المجلس الدولى لحقوق الإنسان يعتمد قرارا مصريا حول الاتجار بالبشر

اعتمد المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى دورته المنعقدة حالياً فى جنيف قرارا حول الاتجار بالبشر، بناء على تحرك مشترك لكل من مصر والبرازيل والفلبين وألمانيا والبوسنة ونيجيريا.
وقال السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف إن التحرك جاء انطلاقا من إدراك الدول الراعية لأهمية تناول هذه القضية من منظور حقوق الإنسان، ولتسليط الأضواء على الاتجار فى الأفراد باعتباره أحد الإشكالات المعاصرة للجريمة المنظمة عبر الوطنية التى تتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهتها، مشيرا إلى أن المجلس سيوفر لأول مرة منبراً لضحايا الاتجار فى الإفراد يعربون من خلاله عن تجاربهم بما يتيح الفرصة لتفهم أكثر عمقا لهذه الظاهرة المتنامية التى تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وأكد بدر على أن مصر تقوم حالياً بجهود رائدة فى مجال الاتجار فى الأفراد، حيث تقود السيدة سوزان مبارك الجهود الوطنية على المستوى الأهلى فى هذا الخصوص، كما أن الحكومة قد أنشأت من جانبها لجنة تنسيقية حكومية لمكافحة الاتجار فى الأفراد، وقامت بإعداد مشروع قانون متكامل معروض حالياً على مجلس الشعب يأتى متسقاً مع التزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصله ويركز على مساعدة الضحايا وتقديم العون والخدمات الطبية والنفسية والمأوى لهم.
وأوضح بدر أن مناقشة قضية الاتجار فى الأفراد من منظور حقوقى يتيح تناول القضية بصورة شاملة، خاصة فيما يتعلق بجهود منع وقوع هذه الجريمة، ومعاقبة الجناة وتوفير المساعدة اللازمة والملائمة للضحايا، لا سيما من النساء والأطفال، بالإضافة إلى بلورة تصور مشترك للتعاون الدولى للتصدى لهذه الظاهرة.
وأضاف مندوب مصر الدائم أن هذه المبادرة تمثل إضافة جديدة تقدمت بها مصر لإثراء عمل المجلس الدولى لحقوق الإنسان بما يعزز مصداقيته وفاعليته وقدرته على التصدى للقضايا والتحديات المعاصرة التى يواجهها عالمنا المعاصر.