اتجاهات

حنان منصور: السلام عليكم ورحمة الله سيداتى وسادتى حلقة جديدة واتجاهات بالاجماع وبعد خلافات وتحفظات من بعض الاحزاب بل ورفض البعض ا لاخر اللى فضلوا انتظار الاحكام القضائية المتداولة الان فى الادارية العليا بشبه اجماع كما قلنا هذه الخلافات تحفظات ورفض البعض الاخر وجدنا ان صدر حكم من محكمة الاستئناف فى رفض قرار الرئيس محمد مرسى وعودة النائب العام عبد المجيد محمود رفض قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين النائب العام طلعت عبد الله وعودة النائب العام عبد المجيد محمود الى موقعة كنائب عام حول هذا الخبر النهاردة وايضا حول قانون التظاهر وقانون الانتخابات بيسعدنا ان يكون معنا فى حلقة الليلة الدكتور سامح فوزى عضو مجلس الشورى اهلا وسهلا د. سامح
د. سامح فوزى : اهلاوسهلا بيكى
حنان منصور: قرار محكمة الاستئناف النهاردة تعليقك ايه عليه
د. سامح فوزى : احنا مش عايزين نعلق على احكام قضائية لكن
حنان منصور: رايك يعنى
د. سامح فوزى : انا لست متخصصا فى القانون لكن انا استمعت لوجهتين نظر الاولى ترى وجوب الالتزام بهذا الحكم وعودة النائب العام السابق راى اخر يرى ان الدستور عندما الغى الاعلانات الدستورية السابقة التى صدرت من 2011 من فبراير 2011 حتى الان حتى صدور الدستور لن يلغى الاثار المترتبع عليها ومنها تعيين النائب العام الحالى هناك وجهتين نظر فى هذا الموضوع لكن الكلام عن القراءة السياسية للمشهد النائب العام فى اى مجتمع يجب الا يكون محل لا طعن ولانقد ولامعارك قضائية وانا ارى ليست القضية عودة النائب العام السابق ولابقاء النائب العام الحالى انااتمنى ان يظهر نائب عام جديد بعيدا عن الشخصين القائمين ويكون محل توافق عام داخل المجتمع لان هذا المنصب لايجب ان يظل فى مرمى النيران وفى النقد وتحاك حولة كثير من الروايات فهذا الامر لا يصح ان نمثل الادعاء الرئيسى للمجتمع لابد ان يكون محل تقدير وتوافق واحترام من جانب كل الاطراف داخل المجتمع والشهادة بحيادتة ونزاهته مايحدث الان من معارك قضائية فى هذا الموضوع ان اعتقد ان اثاره ستكون سلبية
حنان منصور: بعض الاثار السلبية ملوش اثار ايجابية
د. سامح فوزى : يعنى الحكم فى حد ذاتة اذا اخذناه من منظور اعلاء دولة القانون واستقلال القضاء محكمة الاستئناف لما تقضى بهذا الحكم قد يكون له هذا الشق الايجابى له شق ايجابى بمعنى اذا التزم به اذا التزمت به الاطراف المعنية بمعنى انها التزمت ونزلت على قرار المحكمة بعودة النائب العام السابق ورحيل النائب العام الحالى ربما قد يكون لها هذه الدلالة لكن انا باتحدث عن صرعات سياسية باتحدث عن مشكلات حقيقية انا ارى مع مرور شهور من احتدام هذه المشكلة حتى داخل الاسرة القضائية نفسها انا اتمنى ظهور نائب عام جديد بغض النظر مع كامل تقديرنا واحترامناللنائب العام الحالى ليست هى القضية ولكن انا باطلع نائب عام لايكون محل طعن ويكون بالمعايير التى وضعها الدستور للنائب العام
حنان منصور: د. سامح معنا مداخلة تليفونية من المستشار فكرى خروب رئيس محكمة استئناف اسكندرية اهلا وسهلا سيادة المستشار
المستشار / فكرى خروب : اهلا وسهلا مساء الخير
