6 ملفات شائكة تنتظر وزيرة البيئة الجديدة أهمها: المخلفات الصلبة والزراعية والعضوية والسحابة السوداء والتعديات على محميات وادى الريان.. وأغلبها خطير ويؤثر على الصحة العامة ويهدد الاقتصاد والأمن المصرى

هناك 6 ملفات شائكة وعاجلة تفرض نفسها على وزيرة البيئة الجديدة، الدكتورة ليلى إسكندر، وتتطلب منها مجهوداً خاصاً لمتابعة الإجراءات التى تمت فيها، والتى أغلبها متوقف على بدء التنفيذ، وتم توفير التمويل له، وكان من المزمع طبقا لخطة الوزير المستقيل الدكتور خالد فهمى، أن تشهد هذه الشهور المقبلة أولى الخطوات التنفيذية.
"اليوم السابع" يفتح الملفات الستة ويرصد خطورة كل ملف على حدة، والإجراءات التى تم اتخاذها فى كل ملف، والى أين توقف والخطوات التى على الوزيرة أن تستكملها خلال فترة بقائها فى الوزارة، والتى هى أيضا فترة مؤقتة قد تصل إلى 6 أو 9 شهور.
يتصدر ملفات وزارة البيئة ملف المخلفات الصلبة ثم المخلفات الزراعية والسحابة السوداء، يليه المخلفات العضوية الخطرة والثابتة، ثم ملف الفحم وصناعة الأسمنت وأخيرا ملف التعديات على محميات وادى الريان.
يتطلب الملف الأول والأكثر خطورة وأهمية والخاص بالمخلفات البلدية الصلبة ضرورة تغير سياسة الوزارة والجهاز فى تقديم الدعم المادى للمحافظات، فى مجال إدارة المخلفات ووضعه فى إطار يتفق مع رؤية لمستقبل هذا القطاع وأولوياته.
على مدار 6 شهور من يناير2013 حتى يوليو من نفس العام فترة تولى الدكتور خالد فهمى للوزارة، تم تشكيل مجموعة عمل لإدارة أنشطة المخلفات وتم وضع رؤية جديدة لإدارة قطاع المخلفات الصلبة، وفى إطار ذلك خطة عمل متعددة الأجيال منها أنشطة قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى وتم إعداد برامج للمجتمع الأهلى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى يركز على 15 محافظة، وكذا برامج تركز على المنطقة الجنوبية للقاهرة بالتعاون مع المحافظة وصناعة الأسمنت، وتم توفير التمويل من الموازنة الاستثمارية وتم إعداد خريطة استثمارية لإعادة تدوير المخلفات لإنتاج طاقة، وتم تحديد 22 موقعا فى 9 محافظات، وتم عرض الخطة على حكومة المعزول بوزارة التنمية المحلية، وأربعة محافظين وحوالى 200 مستثمر.
وفى انتظار الموافقة بالتوازى مع إعداد مقترح دليل للمستثمر، ومقترح آخر بإجراءات التعامل مع المستثمرين من خلال فكرة إنشاء الشباك الواحد تسهيلاً للإجراءات الحكومية، وإنشاء قطاع لإدارة المخلفات الصلبة وتنظيمها بوزارة الدولة مكتب الوزير كنواة لإنشاء هيئة خدمية مستقلة، وبالفعل كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سيعلن خلال شهر يونيو عن إنشاء الجهاز لولا الأحداث وعرض على رئيس الوزراء فى حكومة النظام المعزول المشروع الخاص بالإدارة المتخصصة لمنظومة المخلفات الصلبة، وتم الموافقة على إنشائه، كما وضع استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع المخلفات الصلبة واستراتيجية للعام الحالى 2013- 2014.
هذا الملف يتطلب من الوزيرة أن تبدأ فى تنفيذ برامج العمل الأهلية والحكومية والقطاع الخاص واستصدار قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإنشاء القطاع التى تمت جميع دراساته والمشاورات فيه، والقرار أيضا متوقف تحت التوقيع وضرورة البدء فى تفعيل القطاع الجديد، إضافة إلى اتخاذ قرارت الموافقة على إجراءات التراخيص للمنشآت التى تقوم باستخدام المخلفات لإنتاج بدائل للطاقة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبترول والكهرباء والمالية والمحافظات المعنية.
أما الملف الثانى والذى لا يقل أهمية خاص بالمخلفات الزراعية والسحابة السوداء حيث شابه دائما غياب المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الزراعية بالتوازى مع ما تنتجه مصر من 27 مليون طن مخلفات زراعية، يتم التخلص منها بالحرق مما يؤدى إلى ظهور السحابة السوداء فى موسم حرق قش الأرز وفقدان القيمة الاقتصادية لهذه المخلفات التى تزداد فيها نسبة المكون العضوى، فى حين توجد أنشطة يمكن إقامتها على استخدام المخلفات فى قطاع البتروكيماويات وبدائل الطاقة وصناعة الأعلاف.
