شدد أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، على أهمية استمرار العمل الدبلوماسي لإيجاد حل سلمي لأزمة الملف النووي الإيراني، بشكل يتيح للمجتمع الدولي التأكد بلا أي لبس من سلمية نوايا إيران في هذا المجال في الوقت الذي لا يمس فيه بالحق الأصيل لأية دولة في تطوير برامجها النووية السلمية وفقا لحقوقها المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المنضمة إليها. وقال أبو الغيط، في معرض تعليقه على اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 1929 الذي يفرض عقوبات جديدة على إيران، إن العقوبات لا يجب أن تكون الخيار الوحيد للتعامل مع الأزمة بين إيران والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن التجارب السابقة للعقوبات انتهت دائما إلى تصعيد التوتر والمواجهة، وأن هذا الوضع لا يخدم التوجه لتسوية الأزمة بشكل سلمي. وأكد وزير الخارجية على ضرورة قيام الحكومة الإيرانية والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع الأطراف الدولية المعنية الأخرى بالعودة فورا إلى التفاوض الجاد والبناء لإيجاد مخرج سلمي للأزمة بما يتيح تفادى تصعيد العقوبات، ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد والتوتر والمواجهة بما يؤثر سلبا على مسيرة الاستقرار التي تحتاجها كل شعوب المنطقة. وأشار أبو الغيط في هذا السياق إلى المبادرة المصرية بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والقرار الصادر عن مؤتمر المراجعة الأخير لمعاهدة منع الانتشار النووي بعقد مؤتمر دولي في عام 2012 لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، معتبرا أن إنجاح هذا المؤتمر هو المدخل الرئيسي للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والقضاء على شبح التهديد النووي من أي طرف إقليمي في الشرق الأوسط.