حنان منصور: تعليقك على قرار محكمة الاستئناف النهاردة برفض قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين النائب العام طلعت عبد الله وعودة عبد المجيد محمود الى منصبة كنائب عام
المستشار / فكرى خروب : هو بدون شك الحكم كان متوقع لان الاعلان الدستورى اللى صدر فى نوفمبر 2012 واللى بمقتضاه تم اعادة النائب العام كان اولا اعلان غير عادل لان رئيس الدولة المنتخب لم يكن له ان يصدر اعلانات دستورية لانه معروف ان الاعلان الستورى بيصدر فقط عقب الثورات او الانقلابات للسلطة الشعبية حتى تستتب الاموروتفكير المؤسسات الشرعية الدستورية وانتخابها اما وقد تم انتخاب رئيس الدولة وكان فق اعلان دستور تم الاستفتاء على بعض موادة وهو اللى كان سارى فى ذلك الوقت فانا مكنش له يصدر اعلان دستور يقيل به قاضى القاضى غير قابل للعزل وفقا لقانون السلطة القضائية واحنا نبهنا لكده كذا مرة لكن للاسف الشديد صدر اعلان دستورى وكانت سابقة خطيرة الاعلان الدستورى لم يذكر التاريخ ان فى رئيس دولة اصدر مثل هذا الاعلان اللى خالف به كل الشرعية و اعتبر ده نقطة سوداء ان يهد رحجية الاحكام ويقول لها بعد المحاكمات وطبعاحجية الاحكام معروفة بتعدل اعتبارات نظام النائب العام ويقول المطروح على المحاكم الدستورية امفروض المحاكم الدستورية لا تتصدى هذه كان كارثة بمعنى الكلمة ودى اللى احدثت انقسامات وادت بالمجتمع الى الكتل اللى احنا شايفينها وادت الى توحد كل الخصوم وكل
حنان منصور: لو كلمتنا عن تباعت هذا القرار
المستشار / فكرى خروب : هذا الحكم المتوقع عاد الى السلطة القضائية وقارها واحترامها وهيبتها وهويتفق مع صحيح القانون فى ذات الوقت والمطلوب على الدولة الممثلة فى رئاسة وزارة العدل الفروض تحترم هذا الحكم وهو دايما يقولوا احنا بنحترم احكام القضاء ان يتلزموا بهذا الحكم فورا وينفذه حتى تستقر الامور وتستقر السلطة القضائية زى ما حضرتك اشرتى دلوتى الخلافات اللى حصله مع احترامنا لشخصة القضاء سيستقل والحكومة تباشر واجبتها فى اداء رسالة الحق فى هدوء واستقرار
حنان منصور: نعم وصلت رسالتك مستشارفكرى خروب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية شكرا جزيلا نعود للدكتور سامح فى الاستديو بمناسبة هذا القرار وصدور قانون التظاهر د. سامح انت شايف ان صدور قانون التظاهر هذا التوقيت مناسب
د. سامح فوزى : هو غير مناسب
حنان منصور: لكن فى الدول الديمقراطية هناك تنظيم للتظاهر وهناك ضوابط الحق معه واجب والواجب معه حق اذا
د. سامح فوزى : لما نتكلم على فكرة الحق والمسئولية متعارف عليه نحن نتكلم عن فكرة تطبيق القانون والمعايير المطاطه
حنان منصور: يعنى ايه المطاطة
د. سامح فوزى : لما نيجى نتكلم عن دواعى المصلحة العامة
حنان منصور: نعم
د. سامح فوزى : من يحدد المصلحة العامة ان يؤدى الى الصالح العام وعدم تعطيل مصالح المواطنين
حنان منصور: طبعا
د. سامح فوزى : مصالح المواطنين ممكن نختلف فى وجهات النظر بشانها
حنان منصور: انا كان سؤالى بيقول هل التوقيت مناسب او لأ فى بعض الاراء بتقول هذا التوقيت مناسب لانه عندما يصدر القانون بهذا الشكل الدقيق او المنظم زى موضوع التظاهر بعد كده بيبقى تنظيم او عادة احياء دور الشرطة مع وجود القانون بشكل كامل لانن احيانا تروح لجهاز الشرطة يقولك ماهو القانون اللى علشان نطبقة بيكون القانون لسه مش موجود فطالما القانون موجودالتوقيت المناسب فى قانون ثم بشكل متوازى يمكن الاهتمام بتعافى الشرطة
