"البيطريين": تقديم مقترح قانون التحاليل الطبية ل"العدالة الانتقالية"

قال الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، إن النقابة ستتقدم بمقترحاتها لتعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، لوزارة العدالة الانتقالية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، مؤكدًا أن مصلحة المريض هى أساس إجراء التعديلات، وليس مصلحة الفئات العاملة بهذا المجال وحدهم، وأن المنظومة الطبية تحتاج لوجود فريق طبى متكامل يشمل كل التخصصات.
وأوضح طه، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التحاليل شىء منفصل عالميًا عن مزاولة الطب والجراحة، وأنه فى عام 1954 عندما تم وضع هذا القانون كان العلميون هم من يعملون بهذا المجال وحدهم، وهم من أدخلوا الأطباء البشريين وغيرهم من الفئات العاملة به حاليًا، مشيرًا إلى أن الجميع أكد أنه لا معنى للتسرع فى إجراء التعديلات طالما اقتربت انتخابات مجلس نواب، خاصة فى ظل عدم تقديم وزارتى الصحة والعدالة الانتقالية مبررات لتعديل القانون بتلك السرعة.
وأشار نقيب البيطريين، إلى أن ذلك يأتى بعد مخاطبة النقابة من قبل وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وذلك بخصوص مقترح لتعديل القانون (367) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبية، ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، وذلك لدراسة المقترح وتقديم ما تراه النقابة فى شأن تنظيم مهنة التحاليل الطبية لصالح الأطباء البيطريين ولحماية حقوقهم فى ممارسة مهنة التحاليل الطبية.