فى تقرير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: المستقلون أكثر انتهاكا لشروط الدعاية.. والنور يستغل الخطاب الديني والمساجد أجهزة الدولة بذلت جهودا لتعقب المخالفين والتعامل معهم

أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة تقريره التقييمي الثالث حول الإطار التشريعي والسياسي لانتخابات البرلمان 2015،و يأتي التقرير التقييمي الثالث بالتزامن مع إنتهاء فترة الدعاية لمرشحي محافظات المرحلة الأولي، ويرصد المخالفات التي قامت بها الأحزاب والمرشحون للشروط التي وضعتها اللجنة العليا فيما يخص الدعاية اضافة الي جهود أجهزة الدولة المختلفة وكافة الوزارات المعنية لتعقب المخالفين والتعامل معهم، خصوصاً المتعدين علي الشوارع والمساجد والمنشآت الحكومية.
واكد التقرير انه يمكن الجزم بأن أجهزة الدولة المختلفة وكافة الوزارات المعنية قد بذلت أقصي جهد ممكن لتعقب المخالفين والتعامل معهم، خصوصاً المتعدين علي الشوارع والمساجد والمنشآت الحكومية، لكن عدم تعاون المرشحين وعودتهم لتكرار ارتكاب المخالفة صعب من هذه المهمة. ولهذا يجب علي اللجنة العليا للانتخابات أن تسرع إجراءات معاقبة المخالفين حتي يكونوا عبرة لغيرهم في المرحلة الثانية، ولأن من لا يحترم القانون لا يمكن له أن يكون مشراعا للقوانين في البرلمان.
ورصد التقرير أن صاحب النصيب الأكبر من مخالفات شروط الدعاية من بين مرشحي الفردي هم المرشحون المستقلون غير التابعين لأحزاب، وأغلبهم كانوا أعضاء بالحزب الوطني، وارجع التقرير السبب الحقيقي وراء إلي مخالفاتهم استمرار استخدامهم الطرق القديمة في الدعاية المتوارثة منذ عهد مبارك مثل التربيطات العائلية والقبلية خصوصاً في الصعيد وسيناء ونشر لافتات في أماكن مخالفة وإحداث تلوث بصري وسمعي بسيارات الدعاية التي تجوب الشوارع وتعطيل الطريق بالسرادقات الكبيرة وتوزيع الهدايا في المناسبات الدينية والقومية المختلفة وغيرها من الوسائل التي تخالف كثيراً القواعد التي وضعتها اللجنة العليا.
أما بالنسبة للأحزاب، اشار التقرير الي ان صاحب النصيب الأكبر في المخالفات هو حزب النور بدءاً من استغلال الخطاب الديني في الدعاية واستغلال المساجد والمناسبات الدينية، مروراً بترويج خطاب طائفي ضد مرشحين منافسين علي مواقع التواصل الاجتماعي، وحتي استغلال الأطفال تحت سن عشر سنوات في توزيع الدعاية ولصقها في الشوارع والمؤتمرات الانتخابية الخاصة بهم وعمل مسيرات للمرشحين، أما أحزاب المصريين الأحرار والوفد فكانت نسبة مخالفاتهم ضئيلة جداً وكلها مخالفات فردية من مرشحين مثل وضع ملصق في مكان مخالف أو ما شابه، وقامت هذه الأحزاب بمعالجتها فوراً وإزالة المخالفات، الامر الذي سيجعل هذه الأحزاب تنال ثقة أكبر لدي المواطنين لحرصهم علي الالتزام بالقانون.
وكشف التقرير عن اعتماد الدعاية في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2015 بشكل كبير علي وسائل غير تقليدية ومبتكرة حيث تم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فيها بكثافة، وهو ما جعل أغلب المرشحين يلتزمون بحد الإنفاق إما لضعف إمكانياتهم المادية أو بسبب أن هذه الوسائل هي بالفعل أوسع أنتشاراً وأقل تكلفة.
واوضح التقرير انه من الصعب الحصول علي مؤشرات حقيقية بالأرقام تثبت الالتزام بحد الإنفاق، وذلك لأن غالبية المرشحين لم يقوموا بتسجيل المصروفات في الدفاتر وفق شروط اللجنة بما في ذلك تقدير قيم التبرعات العينية.