طالبت منظمة العفو الدولية، «مصر»، بإجراء تحقيق فورى وكامل ومستقل فى «جريمة قتل الشاب خالد محمد سعيد الوحشية على يد قوات الأمن» فى قسم سيدى جابر بالإسكندرية. وأعربت المنظمة فى بيان لها، أمس، عن صدمتها من الصور التى تم نشرها على الإنترنت لجثة خالد، والتى تشير إلى أنه تعرض لضرب شديد، جعل من الصعب التعرف على ملامح وجهه. وقالت إن «هذه الصور هى مجرد لمحة نادرة تعرض الاستخدام الروتينى للقوة الوحشية من قبل قوات الأمن المصرية، التى تعمل فى مناخ خالٍ من المساءلة ولا تخضع لأى عقاب»، مؤكدة ضرورة إجراء تحقيق فى الحادث يتماشى مع المعايير الدولية، وأضافت أن «مصر يجب أن تعرف أن أنظار العالم تتجه إليها بشكل متزايد.. ونشر الصور على الإنترنت يعنى أنه لا يمكن تجنب إجراء تحقيق شامل». فى السياق نفسه، دعا عدد من النشطاء والقوى السياسية والمجموعات على موقع «فيس بوك» الإلكترونى إلى تنظيم وقفة احتجاجية، فى الخامسة من مساء اليوم، أمام وزارة الداخلية، احتجاجاً على مقتل الشاب خالد سعيد على يد مخبرين وضباط من قسم شرطة سيدى جابر، حسب اتهامات أسرته، والمطالبة بمعاقبة الجناة، ووقف التعذيب فى أقسام الشرطة. وقال أحمد عزت، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشارك فى الدعوة للمظاهرة، إن ما حدث «تصرف وحشى من أفراد وزارة الداخلية الذين سحلوا الشاب وعذبوه بشكل بشع مما أودى بحياته»، مؤكدا ضرورة معرفة قاتليه ومحاسبتهم، وإلغاء قانون الطوارئ. وقدم النائب حمدى حسن، المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، بياناً عاجلاً لمجلس الشعب، وجهه إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، حول وفاة الشاب خالد سعيد الذى وصفه ب«قتيل الشرطة بالإسكندرية نتيجة التعذيب وسوء المعاملة». قال حسن فى بيانه إنه وفقاً لرواية شهود العيان فقد رفض الضحية الذى كان متواجدا بأحد مقاهى الإنترنت أن يتم تفتيشه من قبل المخبرين دون سبب «فما كان منهم إلا أن تعاملوا معه بالطريقة المعهودة أمام المواطنين وفى الشارع، وكانت النتيجة تحطيم فكه وأسنانه وأنفه وجمجمته بالإضافة إلى كدمات مختلفة فى أنحاء الجسم». وطالب حسن فى بيانه باعتذار واضح من وزارة الداخلية للشعب، ودعا إلى محاكمة عاجلة وسريعة للمتهمين فى واقعة القتل، ومن أساءوا للمحتجين أمام قسم الشرطة. فى السياق نفسه، أصدر حزب الجبهة الديمقراطية، والجمعية الوطنية للتغيير، بيانين أدانا فيهما مقتل الشاب خالد محمد سعيد. وذكر بيان حزب الجبهة أن مد العمل بقانون الطوارئ كان بادعاء أنه لن يطبق إلا على جرائم الإرهاب والمخدرات، لكن خالد سعيد لم يكن إرهابياً أو تاجر مخدرات، بل يتردد أن وراء الجريمة بعضاً من أفراد الأمن الذين يتعاملون مع تجار المخدرات، وأن الضحية حصل على أدلة مصورة تثبت إدانتهم. واعتبر بيان الجمعية الوطنية للتغيير أن ضرب وتعذيب «سعيد» يعد انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان فى مصر، وحملت الجمعية فى بيانها، الرئيس مبارك، بصفته الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، «المسؤولية الكاملة عن الجريمة»، ودعت إلى تقديم مرتكبيها لمحاكمة عاجلة تكفل قصاصا عادلاً. من جانبها، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها، أمس، إن «المخبرين الذين قتلوا خالد سعيد لا يتمتعون بوضع خاص أو لديهم علاقة ببعض أصحاب النفوذ، بل هم رجال شرطة عاديون حولتهم سياسة الإفلات من العقاب إلى قتلة ساديين فوق القانون»، وطالبت الشبكة بإيقاف هذه السياسة ومحاكمة كل من شارك فى الجريمة بداية من وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول. على صعيد متصل، أدان الناشط الحقوقى والضابط السابق عمر عفيفى، واقعة قتل الشاب خالد سعيد، ووصفها ب«القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد».
