"عبود" يطلب من "سرور" سحب تظلمه

إصابة عبد المنعم بأزمة قلبية

أصيب النائب المستقل علاء عبد المنعم بأزمة قلبية الاثنين، ووقع على الأرض فى قاعة مجلس الشعب أثناء نظر المجلس لسحب النائب سعد عبود تظلمه الذى تقدم به إلى اللجنة الخاصة، وقام الدكتور سرور بإيقاف الجلسة وتم استدعاء أطباء المجلس لإجراء الإسعافات الأولية، وتم نقل النائب إلى عيادة المجلس لإجراء الفحوصات على القلب ثم نقل للقصر العينى وأعلن سرور بعد استئناف الجلسة أن حالة النائب مستقرة طبقاً لتقارير أطباء المجلس.
وكانت الجلسة قد شهدت احتجاجات شديدة من نواب المعارضة والمستقلين على الدكتاتورية التى تمارسها الأغلبية ضد الأقلية، وطلب حمدين صباحى إحالة نص المادة 98 من الدستور لإبداء الرأى فيها، وتفسيرها وهى المادة التى توفر الحصانة للنائب تحت القبة فيما يقوله من أراء وأفكار. وقال حسن إبراهيم "إن الأغلبية تمارس ديمقراطية الاستقصاء والإقصاء"، وأضاف أنهم كنواب يحتكمون للمنظمات البرلمانية واتحاد البرلمانات الإسلامية الذى يرأسه سرور.
وطالب الدكتور جمال زهران سرور بالنزول فى صفوف النواب وإعلان رأيه كنائب، أما النائب علاء عبد المنعم فقد أشار إلى مخالفة اللجنة الخاصة المشكلة لبحث التظلم للائحة ومماطلتها، وعندما حاول سرور إيقافه عن الكلام، قال علاء "إننا لن نتوقف عن الكلام وإبداء آراءنا بحرية، وأن الأغلبية لن ترهبنا وسنستمر فى قول الحق وبعدها سقط مغشياً عليه على الأرض".
وكان النائب المستقل سعد عبود، قد تقدم صباح الاثنين بطلب للدكتور فتحى سرور بسحب التظلم المقدم منه إلى المجلس بشأن العقوبة التى وقعها عليه المجلس بتاريخ 12 / 2/ 2008 بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية الدورة الحالية. وأكد عبود فى طلبه أن اللجنة الخاصة التى شكلها المجلس برئاسة زينب رضوان لبحث تظلمه منذ أكثر من ثلاثة شهور، تراخت فى مباشرة مهامها وتم تأجيل جلساتها لعدة مرات، إما لعدم اكتمال النصاب، وإما لاتخاذ قرار بالتأجيل دون تحديد موعد قادم .
وأشار عبود إلى أن المادة 70 من اللائحة تلزمها بأن تقدم تقريرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التظلم إليها. وأضاف سعد "رغم أهمية الموضوع وإهتمام الرأى العام بالأمر، وما تعرضت له من عقوبة ظالمة غير دستورية وغير قانونية تخالف اللائحة، إلا أن اللجنة لم تقدم تقريرها للمجلس لحسم الأمر رغم قرب إنتهاء فترة حضور الجلسات". وأكد النائب سعد عبود أنه ما قام به سواء فى جلسة 29 ديسمبر 2007 أو فى جلسة الإستجواب يوم 12 فبراير 2008، هو إعمال لصحيح حقه الدستورى والقانونى فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وأن العقوبة التى وقعها المجلس غير شرعية وغير دستورية لأنها تخالف نص المادة 98 من الدستور.
أزمة عبود أصابت عبد المنعم فى "القلب"
تصوير عمر أنس
تصوير عمر أنس
تصوير عمر أنس
تصوير عمر أنس
تصوير عمر أنس