خلال ال6 شهور الماضية تم تشكيل مجموعة عمل تضم القطاعات المعنية والمشروعات وإدارة الكوارث وتم إعداد إستراتيجية العام الحالى لإدارة مشكلة قش الأرز، وتم الانتهاء من كافة المشاكل التعاقدية مع شركات جمع القش إما بالمد أو الإلغاء او التصالح، واتخذ الوزير اتجاه خلق الطلب الاقتصادى على هذه المخلفات، مدعم بقوة شرائية، فتم الاتفاق مع مجموعة من الشباب على إعطائهم المكابس والفرامات نظير قرض دوار بدون فائدة، وتم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية على أن يقوم الشباب بالاتفاق مع الفلاحين ليوردوا إليهم المخلفات بسعر مناسب بدلا من حرقها، ثم يتم استخراج الوقود من تلك المخلفات وعقد اتفاق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات على مشروع لاستغلال المخلفات الزراعية.
وهذا الملف يحتاج من الوزيرة الجديدة بحث سبل التعاون مع الصندوق الاجتماعى للمساهمة فى إنشاء مشروعات صغيرة لجمع وفرم وكبس المخلفات لتشكل شبكة إقليمية لجمع المخلفات، تمكن من التوريد المنتظم لهذه المخلفات لقطاعات الأسمنت والبتروكيماويات وأى أنشطة أخرى لاستغلال المخلفات اقتصاديا، واستكمال الإجراءات الخاصة بالاستعداد لموسم قش الأرز لهذا العام، وتوقيع بروتوكول التعاون مع الصندوق الاجتماعى والبدء فى تنفيذه فى محافظات ومراكز يتم اختيارها، وتفعيل بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لاستغلال المخلفات الزراعية.
من الملفات أيضا الشائكة فى وزارة البيئة ومتعلقة بالصحة العامة للمواطنين ملف المخلفات العضوية الخطرة / الثابتة POPs وهو المبيدات المسرطنة، حيث تمثل خطرا داهم على الصحة العامة منذ أكثر من عشرة أعوام، وتحتاج لتوعية البيئة وتتطلب اهتمام وعمل سريع لمواجهتها خاصة وأن منها ما يمثل خطر داهم.
خلال الفترة الماضية تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لإدارة مشكلة التعامل مع حاويات اللندين بميناء الأدبية بالسويس، وتم استجلاب خبير دولى لمنطقة الأغذية والزراعة والذى أعد تقريرا أيد وجهة نظر الوزارة فى ضرورة تصدير المبيدات للخارج لترميدها، وكان يتم إعداد كراسة شروط والمواصفات الخاصة بمناقصة دولية لترميد المبيدات وتم الحصول على موافقة وزارة التخطيط على تدبير الاعتمادات اللازمة.
واستغل الدكتور خالد فهمى فى هذا الملف علاقاته الدولية بالجهات والمنظمات المانحة لتوفير التمويل لهذا المشروع، وتم التنسيق مع مرفق البيئة العالمية والبنك الدولى لتنفيذ مشروع مشترك للتخلص من باقى المخلفات المتواجدة بالصف، وكذا بمخرجات محطات الكهرباء.
والملف الآن متوقف على عمل المناقصة الدولية لتدمير مبيدات اللندين والانتهاء من إعداد مشروع التعاون الفنى لمواجهة باقى المخلفات العضوية الثابتة، وهو ما يتطلب سرعة من الوزيرة الجديدة فى الملف خاصة وأنه يتردد أن البنك الدولى سيسحب التمويل.
لم يختلف ملف استخدام الفحم كمصدر للطاقة بصناعة الأسمنت عن الملفات الأخرى أهمية نظرا للنقص الشديد فى موارد الطاقة لصناعة الأسمنت من الغاز الطبيعى، فلقد طلبت الصناعة ممثلة فى وزارة الصناعة ولجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى بالموافقة على استخدام الفحم كمصدر للطاقة بصناعة الأسمنت، تمت المشاركة فى لجنة وزارية مشكلة من وزارة الصناعة تجمع ما بين ممثلى صناعة الأسمنت ووزارة النقل وأعضاء مجلس الشورى ووزارة البيئة.
وقامت الأخيرة بإعداد دراستها عن بدائل الطاقة لصناعة الأسمنت وآثارها البيئية والاقتصادية وإمكانية استخدام بدائل الطاقة فى المخلفات الصلبة البلدية، وتم حصر كافة الموانئ من حيث إمكانية استخدامها فى استقبال الفحم وتم عقد حلقات تشاورية بين ممثلى الوزارة وممثلى شركات الأسمنت كل على حدة، إضافة لإعداد تقرير فنى بمحددات اشتراطات ومتطلبات استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت من وجهة النظر البيئية.
وعلى الوزيرة أن تسعى لتفعيل انتهاء أعمال اللجنة الوزارية، والعرض على رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة للتنفيذ.
