مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار مصر حول الاتجار فى الأفراد

اعتمد المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى دورته المنعقدة حاليا فى جنيف قرارا حول الاتجار فى الأفراد، بناء على تحرك مشترك لكل من مصر والبرازيل والفلبين وألمانيا والبوسنة ونيجيريا.
وصرح مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف السفير هشام بدر، بأن التحرك جاء انطلاقا من إدراك الدول الراعية لأهمية تناول هذه القضية من منظور حقوق الإنسان، وتسليط الأضواء على الاتجار فى الأفراد باعتباره أحد الأشكال المعاصرة للجريمة المنظمة.
وأشار السفير هشام بدر إلى أن المجلس سيوفر لأول مرة منبرًا لضحايا الاتجار فى الأفراد يعربون من خلاله عن تجاريهم بما يتيح الفرصة لتفهم أكثر عمقا لهذه الظاهرة المتنامية التى تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وأشار هشام بدر إلى أن مصر تقوم حاليا بجهود رائدة فى مجال مكافحة الاتجار فى الأفراد، حيث تقود السيدة سوزان مبارك الجهود الوطنية على المستوى الأهلى فى هذا الخصوص ، كما أن الحكومة قد أنشأت من جانبها لجنة تنسيقية حكومية لمكافحة الاتجار فى الأفراد، وقامت بإعداد مشروع قانون متكامل معروض حاليا على مجلس الشعب يأتى متسقا مع التزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويركز على مساعدة الضحايا وتقديم العون والخدمات الطبية والنفسية والمأوى لهم.
وأوضح بدر أن مناقشة قضية الاتجار فى الأفراد من منظور حقوقى يتيح تناول القضية بصورة شاملة، خاصة فيما يتعلق بجهود منع وقوع هذه الجريمة، ومعاقبة الجناة وتوفير المساعدة اللازمة والملائمة لضحايا، لاسيما من النساء والأطفال، بالإضافة إلى بلورة تصور مشترك للتعاون الدولى للتصدى لهذه الظاهرة.
وأشار مندوب مصر الدائم إلى أن هذه المبادرة تمثل إضافة جديدة تقدمت بها مصر لإثراء عمل المجلس الدولى لحقوق الإنسان بما يعزز مصداقيته وفاعليته وقدرته على التصدى للقضايا والتحديات المعاصرة التى يواجهها عالمنا المعاصر.