تشريعات فاصلة تنتظرها الكنيسة من البرلمان المقبل.. قانونا "الأحوال الشخصية" و"دور العبادة الموحد" أبرزها.. الأول ينهى معاناة آلاف العالقين فى زيجات فاشلة والثانى يحقن دماء الفتنة

تنتظر الكنائس المصرية تشريعات فاصلة فى حياة ملايين الأقباط المصريين تأجل صدورها لغياب السلطة التشريعية، ومن المنتظر أن تعرض على مجلس النواب المقبل لإقرارها.
أول هذه التشريعات هو قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، وهو الملف الذى يمثل صداعًا فى رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ سنوات طويلة حين ظهرت حركات قبطية تدعو للعودة إلى العمل بلائحة 1938 التى كانت تتيح تسعة أسباب يحصل من خلالها القبطى على الطلاق ويحق له الزواج مرة أخرى، ثم جاء البابا شنودة وألغى العمل بتلك اللائحة عام 2008، وقصر الطلاق على علة الزنا، فتراكمت مشاكل آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة لا تمكنهم الكنيسة من تطبيق أحكام طلاق نهائية حصلوا عليها من المحاكم ولا تمنحهم تصاريح زواج ثانى مما استلزم إصدار تشريع يسهل على الأقباط الحصول على تصاريح زواج ثانى دون الإخلال بنصوص الإنجيل.
وقانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين سوف يصدر بالتوافق بين الكنائس الثلاث الكبرى فى مصر، الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية، مع احتفاظ كل كنيسة بشرائعها الخاصة وخصوصيتها فى هذا الملف، وفقًا لما يؤكده الأنبا انطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى اللجنة التى عملت على إعداد مشروع القانون.
بعد مطالبات عديدة بضرورة الإسراع بإصدار القانون وخلافات بين رجال الدين والقانونين حول مسودة القانون التى خرجت إلى النور أواخر العام الماضى حيث أتاحت الكنائس بموجبها أسباب جديدة للطلاق من بينها الهجر لمدة ثلاث سنوات وما اصطلح على تسميته بالزنا الحكمى، بالإضافة إلى الإدمان والإلحاد كأسباب لبطلان الزواج، حسم البابا تواضروس الثانى الجدل حول تلك المواد ودعا للتصويت على مواد القانون فى اجتماع المجمع المقدس نوفمبر المقبل تمهيدًا للانتهاء من القانون وعرضه على مجلس النواب.
بإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، وبتوافق المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الأم مع باقى الكنائس عليه، تنتهى معاناة آلاف الأقباط المنتظرين حل مشاكلهم العائلية بإصدار هذا القانون، فضلًا عن خطوات إصلاحية اتخذها البابا تواضروس الثانى تجاه هذا الملف مثل إصدار لائحة داخلية تنظم العمل بالمجالس الاكليريكية للأحوال الشخصية داخل الكنيسة.
أما القانون الثانى الذى ينتظره ملايين الأقباط، هو قانون إنشاء دور العبادة الموحد، والقانون أيضًا خضع للمناقشات وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الكنائس الثلاث للخروج بمسودة لإصدار القانون حيث يحل القانون مشكلة إنشاء الكنائس التى ظهرت منذ تم منح رئيس الجمهورية وحده الحق فى إنشاء الكنائس مع الأخذ فى الاعتبار موافقة الأمن على ذلك، وهو الأمر الذى جرى استغلاله على نطاق واسع فتعطلت عمليات إنشاء الكنائس بسبب عدم موافقة الأمن ونتج عن ذلك العديد من المشاكل الطائفية خاصة فى قرى الصعيد التى يضطر الأقباط فيها لتحويل منازلهم إلى كنائس لعدم وجود كنيسة قريبة.
الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، قال لليوم السابع، أن القانون وحده لن يحل المشكلة خاصة إذا ارتبط بعبارة "وفقًا للاعتبارات الأمنية مضيفًا لا يمكن للقانون أن يحل المشكلة وحده، يكفى أن يقول رجل أمن أن "الحالة الأمنية لا تسمح" وهى عبارة كفيلة بإيقاف قرار رئيس الجمهورية".
مسودة القانون الجديد، تشير إلى إنه يتآلف من 20 مادة تقريبًا، وتبدأ أول مادة بتعريف الكنيسة ثم مادة تحديد الجهة المسئولة عن إصدار تراخيص لبناء الكنائس، وتم الاتفاق بين الكنائس على أن يكون المحافظ فقط هو المسؤول عن تلك المهمة، والمادة الأخرى تحديد مدة زمنية لتقديم الطلب والبت فيه وهى 60 يومًا، وفى حال عدم الرد على الطلب يعنى ذلك الموافقة أو السماح ببناء الكنيسة.
المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للأقباط، قال لليوم السابع، إن القانون جاهز وموجود لدى الحكومة وينتظر العرض على مجلس النواب لإقراره مؤكدًا أن الكنيسة معنية بالمصلحة الوطنية فوق مصالح الأقباط وأن كل القوانين التى سيصدرها البرلمان سوف تنعكس على الأقباط باعتبارهم جزءا فاعلًا فى هذا الوطن قبل أن تفكر الكنيسة فى القوانين المتعلقة بها مثل قانونى الأحوال الشخصية ودور العبادة الموحد.