أما ملف التعدى على محمية وادى الريان فهو الملف الأكثر حساسية وخطورة لما يحمله بين طياته من فتيل قابل للاشتعال دوما تحت مسمى الفتنة الطائفية، بعد أن قام رهبان وادى الريان بالتعدى على المحمية بدء من 2007 والاستمرار فى ذلك رغم الاتفاق المعقود مع جهاز شئون البيئة ورغم قيام الجهاز بإصدار قرارات للإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتصاعد ذلك فى عام 2011 وبناء الرهبان سور طولة 8.5 كيلو حول منطقة العيون الطبيعية مما منع استخدام الأعراب والسياحة البيئية للمنطقة.
كذلك تم استزراع حوالى 85 فدان بأنواع غير متوافقة بيئيا وغير مستدامة وتفاقم الوضع بين الأعراب وبين الرهبان، مهددا بالانفجار والتحول إلى فتنة طائفية خلال المرحلة الأولى من عام 2013.
حيث قام الوزير السابق فى إعداد دراسة تفصيلية للوضع الراهن شملت كافة الإبعاد البيئية الأمنية والمجتمعية وتم عرض الدراسة على لجنة برئاسة رئيس الوزراء، ضمت الوزارات المعنية ومحافظ الفيوم وتم تفويض وزير البيئة بالتفاوض وإنهاء النزاع، ونجح فهمى فى تنظيم العديد من اللقاءات مع ممثلى الجانبين برعاية الكنيسة فيما يخص الرهبان ومشاركة شخصيات دينية فيما يخص الأعراب، وتم بعد ذلك توقيع اتفاق ما بين كافة الأطراف فى 30 إبريل 2013 برعاية الوزارات المعنية والكنيسة.
وتوقف الملف عند تنفيذ الاتفاق والإعداد للمرحلة الثانية من أنشطة الإكثار البيئى وتقييم وإصلاح الأضرار البيئية وهو ما يتطلب ضرورة من الوزيرة ليلى إسكندر، رغم حساسية موقفها، ومتابعة الاتفاق وضمان التنفيذ وعدم انهياره بالشكل المتفق عليه ومن خلال الخطة التى حظيت بتوافق مجتمعى وقانونى بين الطرفيين.
والملف الرابع يتعلق بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر فرغم إنشاء اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة منذ عام 2006 إلا أنها ظلت غير مفعلة، وتم إعداد مقترح تشكيل الأمانة الفنية للجنة الوطنية للتنمية المستدامة كمركز للتنمية الإقليمى للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ووضع خطة عمل مبدئية، إضافة لعمل مسودة لإطار الإستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.
وتوقف الملف عند خطوة مناقشة الإطار الاستراتيجى المقدم واعتماده فى صورته النهائية وهو ما يتطلب قرار من الوزيرة بضرورة تكليف الأمانة لعمل المناقشة، وضرورة البدء فى الإعداد لرئاسة مصر لوزراء البيئة الأفارقة (2014).
وأخيراً.. ملف التغيرات المناخية فيما يحمله من ضرورة للعمل على إعداد استراتيجيات التخفيف والتكييف بالتعاون مع الجهات المعنية بمصر، والإعداد لاجتماع اللجنة الوطنية المعنية بالتغيرات المناخية وتشكيل مجموعة عمل من خبراء وتكثيف عمليات تأهيلهم لدعم المفاوض المصرى، حيث تم الإعداد لدورة تدريبية كان المفترض أن تنظم أيام 6/7/8 يوليو يحاضر بها كوكبة مختارة من الخبراء العاملين فى مجال التغيرات المناخية من الصين وإندونيسيا وسنغافورة والسعودية، وهى مجموعة الدول ذات التفكير المتشابهة ولكن أحداث ثورة يونيو أدت إلى تأجيلها إلى ميعاد غير محدد.
ويتطلب هذا الملف سرعة عقد اجتماع اللجنة الوطنية والدفع بأنشطة إعداد استراتيجيات التخفيف والتنسيق مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء والوزارات الأخرى، وتدريب وتأهيل مجموعة الخبراء لتقديم الدعم الفنى للمفاوض المصرى.
وفى النهاية بعد عرض هذه الملفات ال6 بكل ما تحمله من مشكلات بيئية سؤال أخير يطرح نفسه؛ هل ستكمل إسكندر ما بدأه فهمى وتستثمر مجهود 6 شهور مضت فترة توليه الوزارة؟، أم ستبدأ من جديد وتضع الخطط، ويضيع المجهود والمال هباءً خاصة وأن الفترة التى ستمارس فيها الوزيرة الدكتورة ليلى إسكندر عملها تتراوح من 6 إلى 9 شهور لتبقى هذه الملفات بمشكلاتها أزلية، فى ظل قصر فترات الوزراء.. أم ستعطى مثلا يحتذى به أن سيدة مثلها بحجم خبراتها وانتمائها للمجال البيئى ستكمل ما بدأه الوزير السابق؟.