منظمات حقوقية تطالب بمحاكمة مرتكبى جريمة خالد سعيد

أعربت عدة مؤسسات حقوقية فى بيان لها اليوم عن إدانتها لجريمة خالد سعيد ضحية الإسكندرية البشعة، وتؤكد على أن محاولات التستر خلف قصص وحكايات وهمية للإفلات من العقاب لن تجدى ولم تنطلى على الرأى العام الذى ينتظر عقاب مرتكبيها.
وطالبت بضم الفيديو الذى يعرض على موقع " اليوتيوب" لبعض ضباط الشرطة فى قسم سيدى جابر وهم يقومون بتقسيم أموال ومخدرات تم ضبطها فى دائرة الشرطة، بعدما أثير أن هذا الشريط هو سبب الاعتداء على خالد.
وناشدت المنظمات النائب العام بالتحقيق فى هذه الوقائع بنفسه، أو من خلال نوابه المساعدين، أو إحالتها إلى قاضى التحقيق لضمان الوصول لأعلى درجات الحياد والجدية فى تحقيقات هذه الجريمة التى بات استمرارها خطرا يهدد الأمن والسلام الاجتماعى ويعصف بسيادة القانون.
وكانت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان قد أعربت عن استيائها من واقعة تعذيب وقتل المواطن خالد سعيد وذلك بالإسكندرية بتاريخ الاثنين 7 يونيو الجارى دون سند من القانون.
يذكر أن المؤسسات الموقعة على البيان هى المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة والمركز المصرى للحق فى التعليم ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصرى للدفاع والحماية القانونية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة الهلالى للحريات وصحفيون بلا حقوق.