د. سامح فوزى : المجتمع لا يعانى من مشكلة مظاهرات انما التعدى على الممتلكات
حنان منصور: والاماكن يا دكتور سامح يعنى مش اى مكان مسموح فيه بالتظاهر
د. سامح فوزى : القوى الساسية لا تقبل هذا التظاهر وهناك حالة من حالات غياب الاحترام السياسى ما بين الاطراف والقوى السياسية نحن فى وضع يساء فيه كل شئ
حنان منصور: وترك الموضوع هكذا يساء فيه كل شئ زى ما بيقول الحابل على النابل تختلط المصلحة العامة مع المصلحة الشخصية
د. سامح فوزى : هناك راى اخر انا عتقد ان انا شخصيا اميل اليه
الراى الاخر يقول ان عندما وكل مجلس الشورى لصلاحيات تشريعية بشكل مؤقت تمهيد لتشكيل مجلس النواب تمهيدا لاستخدام صلاحياتة التشريعية انا ارى ان مثل هذه النوعية من القوانين نتركها لمجلس النواب المنتخب
حنان منصور: يعنى انت شايف الوقت السياسى ملائم لقوانين التامين الصحى قوانين محاربة اى
د. سامح فوزى : قوانين لرفع مستوى المعيشة
حنان منصور: هذا هو الوقت المناسب
د. سامح فوزى : هذا الكلام كان سائدا فى مجلس ا لشورى تقرير مجلس الشورى زعيم الاغلبية د. عصام العريان عندماتدوال الامر فى اللجان ذكر ان هذا القانون يحتاج ارضية مناسبة ليتم تفعيلة يحتاج قوانين الحد من المظاهرات مؤسسات دولة قوية للتصدى للتظاهرات
حنان منصور: هناك وجهة نظر اخرى
د. سامح فوزى : وجة النظر التانية لها تقديرها انا مش باتكلم انه بيساعد على الحفاظ على الاماكن العامة يلزم الشرطة باتخاذ الوسائل الملائمة بيتحدث على فكرة القوانين المتفقة مع قوانين موجودة لتنظيم المجال العام انا باتحدث عن زعيم اغلبية مش عن احزاب اقل عددا اذا كان هناك مشكلة تتعلق بما يسمى البلطجة او العنف او الاعتداء على الممتلكات او الافراد هذا امر مرفوض ولابد ان الدولة لا احد يمنع الشرطة انها تقبض على بلطجى ولا سرقة ممتلكات عامة ولا خاصة او الاعتداء عليها ابدا
حنان منصور: هل فى القانون فى قوانين بتمنع هذا هل قانون التظاهر وضع قيود على ممارسة حق التظاهر
د. سامح فوزى : وضع بعض القيود
حنان منصور: هل هناك قيود فى القانون الجديد على التظاهر
د. سامح فوزى : اولا ده مش قانون دى مسودة قابلة للتعديل
حنان منصور: معنا مداخلة تليفونية استاذ سامح وسنعود اليك معنا على الهاتف الاستاذ طارق خضر استاذ ورئيس قسم القانون الدستورى باكاديمية الشرطة اهلا وسهلا د. طارق
د. طارق خضر : اهلا وسهلا تحياتى لسيادتك والدكتور سامح
د. سامح فوزى : اهلا وسهلا
حنان منصور: د. طارق كما استمعت الى هذا النقاش حول قانون التظاهر والدور الكبير المنوط بالشرطة الجهاز الشرطى هيبقى مسئول هيقع على كاهلة شئ طبيعى تنفيذ هذا القانون تعليقك ايه ؟
