عبدالغفار شكر: تدخل الأمن ومنع تحويل المظاهرة للاعتصام أهم عيوب قانون التظاهر

أكد القيادي اليساري عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس بعث برسالة إلي رئاسة الوزراء يطالبه فيها بعرض قانون التظاهر للحوار المجتمعي قبل طرحه، وضرورة مناقشته لكنه حتى الآن لم يستجيب، موضحاً أن القانون لا فائدة له فهناك قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، وقانون 1923 منذ الاحتلال وهي تحاسب حالات التظاهر التي تؤدي للتخريب وقطع الطرق.
وأضاف "شكر" في تصريحات خاصة ل«محيط»، إن اعتراضاته تتمثل في 3 محاور، وأولها العقوبات المغلظة والسجن والغرامة 100 ألف جنيه، وثانيهما أن هناك مادة فيا لقانون تتيح لأجهزة الأمن إلغاء المظاهرات وفقا للتحريات، وإذا اشتملت علي سلاح وهنا يسمي بتقييد التظاهر وليس تنظيمها، وثالثاً منع تحويل المظاهرات لاعتصام مفتوح، لافتا إلي أن هدف التظاهر قد لا ينفع إلا بالاعتصام، وأن يكون بعيدا عن مبني المراد التظاهر أمام بمسافة لا تقل من 50 إلي 100 متر.