الزيت والسكر واللافتات ثمن شراء الناخبين

نرصد أسماء المرشحين المخالفين..

وفقًا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، بدأت الأحزاب والقوى السياسية والتحالفات الانتخابية فترة الدعاية الانتخابية بالنسبة للمرشحين فى المرحلة الأولى ولمدة 17 يومًا، وذلك اعتبارًا من يوم 29 سبتمبر حتى 15 أكتوبر، على أن يكون يوم 16 أكتوبر يوم الصمت الانتخابي.

ومن المقرر أن تعد لجنة متابعة الدعاية الانتخابية التي شكلتها اللجنة العليا للانتخابات تقريرًا يوميًا، عن مدى التزام المرشحين بالضوابط الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما يخص الدعاية الانتخابية.

وتضمن القانون المشار إليه مجموعة من الضوابط والعقوبات ضد المخالفين فى المادتين 31 و37 من القانون، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الأحزاب والمرشحين خالفوا تلك القوانين ما قد يعرضهم لعقوبات تصل إلى السجن فى بعض الأحيان والغرامة فى أحيان أخرى والشطب من الانتخابات البرلمانية فى حين ثالث، وذلك برغم من وضع اللجنة العليا للانتخابات بعض المحظورات والضوابط للدعاية الانتخابية.

4 مخالفات لشروط الدعاية الانتخابية
برغم من أن للدعاية الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية محظورات يجب ألا يخل بها المرشحون وفقا للمادة "3" من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا فى الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات، إلا أن عددًا من المرشحين والأحزاب خالفوا ذلك، حيث رصد مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا مخالفة مرشح بمركز المنيا للدعاية الانتخابية، لقيامه بالاستيلاء على مدخل الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار من أجل الدعاية الانتخابية.

وتتلخص الواقعة فى أن المرشح على فهمي مرشح البرلمان 2015 عن دائرة مركز المنيا، قام بوضع "بانر" بمدخل الوحدة المحلية لمجلس قروي صفط الخمار، مكتوبًا عليه الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار ترحب بكم، وعليها بياناته الانتخابية كاملة شاملة اسمه وصورته.

كما خالف عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية بالإسكندرية، قواعد الدعاية الانتخابية حيث ملأت لافتاتهم الشوارع والميادين الرئيسية حاملة بعض عبارات التهنئة بذكرى حرب أكتوبر والتي تزامنت مع استعدادات المرشحين لخوض المرحلة الأولى للانتخابات، وكانت أبرز لافتات التهاني لافتات قائمة "فى حب مصر"، التي يرأسها اللواء سامح سيف اليزل والكاتب الصحفي مصطفى بكرى.
كما علق كل من المهندس علاء الشريف المرشح للبرلمان، لافتات تحمل رمزه ورقمه الانتخابى، وبالمثل فعل رجل الأعمال هاني عدلي إسماعيل، وأشرف رشاد عثمان حيث علقوا لافتات تحمل تهنئة للناخبين.

أيضًا امتلأت الشوارع الرئيسية بالإسكندرية بعدد من لافتات التهنئة لكل من أحمد عبد القادر متولي، مرشح حزب الوفد عن دائرة العطارين، والمرشحة ملكة مسعود عن ذات الدائرة، ورضا فوزي، المرشح بذات الدائرة، أما فى شرق الإسكندرية فكانت أبرز اللافتات للمرشح الانتخابي على سيف، البرلماني الأسبق عن الحزب الوطني المنحل.

ومن جانبها قالت الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية فى بيان لها إنها رصدت استخدام مرشحين بدوائر فردية بالإسكندرية برفع صور للمرشحين مدعومين من أحزاب دينية فى أماكن العبادة والمساجد ما يعد خرقًا لقانون عدم استخدام المساجد ودور العبادة والمناسبات الدينية فى الترويج لمرشحي البرلمان.
أما عادل بدوي، أحد المرشحين فى دوائر صعيد مصر فقد أكد أن أموال رجال الأعمال هي التي تتحكم فى الانتخابات المقبلة حيث بدأت سيارات السلع الغذائية تغزو القرى والمناطق الفقيرة وتم توزيع عدد كبير من السيارات المحملة بهذه السلع على المواطنين لشراء أصوات المواطنين الفقراء الذين وجدوا فى هذه الدعاية الانتخابية الجديدة فرصة جيدة للحصول على مجموعة من السلع الغذائية خاصة أنهم يبحثون عن أي استفادة بعيدًا عن مجلس الشعب الذي لا يقدم لهم أي جديد ولم يتناول مشاكلهم على مدار عدد من دورات مجلس الشعب السابقة على حسب قوله.

وأوضح بدوى فى تصريحات له أن عددًا من رجال الأعمال رصدوا ملايين الجنيهات للدعاية الانتخابية حيث رصد أحدهم الذي سبق له أن كان عضوًا فى مجلس الشعب فى 2010 نحو 35 مليون جنيه، ورصد آخر فى الدائرة ذاتها نحو 25 مليون جنيه على حسب قوله.

