"الشورى" يناقش قانون مكافحة الاتجار بالبشر فبراير القادم

صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى
يناقش مجلس الشورى في السابع من فبراير القادم مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث يتضمن مشروع القانون 30 مادة تتناول تعريفات دقيقة للاتجار بالأشخاص،وأبرز أشكال الاتجار بما فى ذلك الأشكال التى تعد الأكثر شيوعا فى مصر.
يتضمن مشروع القرار مواد خاصة بالعقوبات المفروضة على المتورطين فى تلك الجرائم وشركائهم بما فى ذلك حالات تشديد العقاب والاعفاء منه،ومواد لحماية حقوق ضحايا الاتجار فى كافة مراحل المحاكمات ومساعدتهم،وإنشاء صندوق لمساعدة الضحايا ومواد للتعاون الدولى فى المجالات القضائية والشرطية .
تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال عملية صياغة مشروع القانون عقد لقاء مع ممثلى المجتمع المدنى المصرى لاطلاعهم على فلسفة ومضمون القانون وأهم مايتضمنه من مواد حرصا من اللجنة على اشراك المجتمع المدنى فى عملية إعداد القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تجريم كافة أشكال الاتجار بالأشخاص وفرض عقوبات صارمة على جميع الأطراف المتورطة فى جريمة الاتجار،وعدم معاقبة الضحية وامتناع مسئوليته الجنائية والمدنية على أية جريمة نشأت أو ارتبطت بكونه ضحية،وتمتعه بكل حقوق الانسان الأساسية وتبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للضحايا بما فى ذلك إنشاء صندوق لمساعدتهم إلى جانب الملاحقة والمحاكمة والتعاون
الدولى أخذا فى الاعتبار الطابع الدولى لمعظم الاشكال الحادة لجريمة الاتجار بالاشخاص وما يتطلبه ذلك من تعاون دولى فى المجالات القضائية والشرطية .
ويركز مشروع بشكل رئيسى على الضحايا من منظور حقوقى يعلى من أهمية حماية حقوق الإنسان للضحايا ومساعدتهم،وتبنى مدخلا حقوقيا للتعامل مع جريمة الإتجار بالأشخاص يقوم على أساس أن هناك جريمة ترتكب من قبل أفراد أو جماعات وأن لهذه الجريمة ضحايا تنتهك أشكال عديدة من حقوقهم الإنسانية.. ومن ثم يسعى القانون ، إلى جانب تجريم عملية الإتجار والعقاب عليها إلى توفير أكبر قدر من الحماية للضحايا سواء فى مرحلة التحريات أو التحقيقات أو بعد ذلك .
كما يؤكد مشروع القانون على اتباع النهج نفسه الذى سارت عليه غالبية
التشريعات التى تبنتها الدول مؤخرا من حيث عدم تجريم الأفعال غير المشروعة التى يرتكبها الضحاياارتباطا بكونهم ضحايا وذلك على اعتبار أن تلك الأفعال إرتكبت كنتيجة مباشرة للاكراه أو الخداع ..وينص المشروع على تقديم كافة أشكال المساعدات الصحية والقانونية والإجتماعية والاقتصادية اللازمه لضحايا الاتجار.