د. طارق خضر : دعينى اقول لسياتك ان مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء والذى احيل الى مجلس الشورى يمكن سيكون محلا للنقاش مادة مادة التفصيل الكامل يمكن مجلس الشورى وافق عليه كالجنة الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ لكن اللى انا احب اقولة ان لابد ان نفرق بين امرين اثنين تنظيم الحق وتقييد الحق المادة 50 من دستور 2012 نصت المادة 50 على حق التظاهر السلمى من الحقوق التى يمكن ان يستمتع بها المواطن المصرى وان تتم بالاخطار هنا اذا ما حدث الاخطار قبل قبل ميعاد المظاهرة بثلاث ايام بيتم اخطار الجهة الادارية ممثلة فى وزارة الداخلية احب اقول لسياتك ان فى طلبات فى المظاهرة وزارة الداخلية جهة تفاوض مباشرتا مع راغبى عقد المظاهرة او راغبى تنظيم المظاهرة هى بتعمل ايه بتاخذ الطلبات الثلاثة المسئولين عن المظاهرة اللى بيتحددوا بالاخطار وبتاخذ طلباتهم وبتعرضهاعل الجهة المعنية يعنى مثلا امور متعلقة بوزارة القوى العاملة يبقى الوزارة بتعرضها على وزارة القوى العاملة وممكن تكون متعلقة بوزارة الاقتصاد امور متعلقة بوزارة الاسكان تعرضها على وزارة الاسكان اذا ما حدث استجابة من الجهات المعنية على كل طلبات المتظاهرين اذن فى هذه الحالة بيتم اخطار المسئولين عن المظاهرة حيث هناك لايكون اى داعلى لتنظيم المظاهرة لان الغرض منها قد يكون بطريقة ودية ممثلة فى التفاوض ليس بين الوزارة والمتظاهرين وانما الوزارة حلقة وصل بينهم وبين الجهات المعنية فى هذا الامر ثانيا ان الشرطة لا تواجه المظاهرة الشرطة تترك المواطن يستمتع حقة فى ممارسة التظاهر السلمى
حنان منصور: يعنى الشرطة هنا تحمى المتظاهر لكى تجعلة يمارس حقة فى التظاهر
د. طارق خضر : باضيف كمان تجعله يستمتع بممارسة حقة فى التظاهر السلمى لانه حق من الحقوق ولكن اذا خرجت عن اطار السلمية فان مشروع القانون يحول الى مجلس الشورى حتى على سبيل الحصر تدرج فى استخدام القوة من قبل الشرطة يعنى ما ينفعش الشرطة مرة واحدة ترمى قنابل غاز مسيل للدموع غلط هنا تتقال بمكبرات صوت اذا بدات المظاهرة تخرج عن اطار السلمية ويحصل تعطيل للمرورالاعتداء على الافراد الفاظ جارحة فى هذه الحالة لابد من استخدام الشرطة مكبرات صوت للتنبيه والتحذير ثم استخدام خراطيم المياة وخراطيم المياة بالتدرج على الاقدام مش الوجه مباشرتا ثم استخدام قنابل الغاز واخيرا الهراوات
حنان منصور: يعنى احنا كده محتاجين ثقافة مجتمعية جديدة جداجدالجهاز الشرطة
د. طارق خضر : ويتم تدريبهم على سيكولوجيةالمتظاهر وكيفية التعامل معاه طبقا اذا ماتم اقرار هذا القانون ولما المجتمع يبقى هادئ ومفيش احتقان زى اللى احنا شيفينة ومفيش حد متربص بالاخر
حنان منصور: مش هيبقى فى رغبة فى التظاهر اساسا
د. طارق خضر : بالبضبط
حنان منصور: شكرا جزيلا دز طارق استاذ ورئيس قسم القانون الدستورى باكاديمية الشرطة بنعود للدكتور سامح فوزى
د. سامح فوزى : انا متفق مع الدكتور من حيث المبادئ العامة انا باتكلم على الظرف السياسى الذى يتعلق به مثل هذا القانون فىضوء الجهة الادارية للشرطة فى حالة نحن نعرفها جميعا ونتحدث ايضا عن حالة الاحتقان السياسى الموجودة فى المجتمع الذى نعرفة جميعا نحن لا نريد مرة اخرى ان نجد الشرطة فى تصادم مع المواطن
حنان منصور: ايه الهدف من 200 متر
د. سامح فوزى : عدم ايجاد حاجز للمنشات يعنى لا تقف على منشاة وتقفلها
حنان منصور: طب وقف على بعد معين ووصل للشارع واعاق المرور
