الأقباط يهربون من قبضة الكنيسة بالزواج العرفى

*الكنيسة تطلب من راغبى الطلاق إثبات الزنا على أزواجهم.. وأنجيلوس: «العرفى» زنا موثق
هرب الأقباط المعلقون على أبواب الكنيسة، فى انتظار حل مشاكلهم مع ملف الأحوال الشخصية، إلى الزواج العرفى، وشكلوا جمعية بعيدًا عن الكنيسة، تتبنى الدفاع عمن يريد الزواج العرفى من منكوبى قانون الأحوال الشخصية، لحين «التحرر من تسلط الكنيسة»، على حد قولهم.
وظهر خلال الفترة الأخيرة محامون متخصصون فى قضايا الأحوال الشخصية، وتزويج الأقباط عرفيًا من روسيات فى الغردقة، مقابل الحصول على سمسرة تتراوح قيمتها بين 5 و7 آلاف جنيه عن العقد الواحد.
وهناك طريقة أخرى يسلكها عدد قليل من الأقباط، وهى الاتجاه إلى تغيير الدين للتخلص من الزواج، وفى الغالب من يقومون بذلك يرغبون فى العودة إلى المسيحية بعد التخلص من العلاقة الزوجية، ويرفعون قضايا وأحيانًا يتحول الأمر إلى فتنة طائفية.
وقال أشرف أنيس مؤسس رابطة «الحق فى الحياة» إن الزواج العرفى انتشر بين المسيحيين، والجميع يعلم ذلك حتى الكنيسة، ولا يريدون فتح الملف، لأنهم لا يريدون إشعال الحديث حول لائحة 38 التى تنظم الأحوال الشخصية، هى السبب الرئيسى فى انتشار الزواج العرفى بين الأقباط.
وأضاف أنيس أن الكنيسة ليست لديها أى حلول للخروج من هذا المأزق، وتلقى باللوم على الدولة بأنها تأخرت فى إصدار اللائحة الجديدة، فى حين أن اللائحة بها عوار دستورى فى كثير من بنودها، وسيستمر هذا الجدال طويلًا، ما يدفع المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية الكنسية دفعًا نحو الزواج العرفى.
وأكد أنه يجب على الدولة الإسراع فى التحرك لغلق هذا الباب، بإصدار قانون مدنى بعيدًا عن اللائحة الكنسية، وهو ما ننادى به منذ 2008، بعد إغلاق الطلاق على حالتى الزنا وتغيير الديانة.
من جانبه قال إسحق فرنسيس، مؤسس رابطة «الصرخة»: نحن لا نطالب بالزواج العرفى، بل نطالب الدولة بتشريع الزواج المدنى، مؤكدًا انتشار الزواج العرفى، ليس من أجل المتعة، وإنما للتخلص من الزواج القائم، وأن الحالات تخطت 900 حالة بين الأقباط والأجانب.
وأضاف فرنسيس ل«الصباح»، أن «الدخول فى الإسلام كانت سلاحًا من أسلحة الطلاق القوية، خاصة أنه منصوص عليها فى اللائحة كواحدة من الحالتين الموجبتين للطلاق».
ويؤكد أن تغيير الملة أغلق لأن الكنائس اتفقت على أنها لن تمنح شهادات تغيير الملة، لكن هناك من يحصل عليها من لبنان، لكن لا يحصل على أحكام طلاق فى كل الدوائر»، مشيرًا إلى أن سماسرة تغيير الملة فى مصر يستخرجون شهادات مضروبة، وهذا يوقع صاحب القضية فى جريمة تزوير تقوده إلى محكمة الجنايات.
ويضيف فرنسيس أن لائحة 2008 للأحوال الشخصية باطلة ووجودها كالعدم، لأنها ليست إلا قرار إدارى صدر من شخص لا يتصف بصفة الموظف العام، واعتدى فيه على كل اختصاصات السلطة التشريعية، ما يعنى أن هذا القرار باطل بطلانا مطلقًا، ويفتح باب الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة خلال 15 عامًا، وأن المفروض وفقا للدستور، أن السلطة المنوطة بتعديل اللوائح هى السلطة التشريعية.
كما تقول حنان نبيل، رئيسة «رابطة أقباط 38» ل«الصباح»: ننتظر حلًا لمشاكل الأحوال الشخصية من داخل الكنيسة والدولة، وإلا سنلجأ إلى تدويل قضيتنا، ولنا فى ذلك أساليب متعددة.
