غموض فى موقف المحامين بعد إعلان احتواء الأزمة مع القضاة.. و"خليفة" يعلن استمرار الإضراب.. و"لجنة الحريات" تدعو لوقفات احتجاجية وتحشد آلاف المحامين لجلسة الاستئناف بطنطا الأحد المقبل

فى الوقت الذى أكد فيه نقيب المحامين حمدى خليفة وغالبية أعضاء المجلس التوصل لصيغة لحل أزمتهم مع القضاة، إلا أن الغموض يسيطر على تحركات المجلس والمحامين، خاصة فى ظل عدم تعليق إضراب المحامين رسميًا، واستمرار الوقفات الاحتجاجية التى دعت إليها لجان الحريات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، فضلا عن استعداد آلاف من المحامين حضور جلسة استئناف الحكم بحبس المحاميين بعد غد الأحد أمام محكمة طنطا.
كشف أعضاء المجلس عدم علمهم بأى تفاصيل أو مضمون الاتفاق الذى أعلن فيه النقيب الوصول لحل والتهدئة، وعليه لم يطالبوا المحامين بعدم الذهاب إلى محكمة طنطا لحضور جلسة الاستئناف.
وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين ل"اليوم السابع" أن هيئة الدفاع مقصورة عليه وجمال سويد، وكيل النقابة العامة، ومحمد طوسون ومحمد عبد الرحمن عضوا المجلس، وصالح السنوسى، نقيب أسيوط، ونبيل عبد السلام، نقيب الإسماعيلية، وجلال شلبى نقيب الغربية، نافيا تعليق الإضراب أو حتى طلب عدم الحضور من المحامين لجلسة الاستئناف.
وأوضح خليفة أن الإضراب قائم كما هو لكن بإجراءات تنظيمية بعض الشىء، مع الحرص على عدم التصعيد وضبط النفس، باعتبار أن مؤشرات الحل أصبحت قوية، وسيظهر آثرها قريبا جدا، مشيرا إلى أن الحل تضمن وضع بروتوكول لضبط العلاقة بينهم وبين السلطة القضائية بوجه عام وسيتم تعميمه قريبا جدا، نافيا أن يكون طلب من المحامين عدم حضور جلسة الأحد قائلا: "أى أحد يريد أن يأتى أهلا وسهلا والمسألة اختيارية"، لكنه شدد على عدم إفساد الاتفاق واحتواء الأزمة.
فيما أكد المستشار عادل عبد الحميد أنه حصل على وعد من خليفة بتهدئة المحامين وفض الإضرابات والاعتصامات أمام المحاكم، وعدم التعدى اللفظى على القضاة وعدم تجمهر المحامين أو إثارة المشاكل خلال جلسة الاستئناف لتوفير ظروف مناسبة للقاضى.
وحول تنفيذ مطالب المحامين وتقديم وكيل النيابة سبب الأزمة للتحقيق قال عبد الحميد: "لو ثبت أن وكيل النيابة مدان فى الأزمة فسيتم تقديمه للتحقيق فوراً وسيطبق عليه القانون، وهناك العديد من القضاة قدموا للمحاكمة من قبل وليس من المعقول أن يتم رفض تقديم وكيل نيابة للمحاكمة إذا ثبت أنه ارتكب مخالفات".
بينما طالب محمد طوسون، عضو المجلس وعضو هيئة الدفاع، بضرورة اتخاذ قرار رسمى من النقابة والمجلس ولو بالتمرير، وعقد مؤتمر صحفى لتعليق الإضراب، ووقف أى احتجاجات حتى نهاية جلسة الاستئناف، وبعدها طبقا لقوله، ستتحدد الإجراءات، محذرا من ترك الحرية لمن يريد أن يفسد أجواء التهدئة حتى لا يتم التجاوز والخروج فى الاحتجاجات، مؤكدا أنه حضر الاجتماع مع خليفة والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى أمس، لكنه نفى أن يكون هناك تفاصيل غير الرغبة من الجانين فى التهدئة واحتواء الأزمة.
بينما ذكر منتصر الزيات أن عدم تعليق الإضراب بقرار رسمى سيفتح الباب لاستمرار حالة الاحتقان، محملا النقيب والمجلس المسئولية لحماية نجاح أى اتفاق، ومطالبا بعدم وجود أى أحد من المحامين أمام محكمة طنطا إلا هيئة الدفاع التى حددها المجلس باعتباره الصفة الشرعية المعبرة عن النقابة وتحركات إنهاء الأزمة، قائلا: "تعليق الإضراب لا ينال ولا ينقص من قدرنا فمن يملك تعليق الإضراب يملك إعادته"، موضحا أن الأزمة ليس فى خروج الزميلين المحبوسين بقدر ما هى مشكلة تنظيم علاقة وضوابط، وهذا سيحتاج لوقفات احتجاجية وتحركات منها الإضراب كثيرا فى الفترة المقبلة، فالأزمة وفق قوله، مستمرة، لكن جلسة الأحد لابد أن تكون صافية بلا ضغوط لا من المحامين ولا عليهم، انتظارا لقرار القاضى، وتوفيرا للأجواء الهادئة.
وذكر محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، أنهم سينظمون وقفة احتجاجية غدا بدون تجاوز أو خروج عن اللائق، وذلك فى إطار الوعد بإخلاء سبيل المحامين فى جلسة الأحد، لكنه حذر من أن يكون الهدف من التهدئة هو تعليق القضية وكأنها سيف فى رقاب المحامين يستخدمه القضاة فى حال أن رأوا أن المحامين خرجوا عن النص أو عما يقبله القضاة، وشدد على أنه سيذهب ومعه المحامون من المحافظات، وستخصص النقابة العامة أتوبيسين على الأقل للمحامين الراغبين فى حضور الجلسة، وفى الوقت نفسه هناك تعليمات للنقباء الفرعيين بالتهدئة فى محافظاتهم.
وشدد الدماطى على أن الأزمة لم تعد محصورة فى الإفراج عن الزميلين بقدر تعلقها بالضوابط التى لابد أن يصدر بها كتيب يعمم على المحامين والقضاة ويتم عقد اتفاق مكتوب بهذا.
كانت أزمة المحامين والقضاة شهدت مساء أمس انفراجة كبيرة بعد اجتماعات مكثفة بين خليفة ود.أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، والمستشار عادل عبد الحميد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، فى الوقت الذى تردد فيه إجراء تحقيق مع باسم أبو الروس، وكيل النيابة، وهو ما سبب أزمة من جانب التفتيش القضائى بوزارة العدل.