محلب يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين "العدل" و"البيئة" لتدريب الكوادر البشرية

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والعدل، وذلك بحضور الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بصفته رئيساً لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل.
وعقب التوقيع أشار وزير البيئة إلى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على البيئة وتنميتها وتحقيقاً لفكرة التنمية المستدامة، حيث توافقت وزارتا البيئة والعدل فى ضوء التعاون المشترك بينهما، على وضع خطة تنفيذية مشتركة لدعم وبناء قدرات وتدريب الكوادر البشرية للعاملين فى مجال الحفاظ على البيئة وخصوصاً من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والخبراء العاملين بوزارة العدل، فى مجال تقييم الأضرار البيئية وفى مجال الحفاظ على البيئة والتعويضات.
وأضاف وزير البيئة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا تتألف من ممثلى الأجهزة التنفيذية بكلٍ من أطراف البروتوكول، تهدف إلى اعتماد الاستراتيجيات التى تضعها اللجنة الفنية لتنفيذ البروتوكول فى مجالات التعاون فى مجال تطوير أداء المحاكم البيئية (دوائر البيئة)، والتعاون فى مجال التدريب وتنمية القدرات والمساهمة فى دعم التوعية البيئية لأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء النيابة العامة، وكذا التعاون فى مجال تدريب الخبراء فى تقييم الأضرار البيئية فى القضايا ذات البعد البيئى، والتعاون فى مجال تدريب مأمورى الضبط القضائى فى التشريعات ذات الأبعاد البيئية.
من جانبه، أشار وزير العدل إلى أنه تم الاتفاق أيضاً فى هذا البروتوكول على أن يتم تشكيل لجنة فنية، تقوم بوضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لدعم التفاهم والتنسيق والتعاون بين الأطراف، على أن تضم اللجنة الفنية ممثلين عن كل من وزارة البيئة ووزارة العدل ترشحهم جهاتهم الوظيفية، وتجتمع اللجنة مرة كل شهر لمتابعة سير الأعمال وإعداد استراتيجيات إدارة الأنشطة والتخطيط والمتابعة لسير الأعمال المرتبطة بالبروتوكول ومناقشة الموضوعات ذات الصلة.
وأضاف وزير العدل أن اللجنة الفنية ستضطلع بالقيام بكل الاختصاصات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ المهام واستهداف المقصد من البروتوكول ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه من الأجهزة الإدارية التابعة لأطراف البروتوكول، وكذا دراسة المقترحات التى ترد من الطرفين، والمراجعة الدورية ومتابعة وإعداد تقارير عن تقدم الأعمال وما يعترضها من مشكلات واقتراح حلول لها، كما ستتولى اللجنة الفنية رفع تقارير دورية وطلب عقد اجتماعات معها خلال فترة الإعداد لعرض النتائج ومناقشة التقارير واعتمادها وطلب الدعم اللازم لاستكمال الأعمال، كما أنه سيكون للجنة أيضاً أن تطلب الاجتماع بأى من أطراف البروتوكول خلال فترة التنفيذ لمناقشة مدى إمكانية تذليل ما قد يعترضها من عقبات أو تقديم الدعم اللازم وفق أهداف البروتوكول.