قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،فى تعليقه على مشروع قانون تنظيم التظاهر الذي أقره مجلس الوزراء إن مصر تمر بظروف صعبة بسبب أعمال العنف والإرهاب والإضربات وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وغيرها .
وأضاف شكر , فى اتصال هاتفى مع الإعلامية امانى الخياط ببرنامج "صباح أون" عبرفضائية "أون تى فى" , اليوم الثلاثاء, أن كل هذة الأعمال تتطلب مجهودات كثيرة من الشرطة للتصدى لها ، بشرط أن لا يكون هذا التصدي على حساب حقوق الإنسان، مؤكدا أنه يجب أن يحقق قانون التظاهر التوازن بين تحقيق الأمن وحماية حقوق الإنسان.
وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان, أن هناك خلط بين حق التظاهر السلمي وأحداث العنف المنتشرة الآن في الشارع المصري، من قطع طرق وغيره، مضيفًا أن قانون التظاهر لابد وأن يكون قاصرًا على تنظيم التظاهر فقط، أما أعمال العنف فيكون التعامل معها من خلال قانون العقوبات.
وأشار شكر ,إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تقدم بطلب لمجلس الوزارء بتعديل بعض مواد قانون التظاهر، من اهمها المواد المتعلقة بحق وزارة الداخلية في إلغاء أو منع المظاهرة، وكذلك أيضًا المواد الخاصة بالعقوبات.