رجال الأعمال يعترضون على "الحبس" بقانون التأمينات

والمالية تصر عليها..

شن ممثلو منظمات الأعمال هجوماً على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد فيما يتعلق بالقبض على صاحب العمل فى حالة تهربه من التأمين على العمالة مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة باهظة تتراوح من 10 إلى 50 ألف جنيه لكل عامل.
وقال محمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال المؤتمر، الذى نظمته وزارة المالية اليوم لمناقشة مشروع القانون قبل مناقشته بمجلس الشعب أن منظمات الأعمال غير معترضة على القانون طالما كانت مواده فى صالح العامل وصاحب العمل، مؤكداً أن خلاف رجال الأعمال مع القانون يتعلق بفرض عقوبات بدنية متمثلة فى الحبس.
لافتاً إلى أن خطأ موظف بالمنشأة قد يؤدى إلى سجن صاحب العمل، وأشار المصرى إلى أن وزارة المالية كانت حريصة على مناخ الاستثمار فى مصر عند صياغة قانونى الضرائب والجمارك، وهو ما يجب مراعاته فى قانون التأمينات حتى لا يهرب الاستثمار.
وطالب محمد الغتورى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية ببيان توجهات الدولة فى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل، وهو ما يجب التأكيد عليه فى قانون التأمينات الجديد بإلقاء عقوبة الحبس والتفريق بين المخالفة والتهرب الكامل، لافتاً إلى أن مبدأ العقوبات البدنية بدأ يتراجع فى العالم كله.
وأوضح الغتورى، أن العقوبات البدنية تؤدى إلى تشريد العمالة إذا واجه صاحب المنشاة عقوبة الحبس، مستنكراً تجاهل مشروع القانون لإمكانية التصالح مع صاحب العمل فى حالة التهرب بعكس المعمول به فى قانون الضرائب.
وفيما يتعلق بالغرامة طالب بضرورة مراعاة أصحاب المنشآت الصغيرة والتى يمكن أن تتسبب الغرامة الكبيرة فى غلق المنشأة نهائياً نتيجة عدم قدرتها على دفع الغرامة المبالغ فيها والتى تصل من 10 إلى 50 ألف جنيه عن كل عامل.
واتفق المستشار رجاء العربى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والنائب عبد العزيز مصطفى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب مع مطالب رجال الأعمال، مؤكدين أن المخالفة المالية لابد أن تواجهها عقوبات مالية أيضاً لضمان حق صناديق التأمينات فى تدفق الأموال، بالإضافة إلى تشجيع مناخ الاستثمار فى مصر.
من جانبه أكد أسامة شلبى مستشار وزير المالية تصميم الوزارة على مبدأ العقوبة البدنية، وقال "نحن مصرين على الحبس" مشيرا إلا أنه فى حالة التهرب التأمينى فى المرة الأولى توقع الغرامة المالية أو الحبس وفى حالة تكرار المخالفة الحبس وجوبى.
وأضاف شلبى إما التصالح فى حقوق الدولة والمعمول به فى قانونى الضرائب والجمارك ممكن، ولكن لا يمكن التصالح فى التهرب من دفع أموال التأمينات لأنها حقوق أفراد.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات أن الوزير تجاوب مع مخاوف أصحاب الأعمال فيما يتعلق باحتمالية ضغط العمالة الماهرة على أصحاب الأعمال للتحويل من النظام التامينى الحالى إلى النظام الجديد للتمتع بميزة التأمين على كامل الأجر، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس وضع حد أقصى للأجر التأمينى للمحولين من النظام الحالى إلى النظام الجديد فى حدود 3 أضعاف الأجر الحالى.