تقدمت مصر رسمياً للمجلس الدولى لحقوق الإنسان الأحد، بمشروع قرار يتعلق بحماية حقوق الإنسان للمدنيين فى النزاعات المسلحة، فى إطار أعمال الدورة التاسعة للمجلس المنعقدة حالياً فى جنيف. وقال مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة فى جنيف السفير هشام بدر، إن هذه المبادرة المصرية تكتسب أهمية كبيرة، خاصة وأنها تأتى فى توقيت دقيق يمر فيه العالم بالعديد من الصراعات والنزاعات المسلحة فى مناطق مختلفة، والتى باتت تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين، مشيراً إلى أن مصر سبق أن نجحت فى عام 2005 فى استصدار أول قرار دولى من نوعه، من لجنة حقوق الإنسان آنذاك بأغلبية ساحقة، وهو القرار الذى يؤكد على وجود علاقة ارتباط وثيق بين القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى. ويطالب جميع الدول باحترام التزاماتهم بمقتضى هذين القانونين، مع التأكيد فى الوقت نفسه على ضرورة أن تعمل جميع الدول على كفالة احترام نصوص اتفاقيات جنيف من جانب الدول الأطراف فى النزاعات المسلحة، مؤكداً أن مصر حريصة على الإسهام الإيجابى من خلال هذه المبادرة الجديدة فى تشكيل الأجندة الدولية لحقوق الإنسان. وأشار بدر إلى أن المبادرة المصرية حظيت بتقدير كبير بين وفود الدول المشاركة فى دورة المجلس الحالية، موضحاً أن مصر دعت لمشاورات دولية موسعة يتم خلالها التفاوض على مشروع القرار المصرى، معرباً عن أمله فى أن تسفر هذه المفاوضات عن بناء توافق دولى حول كيفية تعزيز احترام جميع الدول لحقوق الإنسان، الخاصة بالمدنيين فى النزاعات المسلحة دون انتقائية أو تسييس أو معايير مزدوجة.