د. سامح فوزى : القانون بينظم الاماكن التى يتم فيها التظاهر فى كل محافظة فكرة القانون ان تجد من يطبقة لو احترمنا القانون يبقى معناها ان هذا القانون يظل محل التزام ومحل احترام فى المجتمع لكن ماذا لو كثرت حالات اختراق هذا القانون وتحدى هذا القانون والرغبة فى اسقاط القانون فى هذه الحالة احنا فى مشكلة انا عجبنى فى المداخلة هل جهاز الشرطة لدينا مؤهل للتعامل مع المظاهرات على مستوى الشارع
حنان منصور: انا قلت محتاج ثقافة ووعى واعادة تاهيل
د. سامح فوزى : وزى ما بنشوف فى الدول الاجنبية تعامل الشرطة مع الناس والتزام الجمهور بالتظاهر والتزام الشرطة
حنان منصور: بنجد الشرطة فى بعض الدول الديمقراطية بتحمى المتظاهر
د. سامح فوزى : القانون عنوانة حماية الحق فى التظاهر والتطبيق ابعد ما
حنان منصور: هل حدد القانون وقت معين للتظاهر
د. سامح فوزى : لابد ان تتلزم ببدا التظاهرة وفضها فى وقت معين متفق عليه النظرية العامة ان المواطن عقلة رشيد بمعنى ان المواطن عندمايتعامل مع مؤسسة دولة وتكون هناك درجة من الثقة فى مؤسسة دولة وفى مدى قدرتها على تلبية احتياجاتة مسالة المهيجين والمحرضين والقلة المندسة احنا بنتكلم على مشكلة حقيقية طابور السولار اللى مستنى طول الليل وساعة مبكرة من الصباح هل انا نحتاج حد يروح يهيج حد لما نحل المشاكل الخاصة انا باقول الحكومة تحمل على كاهلها مشاكل كثيرة بالرغم انا شايف ان ادائها متباطئ فى كثير من الامور محل نقد شديد لكن المشاكل خلينا نحل مشاكل الناس الاقتصادية الحياتية الملحة
حنان منصور: مشروع القانون بتاع التظاهر سؤال اخير فى عقوبات فى حال مخالفة
د. سامح فوزى : لأ هى العقوبات بتتعلق بالناس المخالف تتعلق المضاربات
حنان منصور: سجن اد ايه واية العقوبات
د. سامح فوزى : فى نص المادة ( 17 ) هى مادة العقوبات فى القانون يعاقب بالسجن المشدد غرامة لا تقل عن 50 الف جنية فى حالة تقاضية مبالغ مالية بقصد احداث حالة او اكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة التى تتكلم على خروقات على فكرة تعطيل الاخلال بالامن والنظام العام تعطيل مصالح المواطنين قطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور الاعتداء على الاشخاص والممتلكات او حرية العمل او تهديد جادى لاى مما تقدم يعنى فى كل الاحوال المادة دى قد تشمل حاجات ملموسة وقد تشمل حاجات تقديرية ومطاطة وغير منضبطة خاصة مصالح المواطنين بشكل عام والنظام العام
حنان منصور: القانون فرق ما بين المضرب والمتظاهر والمعتصم
د. سامح فوزى : هو يحرم التظاهر والاعتصام المادة العاشرة لايجوز لاى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة او الاذاعة او الخيام بغرض الاقامة فيها ايام مبارك كان فى ناس معتصمين الحالة دى ستمستمر فى المجتمع المصرى لفترة لحين ان تتعافى مؤسسات الدولة وتكون هناك سياسة عامة واضحة وتتعافى حكومة الدكتور هشام قنديل
حنان منصور: معنا اتصال هاتفى من الاستاذ طلعت مرزوق عضوالهيئة العليا لحزب النور سلاموا عليكوا
د.طلعت مرزوق : عليكم السلام ورحمة الله وبركاتة
حنان منصور: اهلا وسهلا استاذ طلعت مرزوق رايك عن قانون التظاهر توقيته هل هو مناسب من وجهة نظرك هل لك ا عتراض عن بعض مواد فى هذا القانون
