وزير البيئة المستقيل: كان هناك اتجاه نحو تسييس مجلس الوزراء وأخونته

أعلن الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة المستقيل، إنه باقٍ في تسيير أعمال الوزارة لحين تولي وزير أو وزيرة جديدة المنصب، مؤكداً على أنه لن يترك الوزارة قبل تسليم الوزير الجديد جميع الملفات التي عكف عليها خلال فترة ال6 أشهر التي قضاها في الوزارة.
ولفت إلى أنه قام خلال تلك فترة بوضع الخطوط العريضة لمعظم المشاريع مثل مشروع المخلفات الصلبة ومشكلة اللندين ''المبيدات الخطرة'' ومشكلة الفحم والقمامة والمخلفات الزراعية ولاينقصها سوى التنفيذ الفعلي لها.
وقال خالد فهمي، إن كل ما يريده في الوقت الحالي هو أن الحكومة عند اختيارها للوزير الجديد يجب أن يكون ذو خبرة وكفاءة فى مجال العمل البيئي، لأنه ليس هناك مجال الخطأ والصواب، مشدداً على أن مصر بحاجة إلى القيادات الشابة ذات الخبرة في منصب الوزير ورئيس الجهاز ورؤساء القطاعات.
وأكد أنه على أتم استعداد لأن يرشح للحكومة قائمة كبيرة من تلك القيادات ولديها القدرة على العطاء وبذل الجهد من إصلاح حال البلد.
واقترح، أن يكون هناك هيئة اقتصادية لإدارة المحميات حتى لاتمثل عبء على موزانة الدولة وأخرى تنظيمية لإدارة منظومة المخلفات ويبقى جهاز شئون البيئة للتفتيش والرصد والتقييم البيئي ودراسات التنوع البيولوجي، وكذلك أن يكون لرئيس الوزراء نواب متخصصين في كافة القطاعات كأن يكون هناك نائب للوزارات الخدمية مثل البترول والمرافق والتعليم والكهرباء الأمر الذي سيخفف العبء على رئيس الوزراء لإدارة الأمور السياسية العامة فيما يختص النائب بالتنسيق بين الوزارات.
وأوضح فهمي أن تكليفه للوزارة كان تكليفاً فنياً لمدة 3 أشهر لتخفيف العبء عن الموزانة العامة من خلال إعادة العلاقات الدولية لجهاز شئون البيئة، مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل، وكان يتوقع خروجه في التعديل الأخير.
ونوه وزير البيئة المستقيل، أن سبب تقديمه للاستقالة هو أنه شعر أكثر من مرة بالاتجاه نحو تسييس مجلس الوزراء وأخونته، بدليل تبديل 3 وزراء فنيين وأقوية بثلاثة من الحرية والعدالة، مشيراً إلى أن الميزانية الاستثمارية للوزارة تبلغ 295 مليون جنيه فقط استطاع من خلال حرفيته فى المجال البيئي ايجاد المشروعات التي تخلق نوع من القوة الشرائية، وتنفيذها فى ظل تلك الموارد المحدودة مثل مشروع الفحم النظيف وإنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية، حسبما قال.
وقال فهمى '' لم أسع لهذا المنصب منذ البداية و سوف استمر في العمل القطاع البيئي ولكن من خلال موقع آخر فلا أستطيع ترك المجال الذي افنيت فيه عمري وأنا أتيت وحيدا وسوف أغادر وحيدا وسأترك ذاكرة مؤسسية الكترونية يستطيع أن يستفاد منها من يأتي بعدي''.
وأوضح الدكتور خالد فهمي أن من أهم المشروعات التي تم انجازها في الفترة التي قضاها في الوزارة، مشروع المخلفات الصلبة الذي تم عرضه على رئيس الوزراء وتم الموافقة على إنشائه وبالفعل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيعلن في أقرب وقت عن إنشاء الجهاز، وهناك استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع المخلفات الصلبة واستراتيجية للعام الحالي وخطة للاستثمار البيئي ب25 موقعاً في 9 محافظات، تم عرضها على القطاع الخاص والمستثمرين وحازت على إعجابهم وكلها مشروعات تحول المخلفات إلى طاقة بجانب فرص الاستثمار في مجال المحميات الطبيعية، أما مشكلة القمامة وإعادة تدويرها فاصبح هناك مدخل جديد يعتمد على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بجانب القطاع الحكومي .
وفيما يتعلق بمشكلة المخلفات الزراعية، قال فهمي أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات على مشروع يتعلق باستخراج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية الذي تستخدمه وتحتاجه شركات الطيران خاصة فى السنوات القادمة، مشيراً إلى مصر لديها نحو 27 مليون طن مخلفات زراعية، وكان اتجاه وزارة البيئة هو خلق طلب اقتصادي على هذه المخلفات، مدعم بقوة شرائية.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع مجموعة من الشباب على إعطائهم المكابس والفرامات نظير قرض دوار بدون فائدة وتم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية على أن يقوم الشباب بالاتفاق مع الفلاحين ليوردوا إليهم المخلفات بسعر مناسب بدلاً من حرقها، ثم يتم استخراج الوقود من تلك المخلفات وخلال عامين سيتم خلق صناعة جديدة توفر أيدي عاملة، حيث يجب أن يكون هناك نظرة اقتصادية للحلول تركز على مشروعات اقتصادية للشباب ويكون لها ''مردود بيئي''.
أما مشكلة اللندين''المبيدات الخطرة''، أشار فهمي أنه تم حلها من خلال خبير منظمة الأغذية والزراعة الذي أكد على صحة التقييم الفني للوزارة للمشكلة وطرق حلها، ويتم حالياً الإعداد لوثائق الطرح الدولي وتم اختيار الشركات التي يمكن تنفيذها للوثائق، لأنها تحتاج إلى خبرة عالية يبقي فقط التنفيذ الذي يحتاج إلى عام حسب الجدول الفني.