"شُكر": لا تضحية بالأمن بحجة حقوق الإنسان

علق عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مشروع قانون تنظيم التظاهر الذي أقره مجلس الوزراء.. أن مصر تمر بظروف صعبة بسبب أعمال العنف والإرهاب والإضربات وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وغيرها .
وأضاف شكر فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" عبرفضائية "أون تى فى" , اليوم الثلاثاء, أن كل هذه الأعمال تتطلب مجهودات كثيرة من الشرطة للتصدى لها ، بشرط أن لا يكون هذا التصدي على حساب حقوق الإنسان، مؤكدا أنه يجب أن يحقق قانون التظاهر التوازن بين تحقيق الأمن وحماية حقوق الإنسان.
وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك خلط بين حق التظاهر السلمي وأحداث العنف المنتشرة الآن في الشارع المصري، من قطع طرق وغيره، مضيفًا أن قانون التظاهر لابد وأن يكون قاصرًا على تنظيم التظاهر فقط، أما أعمال العنف فيكون التعامل معها من خلال قانون العقوبات.
وأشار شكر ,إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تقدم بطلب لمجلس الوزارء بتعديل بعض مواد قانون التظاهر، من أهمها المواد المتعلقة بحق وزارة الداخلية في إلغاء أو منع المظاهرة، وكذلك أيضًا المواد الخاصة بالعقوبات.
أكد الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن "المجلس به شخصيات لها دور وتاريخ ونضال في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "البلاد تمر في الفترة الأخيرة بأعمال عنف وظروف غاية في الصعوبة، وبالتالي فإنه لابد لأعضاء المجلس أثناء مناقشتهم لقانون التظاهر أن لا يضحوا بالأمن بحجة حقوق الإنسان أو العكس".
وقال شكر، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية أماني الخياط ببرنامج "صباح أون" على قناة "ontv" اليوم، الثلاثاء، إنه "أثناء مناقشتنا لقانون التظاهر أكدنا أهمية تحقيق التوازن والحرص على تحقيق الالتزام وأمن البلاد".
وأوضح أنهم "طالبوا في مشروع قانون التظاهر باستبعاد جميع أعمال قطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين وغيرها من أعمال الشغب، أما قانون التظاهر نفسه فيقتصر على تنظيم حق التظاهر السلمي"، وأضاف: "بالتالي أقمنا العديد من التعديلات في القانون كأن يكون الإخطار بالتظاهر قبل المظاهرة ب48 ساعة فقط وليست أسبوعا كاملا كما أقره مجلس الوزراء، ويحظر ممارسة أنشطة سياسية داخل دور العبادة".