الداخلية تنفي سعيها لإقرار "حظر التظاهر"

أكد اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية فى تصريحات خاصة للوفد أن وزارة الداخلية لا تتبنى قانون التظاهر، ولا تسعى لإقراره دون المشاركة المجتمعية كما تردد عبر بعض المواقع الاخبارية.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة لا تضع قوانين، ولكن مهمتها هو تنفيذ القوانين، مضيفا أن قانون التظاهر صدر من مجلس الوزراء، ولا صحة لما تردد عن وجود خلافات مع أى مؤسسات للدولة ، ولا مع وزير الداخلية والدكتور زياد بهاء الدين وزير نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى.
وأضاف أن هذه الشائعات تستهدف إحداث فتنة للنيل من حالة الإصطفاف الوطنى، كما ان القانون مازال مشروعآ أمام رئيس الجمهورية ، ووزارة الداخلية ستنفذ ما تنتهى اليه مؤسسة الرئاسة ، وأن كل مايهم وزارة الداخلية فى هذا الشأن هو تغليظ العقوبة ، ضد كل من يقوم بجرائم قطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين ، والاعتداء على المنشأت الشرطية والهامة.
كما أشار عبد اللطيف أن وزارة الداخلية تقوم بأداء رسالتها السامية وتبذل التضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين ، وحماية منشأت الدولة ، وأن الشعب المصري يلتف حول كل من يقوم بحمايته لا النيل منه .
وكان الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أكد إنهم أرسلوا رسالة إلي رئيس مجلس الوزراء بشأن قانون التظاهر الجديد وأنهم طالبوا خلالها بضرورة طرحه للنقاش المجتمعي من قبل القوي الوطنية قبل إصداره للاستفادة من الملاحظات الخاصة ببعض بنوده واستطلاع رأي القوي السياسية والرأي العام حوله.
وأضاف شكر فى تصريحات صحفية، أنهم مازالوا بانتظار رد مجلس الوزراء علي رسالتهم مؤكداً أن وزارة الداخلية تضغط من أجل تمرير القانون بوضعه الحالي على اعتبار أنها تريد شيئا تستند إليه في مواجهة الاتهامات التي توجه إليها إضافة إلي أنها تريد قانوناً يمكّنها من مواجهة المظاهرات ونحن نريد قانوناً يحمي حقوق الإنسان.
أبدي شكر اعتراضه على 4 بنود في القانون وهم :"العقوبات المغلظة بالسجن والغرامة من 100 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك وبند حق أجهزة الأمن في الاعتراض علي تنظيم المظاهرات إذا توافرت لديها معلومات بأنه سيكون هناك أعمال عنف وكذلك بند منع الاعتصام بعد التظاهر وبند منع اقتراب المظاهرة أكثر من 150 مترا من حرم المكان المراد التظاهر ضده".