"المصرى للدراسات الديمقراطية" يصدر تقريره التقييمى الثالث لمرحلة الدعاية الانتخابية.. حزب النور صاحب النصيب الأكبر من المخالفات.. استغل المساجد والمناسبات الدينية وروج خطابا طائفيا واستغل الأطفال

أصدر المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أمس الخميس، التقرير التقييمى الثالث ضمن سلسلة التقارير التى يصدرها المركز لتقييم الإطار التشريعى والسياسى لانتخابات البرلمان 2015، لافتا فى بيان له إلى أن التقرير يأتى بالتزامن مع انتهاء فترة الدعاية لمرشحى محافظات المرحلة الأولى، ويرصد المخالفات التى قام بها الأحزاب والمرشحون للشروط التى وضعتها اللجنة العليا فيما يخص الدعاية ودرجة الالتزام بحد الإنفاق وكيف تعاملت أجهزة الدولة المعنية مع المخالفين.
المستقلون الأكثر مخالفة لشروط الدعاية بين المتنافسين على الفردى
وقال التقرير، إن صاحب النصيب الأكبر من مخالفات شروط الدعاية من بين مرشحى الفردى هم المرشحين المستقلين غير التابعين لأحزاب، وأغلبهم كانوا أعضاء بالحزب الوطنى، قائلا "ويبدو أن السبب الحقيقى وراء مخالفاتهم أنهم ما زالوا يستخدمون الطرق القديمة فى الدعاية المتوارثة منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك مثل التربيطات العائلية والقبلية، خاصة فى الصعيد وسيناء ونشر لافتات فى أماكن مخالفة وإحداث تلوث بصرى وسمعى بسيارات الدعاية التى تجوب الشوارع وتعطيل الطريق بالسرادقات الكبيرة وتوزيع الهدايا فى المناسبات الدينية والقومية المختلفة وغيرها من الوسائل التى تخالف كثيراً القواعد التى وضعتها اللجنة العليا".
حزب النور الأكبر من مخالفات الدعاية
وبالنسبة للأحزاب، أكد التقرير أن حزب النور كان صاحب النصيب الأكبر فى المخالفات بدءاً من استغلال الخطاب الدينى فى الدعاية واستغلال المساجد والمناسبات الدينية، مروراً بترويج خطاب طائفى ضد مرشحين منافسين على مواقع التواصل الاجتماعى، وحتى استغلال الأطفال تحت سن عشر سنوات فى توزيع الدعاية ولصقها فى الشوارع والمؤتمرات الانتخابية الخاصة بهم وعمل مسيرات للمرشحين.
أما أحزاب المصريين الأحرار والوفد، فعلى حسب التقرير، كانت نسبة مخالفاتهم ضئيلة جداً وكلها مخالفات فردية من مرشحين مثل وضع ملصق فى مكان مخالف أو ما شابه، وقامت هذه الأحزاب بمعالجتها فوراً وإزالة المخالفات، وهذا ربما سيجعل هذه الأحزاب تنال ثقة أكبر لدى المواطنين فى التصويت لحرصهم على الالتزام بالقانون.
وأوضح التقرير أن الدعاية اعتمدت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015 بشكل كبير على وسائل غير تقليدية ومبتكرة تم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فيها بكثافة، وهو ما جعل أغلب المرشحين يلتزمون بحد الإنفاق إما لضعف إمكانياتهم المادية أصلاً، كما هو الحال لدى أغلب المرشحين الشباب أو بسبب أن هذه الوسائل هى بالفعل أوسع انتشاراً وأقل تكلفة، لكنه على الرغم من ذلك، كان من الصعب أن نحصل على مؤشرات حقيقية بالأرقام تثبت الالتزام بحد الإنفاق، وذلك لأن غالبية المرشحين لم يقوموا بتسجيل المصروفات فى الدفاتر وفق شروط اللجنة بما فى ذلك تقدير قيم التبرعات العينية.
أجهزة الدولة والوزارات بذلت أقصى جهد ممكن لتعقب المخالفين
وعلى مستوى الدولة، أكد التقرير الصادر عن المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة أنه يمكن الجزم بأن أجهزة الدولة المختلفة وكل الوزارات المعنية قد بذلت أقصى جهد ممكن لتعقب المخالفين والتعامل معهم، خاصة المتعدين على الشوارع والمساجد والمنشآت الحكومية، مضيفا "لكن عدم تعاون المرشحين وعودتهم لتكرار ارتكاب المخالفة صعب من هذه المهمة، ولهذا يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تسرع إجراءات معاقبة المخالفين حتى يكونوا عبرة لغيرهم فى المرحلة الثانية، ولأن من لا يحترم القانون لا يمكن له أن يكون مشرع للقوانين فى البرلمان".