضاف الحريرى: «هناك مشكلة حقيقية فى تطبيق القانون، فالجهات المعنية تطبق القانون بالانتقاء، حيث لم يطبق على بعض المتظاهرين المؤيدين للرئيس، لكن حينما وقف عدد من الشباب لإحياء ذكرى محمد محمود، طبق ضدهم القانون، وكذلك شباب مجلس الشورى الذين طبق بحقهم القانون قائلاً: «أنا ضد العنف بأى شكل من الأشكال».
وتابع «الحريرى»: «لو مجلس النواب المقبل لديه رغبة حقيقية فى فتح صفحة جديدة مع الشباب، وتطبيقه على الجميع بدون استثناءات، عليه أن يقوم بتعديل قانون التظاهر، مضيفا:ً «قد لا يكون تعديل قانون التظاهر ذا أولوية لدى قطاع من المواطنين، لكنها أولوية لدى الشباب الذين شاركوا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث كان التظاهر هو السبب الرئيسى فى إسقاط نظامى مبارك ومرسى ووصول الرئيس الحالى لمنصبه».
من جانبه قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه ليس مع تعديل كامل مواد قانون التظاهر، لكن حال اتخاذ مجلس النواب قراراً بمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، فسيكون المطالبة بتعديل مادة مهمة وهى الخاصة بتنظيم الإخطار إعمالاً للنص الدستورى فى مادته (73).
وأضاف «أبوالعلا» أن جميع دول العالم، وفى مقدمتها الدول الديمقراطية تضع قواعد واضحة لضبط مسألة التظاهر، مشيراً إلى أننا نرى أن الذين يخرجون للتظاهر من أنصار «الإخوان» أثناء زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخارجية، يلتزمون بقوانين تلك البلاد فيما يتعلق بوقت التظاهرة ومكانها، حتى إنهم لا يستطيعون أن «ينزلوا من على الرصيف» ما دام غير مسموح لهم، فلماذا إذن لا يتلزم الجميع بالقانون هنا؟
وقال عصام الصافى عضو مجلس النواب: إن الدستور يكفل التظاهر لكل مواطن فى العالم، ويعتبر من علامات ممارسة الديمقراطية فى الدول وبين الشعوب، ولهذا فلا بد أن يكون هناك تظاهر وقانون ينظم هذه العملية.
وأشار «الصافى» إلى ضرورة وجود قانون التظاهر بشكله الحالى من أجل الحفاظ على هيبة الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، مضيفا أن ما يتردد بشأن كون قانون التظاهر يعد قمعا للحريات عار من الصحة، لأن الكثيرين لم يفهموا المعنى الحقيقى لكلمة حرية، فعلى سبيل المثال خلال ثورة يناير كانت الحرية فى وجهة نظر العديد، التعدى على رجال الأمن.
وقال طارق الخولى، عضو قائمة «فى حب مصر»، التى فازت فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية: إن قانون التظاهر كان الهدف منه محاولة مجابهة الإخوان بعد 30 يونيو، مضيفا: «للأسف بعض المجموعات الشبابية لم تدرك ذلك وخرجت ضد القانون ووضعوا أنفسهم فى مأزق».
وأضاف الخولى: «جميع دول العالم لديها قوانين لتنظيم التظاهر السلمى، أشد من القانون المصرى»، لافتاً إلى أن المقترحات التى تقدم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان «محترمة».
وتابع: «على البعض أن يفهموا أن المجتمع أصبح يكره «التظاهر»، وذلك نتيجة لأن البعض أساء استخدامه فتحول لغاية وليس وسيلة، مضيفا: «الشعب بات مرهقا.. رفقا به».
وقال أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب عن دائرة أخميم سوهاج: إن هناك قوانين ذات أولوية يجب على مجلس النواب المقبل مناقشتها عن قانون تنظيم التظاهر، بل وإن تعديلها سيساهم فى عدم قيام كثير من التظاهرات مضيفاً، أنا خرجت بصفتى «موظف» فى أكبر تظاهرة خرجت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمطالبة بتعديل قانون الخدمة المدنية أمام نقابة الصحفيين، والجميع التزم بالقواعد، حيث تقدمنا بإخطار بمكان وميعاد التظاهرة للجهات المعنية، وقوات الأمن لم تتعرض لأى شخص.
بدوره أكد عزت المحلاوى، عضو مجلس النواب عن قائمة «فى حب مصر»: «مش عاوزين تظاهرات تانى مش كفاية مواردنا كل يوم بتقل، لازم نشتغل وكل واحد يشوف هو عاوز إيه، ويعمل اللى عليه علشان يحصل على اللى هو عاوزه، مفيش عطاء من غير عمل، فلا بد أن نفكر فى بلدنا أولا قبل أن نفكر فى إلغاء قانون التظاهر».