6 ضوابط للدعاية الانتخابية
وحددت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ضوابط الدعاية الانتخابية، وتتمثل أبرز هذه الضوابط فى قيام المرشحين بإعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق الاجتماعات العامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع اللافتات واستخدام وسائل الإعلام بالطرق التى يجيزها القانون
وبشأن تلقى المترشح للتبرعات من الغير للصرف على الدعاية الانتخابية، أوضحت اللجنة، أن التمويل يكون من أموال المترشح الخاصة وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية وهو خمسمائة ألف جنيه
وأضافت أنه حال الإعادة يكون التبرع مائتي ألف جنيه، والحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة ذات ال15 مقعد هو مليونان وخمسمائة ألف جنيه، وفى حالة الإعادة مليون جنيه ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.

وأكدت اللجنة، أن لكل مرشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى حدود المتاح منوهة بأنه يحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين أو تهديد الوحدة الوطنية واستخدام الشعارات الدينية أو العنف أو التهديد كما أنه يحظر على شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا بالدولة الاشتراك فى الدعاية الانتخابية
أيضًا منعت الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وأيضًا تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواءً أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

كما شددت على عدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعدم استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة وإنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

قانونيون: "الشطب والغرامة عقوبة مخالفة ضوابط الدعاية"
الخبير القانوني، أحمد مصيلحي أكد أن المخالفات الدعائية للمرشحين فى الانتخابات تصل عقوبتها إلى شطب المرشح من كشوف الناخبين وذلك فى حالة إذا ثبت للجنة أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، وبالتالي يقوم رئيس اللجنة بالتقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح.

وأضاف مصيلحي فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن اشتراط اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فتح حساب بنكى للمرشحين هدفه الرقابة على الدعاية الانتخابية مشددًا على ضرورة محاسبة كل مرشح قام بخرق الدعاية الانتخابية.

وتابع أنه فى حالة المخالفة تعد الأمانة العامة تقريرًا تعرضه على اللجنة العليا بارتكاب الشخص المخالفة، وطلب رئيس اللجنة العليا من المحامى العام المختص استصدار أمر جنائي من محكمة الجنح المختصة بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف على ألا يخل ذلك بسلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.

ومن جانبه قال المهندس السيد موسى رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إنه فى حال مخالفة المرشحين لضوابط الدعاية الانتخابية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من جانب الحي وتغريمهم مبلغ 5000 جنيه وفقًا لقرار المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية.

المخالفات تثير رحى الحرب بين الأحزاب واللجنة العليا للانتخابات
تضارب فى التصريحات بسبب المخالفات التي قام بها عدد من المرشحين والأحزاب فى الدعاية الانتخابية ففي الوقت الذي أكد فيه المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن لجان رصد مخالفة الضوابط المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخابات مستمرة فى عملها لرصد الوقائع التي قد تقع من المرشحين بشأن الدعاية الانتخابية، أضاف مروان فى بيان له أن لجان المراقبة التى يرأسها قضاة من المحاكم الابتدائية وعضوية خبراء بمصلحة الخبراء يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.

وأوضح أن هذه اللجان تعد تقارير تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.

ولفت إلى أن لجان المراقبة تقوم بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، مشيرًا إلى أن لجان المراقبة تعتمد بشكل أساسي على الشكاوى المقدمة إليها بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية أو خرق ضوابط الدعاية الانتخابية فإن تبين للجنة العليا من الأوراق ارتكاب مخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقًا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
فيما انتقد المهندس حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد خرق الدعاية الانتخابية للمرشحين من خلال تعليق لافتات واستغلال الأحداث لعمل الدعاية الانتخابية مؤكدًا أن اللجنة العليا تشكل لجان مراقبة برئاسة قضاة من المحاكم الابتدائية وعضوية عدد من خبراء مصلحة الخبراء لرصد تلك الوقائع على مستوى المحافظات.

وأضاف منصور أن دور اللجنة العليا للانتخابات تراجع فأصبحت لا تحرك ساكنًا تصدر فقط تعليمات على ورق غير معنية بتنفيذ تلك التعليمات ولا آليات الرقابة على الانتخابات ولا حتى اتخاذ القرارات ما يعنى أنها فقدت المصداقية فى الحصول على انتخابات نزيهة على حسب قوله.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مراقبة المنظمات المدنية التي تتابع الانتخابات البرلمانية لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية على صفحات التواصل الاجتماعي، أمر ضروري من يوم فتح باب الترشح حتى يوم الصندوق خاصة أن هذه الفترة ترتكب العديد من المخالفات من تزوير إرادة المواطن واستخدام المال السياسي.

وأضاف سلام إن الدعاية عبر صفحات التواصل الاجتماعي أمر طبيعي وإن كان ذلك يعد مخالفة لقرار اللجنة العليا للانتخابات ولكن المخالفات لم تكن عبر صفحات التواصل الاجتماعى فقط وإنما باستخدام أساليب التحالف بتقديم التهاني وهذا كله لا بد أن يكون له مردود حسابي من جانب اللجنة.