جلسة استماع لضحايا جرائم الاتجار فى الأفراد

"الدولى لحقوق الإنسان" يعقدها بناء على اقتراح مصرى..

عقد مجلس حقوق الإنسان الدولى بناءً على مبادرة لعدة دول قادتها مصر جلسة للاستماع بشكل مباشر لتجارب لعدد من ضحايا جرائم الاتجار فى الأفراد، وكيفية وقوعهم فريسة لمرتكبى هذه الجريمة البشعة وإفلاتهم من براثن محتجزيهم ثم تغلبهم على ما خلفته بهم هذه التجربة من آثار نفسية وجسمانية، بما يتيح الفرصة لتفهم أكثر عمقًا لهذه الظاهرة المتنامية التى تعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وقال السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، إنه بجانب حرص مصر على المبادرة باقتراح عقد تلك الجلسة فإن وفد مصر بجنيف ساهم فى الإعداد لها وتنظيمها من الناحية الموضوعية، وذلك انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذى توليه مصر حالياً لمكافحة هذه الظاهرة المشينة، وجهودها الوطنية المتعددة المبذولة فى هذا المجال التى تقودها السيدة الفاضلة حرم السيد الرئيس.
كما يأتى الدور المصرى الحيوى فى عقد تلك الجلسة استمراراً للدور المصرى الرائد فى قيادة وتنسيق الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، باعتبارها أحد الأشكال المعاصرة للجريمة المنظمة عبر الوطنية التى تتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهتها.
وقد تولى السفير بدر رئاسة هذه الجلسة الهامة بناءً على طلب من رئيس مجلس حقوق الإنسان، فى ضوء الإدراك الدولى المتزايد للدور المصرى البارز فى هذا المجال.
وأوضح بدر أن وفد مصر حرص خلال الجلسة على التأكيد على الاهتمام غير المتوانى الذى توليه للقضية، مبرزاً الجهود المبذولة فى سبيل القضاء الكامل على هذه الظاهرة، وآخرها إصدار قانون فى هذا الشأن يلتزم بكافة المعايير والتوصيات الدولية فى مجال مكافحة الاتجار فى الأفراد.
كما حرص البيان المصرى على إلقاء الضوء على الجهود التى تقوم بها السيدة الفاضلة سوزان مبارك فى هذا المجال من خلال رئاستها لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، وهى الجهود التى تميزت بانتهاج أسلوب شامل فى مواجهة هذه الظاهرة يُركز على خلق شراكات متينة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام وقطاع المال والأعمال، وذلك بهدف تشكيل شبكة متجانسة من كافة الأطراف المعنية تكون قادرة على تحفيز وتوجيه الجهود الفردية والجمعية إزاء تحقيق هذا الهدف المشترك.
وفى هذا السياق وجه الوفد عناية المجلس للمؤتمر الدولى المقرر عقده فى الأقصر فى ديسمبر المقبل تحت رعاية سوزان مبارك، ومن خلال التعاون الوثيق بين منظمات الأمم المتحدة المختلفة وقطاع الأعمال فى مصر.