وأيدت الرأى السابق هالة فوزى، عضو مجلس النواب عن قائمة «فى حب مصر» قائلة: إن جميع دول العالم بها قانون ينظم حق التظاهر.
وأضافت: «خير مثال المظاهرات التى نراها فى أمريكا»، واتفق محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، على إبقاء قانون التظاهر، لأنه يعتبر عصا قوية للخارجين عن القانون، ومن يريدون تدمير البلد، خاصة أننا نرى أن هناك من يكون لهم مطالب، ويخرجون لطلبها، ولكن سرعان ما تتحول التظاهرة السلمية إلى أعمال عنف وتدمير وتخريب، ولهذا لا بد أن يكون هناك قانون ينظم هذه العملية، لأن من يريد حقه لا يسعى إلى خراب ودمار الوطن.
وأضاف أنه يريد بعض التعديلات التى تضمن حفظ حق المواطن وحق الدولة وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى قائلا: «البلد مش مستحملة مظاهرات وغيره».
وقال شرعى صالح، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بأسوان: إنه مع العمل بقانون التظاهر، الذى يعتبره من مكتسبات الثورتين، مشددا على أن القانون يضمن للمواطن حقه فى التظاهر، وإبداء رفضه لقضية ما أو إعلان موقفه من ظاهرة فى العمل أو ظلم تعرض له، ولكن لا بد أن يكون هناك التزام بالبنود المنصوص عليها.
وقال أحمد سميح عضو مجلس النواب: «لازم وجود القانون علشان البلد مش حمل تعطيل لمسيرة الإنتاج تانى، وكلنا عاوزين نشتغل، ولما يعقد المجلس هناقش مواد القانون باستفاضة، والجميع سيكونوا حريصين على مصلحة البلد أولا ثم المحافظة على حق المواطن فى التظاهر، ولكن الأولوية أولا وأخير لمصر».
وانتقد النائب الطيرى حسن معارضى قانون التظاهر قائلا: «هو الواحد يبقى متخانق مع مراته يروح يكسر زجاح المحافظة، فين الحرية والديمقراطية فى كده لا بد من الإبقاء على القانون من أجل بدء مرحلة الإنتاج الحقيقى للبلد وعدم العودة مرة أخرى إلى الخلف».
وقال الدكتور على عبدالعال عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الدستورى: إن الظروف التى تعيش فيها مصر تتطلب الإبقاء على قانون التظاهر، وأضاف: أنا مع تعديل قانون التظاهر إذا تغيرت الظروف، وإذا أصبحنا فى مأمن من الحوادث الإرهابية.
وقال البرلمانى «مصطفى بكرى»: «أنا لست مع تعديل قانون التظاهر»، مضيفا: «اللى مش عاجبه يأتى بالقانون الأمريكى أو البريطانى فهو أشد وأصعب من القانون المصرى، وعلى الذين يطالبون بتعديل قانون التظاهر أن ينظروا إلى الحالة الفرنسية ويسألوا أنفسهم لماذا لجأت فرنسا إلى كل هذه الإجراءات فى حادثة واحدة، فى حين أن مصر تتعرض لحوادث عديدة ومستمرة وآخرها الاعتداء على القضاة فى سيناء»، وتابع قائلا: «اللذين يسعون إلى تعديل قانون يسعون إلى الفوضى، وليس التظاهر السلمى لأن التظاهر السلمى يجب أن يكون من خلال قانون يخطر السلطة قبل القيام بمظاهرة».
من جانبه أكد البرلمانى كمال أحمد أن معيار الوطنية ليس برفض قانون التظاهر، مؤكدا أنه لا يوجد قانون فى الدنيا غير قابل للتعديل على ضوء الحالة المجتمعية، وأضاف: إن قانون التظاهر يجب ضبطه مع أحوال المجتمع والظروف العالمية.
وشدد النائب إيهاب مبروك غطاطى على ضرورة إبقاء قانون التظاهر والعمل به على قدم وساق فى ظل الأوضاع الأمنية التى تعيشها مصر حاليا، وذلك للمحافظة على المنشآت والموارد والهيئات والمؤسسات.
وشاركه الرأى عمر غلاب، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، الذى رأى أنه لا بد من الإبقاء على قانون التظاهر السلمى مع بعض التحفظات منها، حق المواطن فى التظاهر السلمى، وتقليص مدة التبليغ من 7 أيام إلى 48 ساعة.
موضوعات متعلقة..
- مرشحو الأحزاب يسابقون الزمن للفوز بمقاعد البرلمان.. "المصريين الأحرار" بمدينة نصر يركز على أصوات الشباب.. ومرشح "المؤتمر" بالمطرية يحذر من المال السياسى.. و"النور" يعتمد على أعضاء حملته