التجمع: قانون التظاهر إستبدادى وأكثر سوءا من قوانين التجمهر التى فرضها الإحتلال البريطانى

أدان نبيل زكى المتحدث بإسم حزب التجمع "مشروع قانون التظاهر والاعتصام" الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وإعتبره قانون استبدادى تنتهك مواده ال 26 الحريات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للإنسان ، مؤكدا أنه أكثر سوءاً من قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية التى صدرت فى عامى 1914 و 1923 فى ظل الاحتلال والحماية البريطانية فى مصر .

وأضاف أن المشروع تضمن سلطات مطلقة للشرطة ، وأعطاها الحق فى إلغاء الاجتماع وفضه وفض المظاهرات، وللشرطة أيضاً تحديد مكان الاجتماع وخط سير المظاهرات وتفتيش المتظاهرين كما يمنع القانون التظاهر قبل السابعة صباحاً أو بعد السابعة مساءاً وهى سايقة تعد الأولى من نوعها ، ويجرم حق الإضراب إذا أدى الى توقف العمل والإنتاج رغم أن تعريف الإضراب بأنه "الامتناع عن العمل" ويفرض القانون عقوبات سالبة للحرية ومغلظة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تزيد عن 100ألف جنية "لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل".