أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة راشد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أنها ستقوم اليوم بتسلم الملفات التي أعدها لها الدكتور خالد فهمي وزير البيئة المستقيل والتي عكف عليها لمدة 6 أشهر وانها ستبدأ على الفور في دراستها بكل دقة واتخاذ مايلزم بشأنها من قرارات بعد الدراسة الوافية لها.. مشيرة الى أن ملف النظافة والمبيدات المسرطنة والمحميات الطبيعية على قائمة أولوياتها بجانب الملفات الأخرى. ورصدت الوكالة بعض المشاريع والملفات التي في حاجة الى قرارات حاسمة من الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة فبجانب ملف مشاكل العاملين وملف إعادة الهيكل المؤسسي والتدريبي بالوزارة هناك مشاريع هامة في حاجة إلى تنفيذها ومتابعتها ومن أهم هذه المشروعات مشروع المخلفات الصلبة الذي تم عرضه على رئيس الوزراء وتم الموافقة على إنشائه وسيعلن عنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أقرب وقت عن إنشائه . وأشارت اسكندر إلى أن هناك إستراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع المخلفات الصلبة واستراتيجيه للعام الحالي وخطة للاستثمار البيئي ب 25 موقعا في 9 محافظات تم عرضها على القطاع الخاص والمستثمرين وحازت على إعجابهم وكلها مشروعات تحول المخلفات إلى طاقة بجانب فرص الاستثمار في مجال المحميات الطبيعية. وفيما يتعلق بملف المخلفات الزراعية، قائله أن هناك اتفاق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات على مشروع كبير وهام يتعلق باستخراج الوقود الحيوى من المخلفات الزراعية الذى تستخدمه وتحتاجه شركات الطيران خاصة في السنوات القادمة و بالاضافة إلى 27 مليون طن مخلفات زراعية يمكن استخدامها وعمل الوزير القديم على خلق طلب اقتصادى على هذه المخلفات أي طلب مدعم بقوة شرائية فتم الاتفاق مع مجموعة من الشباب على اعطائهم المكابس والفرامات نظير قرض دوار بدون فائدة وتم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية على أن يقوم الشباب بالاتفاق مع الفلاحين ليوردوا اليهم المخلفات بسعر مناسب بدلا من حرقها ثم يتم استخراج الوقود من تلك المخلفات وخلال عامين سيتم خلق صناعة جديدة توفر أيدي عاملة وخلق نظرة اقتصادية للحلول تركز على مشروعات اقتصادية للشباب ويكون لها مردود بيئي. أما مشكلة اللندين "المبيدات الخطرة "، تم حلها من خلال خبير منظمة الاغذية والزراعة الذي أكد على صحة التقييم الفني للوزارة للمشكلة وطرق حلها ويتم حاليا الاعداد لوثائق الطرح الدولي وتم اختيار الشركات التي يمكن تنفيذها للوثائق لأنها تحتاج الى خبرة عالية يبقي فقط التنفيذ الذي يحتاج الى عام حسب الجدول الفني. وهناك أيضا ملف أو مشروع الفحم النظيف حيث يوجد حاليا تكنولوجيا حديثة تجعل من الفحم صناعة غير ملوثة يسمى بالفحم النظيف تعتمد على استخراجه ونقله بطريقة مغلقة حيث اوصى الفريق المختص بوزارة البيئة بهذا الملف بأنه لن يتم استخراج فحم المغارة الموجود بسيناء لأنه يحتاج الى معالجة لاثرائه وبالتالي يمكن استخدامه في صناعات الاسمنت بسيناء. إما الفحم الذي سيتم استيراده من الخارج هو الذي سيتم نقله فى موانىء مجهزة بتجهيزات خاصة بأنابيب مغلقة تمنع تطاير ذرات الفحم الأمر الذي يتطلب تكنولوجيا واستثمارات عالية وإدارة محترفة وتم كذلك الاتفاق على أخذ رسوم على كل طن فحم وتشكيل صندوق يخصص موارده للإدارة البيئية من تشجير وخلافه للمناطق التي يوجد بها صناعة الفحم وذلك بمشاركة ومراقبة المجتمع المدني، وتم الاتفاق على خطوط حمراء وهى عدم وجود صناعة فحم في المناطق السكنية وإنما في المناطق الصناعية البعيدة عن المناطق السكنية بمحاذير مشددة جدا. يذكر إن الدكتورة ليلى راشد إسكندر درست الاقتصاد والعلوم السياسية في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، ودراسات الشرق الأدنى وتطوير التعليم الدولي بجامعة بيركلى في كاليفورنيا، وجامعة كولومبيا في نيويورك. والدكتورة ليلى راشد اسكندر هي رئيسة مؤسسة التنمية المجتمعية والمؤسسية للاستشارات (أةؤ) التي حصلت على جائزة "أفضل ناشط اجتماعي لعام 2006" من منظمة "شواب"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي.