أبو الغيط: العقوبات لا يجب أن تكون الخيار الوحيد للتعامل مع إيران

شدد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية على أهمية استمرار العمل الدبلوماسى لإيجاد حل سلمى لأزمة الملف النووى الإيرانى، بشكل يتيح للمجتمع الدولى التأكد بلا أى لبس من سلمية نوايا إيران فى هذا المجال، فى الوقت الذى لا يمس فيه بالحق الأصيل لأى دولة فى تطوير برامجها النووية السلمية وفقاً لحقوقها المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية المُنضمة إليها.
وقال أبو الغيط، فى تعليقه على اعتماد مجلس الأمن الدولى للقرار 1929 الذى يفرض عقوبات جديدة على إيران "إن العقوبات لا يجب أن تكون الخيار الوحيد للتعامل مع الأزمة بين إيران والمجتمع الدولى"، مشيراً إلى أن التجارب السابقة للعقوبات انتهت دائماً إلى تصعيد التوتر والمواجهة، وأن هذا الوضع لا يخدم التوجه لتسوية الأزمة بشكل سلمى.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة قيام الحكومة الإيرانية والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع الأطراف الدولية المعنية الأخرى بالعودة فوراً إلى التفاوض الجاد والبناء لإيجاد مخرج سلمى للأزمة بما يتيح تفادى تصعيد العقوبات، ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد والتوتر والمواجهة بما يؤثر سلباً على مسيرة الاستقرار والتنمية التى تحتاجها كل شعوب المنطقة، مشيرا إلى المبادرة المصرية بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والقرار الصادر عن مؤتمر المراجعة الأخير لمعاهدة منع الانتشار النووى بعقد مؤتمر دولى فى عام 2012 لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، معتبراً أن إنجاح هذا المؤتمر، هو المدخل الرئيسى للحفاظ على الاستقرار الإقليمى والقضاء على شبح التهديد النووى من أى طرف إقليمى فى الشرق الأوسط.