وتضيف أننا «نريد قانونًا مدنيًا للطلاق المدنى، أما الزواج فهو من خصوصيات الكنيسة»، مؤكدة «لا أؤيد الزواج العرفى لكننى لا أعارضه لأن من يلجأ إليه وصل إلى مرحلة اللا حل».
وقال أحد المتضررين من قوانين الكنيسة للأحوال الشخصية، ويدعى عادل صدقى، الكنيسة أغلقت كل الأبواب فى وجهنا، وتطلب ممن يطلبون الطلاق أن يثبتوا جريمة الزنا بحق أزواجهم، ما يرفضه كثيرون.
وأَضاف صدقى، الذى تزوج عرفيا: نحن نريد قانونًا مدنيًا محترمًا من الدولة يضمن زواج المسيحى من مسيحية بعيدًا عن الكنيسة، ومن الممكن أن يكون القانون للأقباط فقط، حتى نزيل التخوف من مخالفة الشريعة الإسلامية بتزوج المسيحى من مسلمة حسب هذا القانون، متابعًا «الزواج العرفى يكون عن طريق محامٍ وشاهدين».
ويقول أمجد وليم، أحد المقبلين على الزواج العرفى أن الكنيسة ليس لديها أى حلول لمشاكلنا حتى الآن، «وقمع السلطة الدينية لنا مستمر».
وفى السياق يقول بيتر النجار المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية للأقباط «أعتقد أن من يلجأ للزواج العرفى، هو يلجأ إلى طريقة للتخلص من الزواج الكنسى»، مضيفًا «يكون زواجا غير معترف به لا قانونا ولا كنسيًا، إذا عقد داخل مكتب محامٍ، لكن إذا تم توثيقه فى الشهر العقارى يكون زواجًا مدنيًا معترفًا به قانونا».
ويؤكد النجار ل«الصباح» أن تعنت المجلس الإكليريكى ضد أصحاب ملفات الأحوال الشخصية، دفع بعضهم إلا أن يعترف بالزنا أمام المحكمة كذبًا، ليتخلص من الزواج ويحصل على الطلاق، مشيرًا إلى أن الدولة مسئولة بحسب الدستور أن تكفل جهة الزواج وتسهل للمواطن تكوين أسرة.
وقال المحامى باسم زاهر، مستشار الأحوال الشخصية للأقباط «لقد تزايدت أعداد المتزوجين عرفيا؛ والذين يخرجون عن الدين المسيحى، ما يهدد كيان الأسرة المصرية ككل».
وأضاف أن أساس المشكلة عند المتضررين من ملف الأحوال الشخصية، هو شقان (الطلاق - الزواج الثانى)، ونقف هنا عند بعض الحالات التى لديها تصريح بالزواج الثانى من الكنيسة، ولا تستطيع التحصل على حكم بالطلاق من المحاكم المصرية.
واستطرد: الآن تطعن الكنيسة على الحكم الذى حصل عليه المواطن هانى وصفى دميان، بإلزامها بتزويجه للمرة الثانية، وهو ما دفع المحامية ليلى عطية إسحق، بصفتها وكيلة عن البابا تواضروس الثانى، بابا الأقباط الأرثوذكس، للطعن على ذلك الحكم.
وأضاف أن أسباب الطعن تنحصر فى أن الكنيسة طلبت من هانى إحضار خطيبته حتى تعطيه تصريحًا بالزواج الثانى، وهو ما يختلف كليًا مع المنطق والعقل فهو كلام مرسل، إذ أن الواقع هو حصول الشخص على تصريح بالزواج الثانى ثم اختيار من يتزوجها، وهو ما يعد طعنًا ضعيفًا من الناحية القانونية.
ومن جهته، قال القس أنجيلوس جرجس راعى كنيسة أبو سرجة ل«الصباح» إن الزواج العرفى محاولة جديدة للخروج عن الإيمان الكنسى المسلم به، وهو أن المسيحى له زوجة واحدة، وليس هناك طلاق إلا لعلة الزنا، مضيفًا أن هذا نوع من أنواع الزنا الموثق، فالكنيسة لا تعترف بالزواج العرفى، ومن يتزوج عرفيًا ينفصل عن الكنيسة.

ويؤكد القس يعقوب عشم من مطرانية الفيوم ل«الصباح» أن البابا تواضروس الثانى ينظر إلى ملف الأحوال الشخصية بمرونة كبيرة، مضيفًا أنه لا يوجد فى المسيحية ما يسمى بالزواج العرفى، وأنا لا أستطيع الحكم على كل أصحاب مشاكل الزواج الثانى، حكمًا موحدًا.