د.طلعت مرزوق : اى دولة فيها قانون للتظاهر النصوص اللى عندنا بتنظم التظاهر نصوص قديمة جدا جدا ترجع لسنة 1914 و1923 نصوص تجاوزها الزمن بكثير كون ان احنا يكون عندنا قانون للتظاهر ده شئ بديهى اللى حدث فى مجلس الشورى موافقة مبدئية لم ناقشة المشروع النصوص المعروضة فيها اشيا ءقد تروق لى واشياء قد انتقدها كل ده متاح الان فى المناقشات للجنة قبل ان ينزل المشروع للجلسة العامة فالمشروع الان هو مشروع يخص جميع المصريين يخص جميع الاحزاب
حنان منصور: يعنى ترى دكتور طلعت ان هذا التوقيت مناسب
د.طلعت مرزوق : مناسب
حنان منصور: ما رايك ان هذا القانون يحرم الاعتصام
د.طلعت مرزوق : فى معايير عالمية متفق عليها احنا لم نخرج كحزب النور عن هذه المعايير الدولية المعترف بيها وفى نفس الوقت
حنان منصور: الحق فى التظاهر ولكن الحق فى الاعتصام انت تراه حق
د.طلعت مرزوق : هل اللى بيحصل النهاردة فى التحرير واغلاق الطرق وقطع المواصلات وتعطيل المترو والبلطجة لا علاقة له بالتظاهر ولا علاقة له بالاعتصام انا عايز افهم احنا فى مرحلة وسط بين التظاهر وبين الفوضى مساحة الحرية وممارسة الحقوق بانسانية بتحضر لكن اللى بيحصل ده فوضى
حنان منصور: فى الدول المتحضرة كيف يتعاملون مع حق المواطن فى هذه الدولة المتحضرة فى الاعتصام كيف يتعاملون
د.طلعت مرزوق : لما كان فى احداث الضواحى فى فرنسا وحصل الاخوة بتوع شمال افريقيا واعصموا شفنا لما الاعتصام اصدر على حركة السير تعاملت فرنسا بديمقراطية وشفنا الاحداث لما حصلت فى لندن شفنا الاحداث لما احتلوا وول استريت وكيف تعاملت الشرطة معها بكل قصوة انا انا لا اريد منع حق التظاهر او الاعتصام ولكن لابد ان ينظم ان الان اتحدث بكل صراحة انا مع حق الاعتصام لكن لابد من تنظيمة
حنان منصور: بنشكرك على المداخلة القانون واضح اثار جدل هناك من يراه مناسب
د. سامح فوزى : بعض الاراء قالوا بتاجيلة لابد من قناع المواطنين هذا الكلام من حزب النور داخل الجلسة العامة التى وافق عليها من حيث المبدأ كانت لديهم تخوفات من اخراجة سريعا من عدم خضوعه لحوار واسع عدم اقناع المواطن به دى كلها من القضايا التى اثيرت بالامس وكان هناك ما يشبة التوافق العام حولها بغض النظر اللذين رفضوه من حيث المبدأ حين قبلوه كان هناك اتفاق عام على ان يكون هناك نوع من الحوار الموسع داخل قوى المجتمع حتى تستمتع الناس بجدوى هذا القانون واهميتة
حنان منصور: فى النهاية اذا احنا زى ما بيخلنى اتكلم بوجهة نظرك اذا كان هذا التوقيت انت شايفة غير مناسب وهذا الكلام وجه نظر جديرة بالاحترام يجب ان نلتفت الى احتياجات المواطن الملحة قبل ان نقدم له قانونا قد يقيد من حريتة فى التظاهر فى التعبير عن رفضة او راية فى النهاية النقد كثيرا الصوت يميل كثيرا الى النقد دون وضع بدائل ماذا تطرح من بدائل بعيدا عن النقد وجهة نظر مواطن شاعر بهموم الناس اليوم
د. سامح فوزى : دكتور طلعت اتكلم عن تجربتين مهمين جدا فرنسا وانجلترا عندما انا اقارن الاحداث نجد ان الظروف الداخلية تختلف عما يجرى فى كثير من دول العالم ولابد من الاستفادة من تجارب الاخرين اللذين مروا بمثل هذه الظروف حتى ننهض ببلادنا
حنان منصور: فى نهايةالحلقة باشكر سيادة المستشار سامح فوز ولكم الشكر مشاهدينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة